يكفي الجملة الاسميّة، مثل: «هذا وقف» أو

______________________________

و كيف كان، فالوقف عبارة عن تحبيس العين و تسبيل المنفعة أو إطلاقها، و قد وقع هذا التعبير في الرواية النبويّة «1»، و فيه فضل كثير و ثواب جزيل. و الظاهر أنّه لا فرق فيه بين الوقف العامّ و الوقف الخاصّ؛ لإطلاق مثل الرواية المذكورة في المتن و إن كان بينهما فرق من جهة بعض الأحكام، كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قدس سره صاحب كفاية الأُصول في رسالته في الوقف بعد أن حكى عن جماعة من الفقهاء في تعريف الوقف أنّه تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة، و عن جماعة اخرى أنّه عقدٌ ثمرته تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة، قال: و ليس هذا خلافاً في حقيقته؛ لما حقّقنا في البحث و غيره أنّ الأصحاب في تعاريفهم في سائر الأبواب إنّما هم بصدد شرح الاسم كاللغوي لا الحدّ أو الرسم، و كيف كان، فهو حبس خاصّ، و هو المطلق منه المقابل للحبس لا مطلقه الشامل لهما، و التفاوت بينهما إنّما يكون بالمرتبة، كما يكون بين الإيجاب و الاستحباب إلخ «2».

قلت: إنّ التعبير بأنّه عقد، يتوقّف على اعتبار القبول فيه، و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى عدم الاعتبار «3»، من دون فرق بين الوقف العامّ و الوقف الخاصّ، فانتظر.

______________________________

(1) سنن ابن ماجة: 4/ 63 ح 2397، السنن الكبرى للبيهقي: 9/ 135 ح 12126 و 22127.

(2) الرسائل الفقهيّة للمحقّق الخراساني، أوّل كتاب الوقف.

(3) في ص 15 16.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 11

«هذه محبسة أو مسبّلة» (1).

صحّ، لكن لم يصر به مسجداً ما لم يكن المقصود عنوانه، و الظاهر كفاية قوله: «جعلته مسجداً» و إن لم يذكر ما يدلّ على وقفه و حبسه، و الأحوط أن يقول: «وقفته مسجداً» أو «.. على أن يكون مسجداً» (2).

______________________________

(1) يعتبر في الوقف الصيغة الخاصّة، لا بمعنى عدم وقوعه بالمعاطاة، فإنّه يجي ء في المسألة الثالثة كفاية المعاطاة في الجملة، بل بمعنى أنّه إذا أراد الإنشاء باللفظ يعتبر فيه ذلك؛ و هي كلّ لفظ دلّ على إنشاء المعنى المذكور، كالأمثلة المذكورة في المتن، و لا يعتبر فيه العربيّة و الماضويّة، بل تكفي الجملة الاسمية، كالأمثلة المذكورة في المتن و مثلها، كالتعبير بأنّها صدقة جارية للعلماء، أو الفقراء، أو لخصوص الأولاد؛ و ذلك لعدم الدليل على اعتبار لفظ خاصّ، فيكفي كلّ ما له ظهور عرفيّ في ذلك؛ فإنّك عرفت أنّ المعتمد عند العقلاء هي أصالة الظهور، و هي أعمّ من أصالة الحقيقة، فقوله: «رأيت أسداً يرمي» ظاهر في الرجل الشجاع و إن لم يكن حقيقة فيه.

(2) لا بدّ في وقف المسجد من قصد عنوان المسجديّة؛ فإنّه عنوان خاصّ لا يتحقّق إلّا بقصده و لو فرضنا عدم اعتبار التأبيد فيه، كاستئجار الأرض لأن يعمل مسجداً، على ما ذكره السيّد في العروة في كتاب الإجارة «1»، فلو وقف مكاناً على صلاة المصلّين صحّ، لكن لم يصر به مسجداً، كما هو المتداول في زماننا هذا في

______________________________

(1) العروة الوثقى: 2/ 506، كتاب الإجارة، مسألة 3331.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 12

أو ثمرها، بل و مثل البواري للمساجد، و القناديل للمشاهد، و أشباه ذلك، و بالجملة: ما كان محبساً على مصلحة عامّة، فلو بنى بناءً بعنوان المسجديّة و أذن في الصلاة فيه للعموم و صلّى فيه بعض الناس كفى في وقفه و صيرورته مسجداً. و كذا لو عيّن قطعة من الأرض لأن تكون مقبرة للمسلمين و خلّى بينها و بينهم و أذن إذناً عامّاً للدفن فيها، فدفنوا فيها بعض الأموات، أو بنى قنطرة و خلّى بينها و بين العابرين فشرعوا في العبور عليها، و هكذا (1).

______________________________

مملكتنا من تأسيس أمكنة كبيرة لصلاة الجمعة التي يجتمع فيها عدد كثير نوعاً يعبّرون عنها بالمصلّي باعتبار وقوع صلاة الجمعة فيها، و هذه الأمكنة و إن كانت موقوفة على صلاة الجمعة أو مطلقاً، لكنّها لا تكون مسجداً، و لا يترتّب عليها أحكام المسجديّة من عدم جواز التنجيس، و عدم مكث الجنب فيها، و غيرهما من أحكام المسجد؛ و السرّ فيه عدم كون عنوان المسجدية مأخوذاً في وقفه و حبسه، و لذا ترى أنّ المتشرّعة يفرّقون بين تلك الأمكنة و بين المساجد، كالتفريق بين المسجد و الحسينية، فتدبّر.

(1) و الدليل على كفاية المعاطاة في مثل الأمثلة المذكورة في المتن ممّا كان محبساً على مصلحة عامّة أنّه لا دليل على اعتبار الإنشاء بالصيغة مثل الألفاظ المتقدّمة، بل يكفي الإنشاء الفعلي؛ بأن بني بناءً بعنوان المسجديّة و أذن في الصلاة فيه.

نعم، ذكر السيّد في الملحقات أنّ ظاهر العلماء على اشتراط الصيغة في الوقف،

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 13

أن يكون مسجداً، خصوصاً إذا حاز أرضاً مباحة لأجل المسجد و بنى فيها بتلك النيّة. و أمّا إذا كان له بناء مملوك كدار أو خان فنوى أن يكون مسجداً و صرف الناس بالصلاة فيه من دون إجراء الصيغة عليه يشكل الاكتفاء به. و كذا الحال في مثل الرباط و القنطرة (2).

______________________________

و أنّه بدونها غير صحيح، و لكنّه قوّى نفسه الاكتفاء بالمعاطاة «1»، كما هو المحكيّ عن ابن إدريس «2»، و الشهيد في الذكرى «3» في المسجد و لو مع عدم إجراء الصيغة؛ لأنّ معظم المساجد في الإسلام على هذه الصورة.

و الظاهر عدم اختصاص ذلك بالمسجد، بل يجري في مثله من الأُمور المذكورة في المتن.

و أمّا ما يظهر منه من اعتبار صلاة بعض الناس فيما بناه بعنوان المسجدية، أو دفن بعض الأموات فيما لو عيّن قطعة من الأرض لأن تكون مقبرة للمسلمين، أو العبور على القنطرة فيما لو بنى قنطرة فالظاهر أنّه لا دليل عليه، بل الظاهر كفاية البناء أو التعيين بقصد العناوين المذكورة و التخلية بينها و بين الناس في الاستفادة المناسبة و إن لم تتحقّق بالفعل، و إلّا يلزم شبه الدور، فإنّ جواز الاستفادة متوقّف على الوقفيّة، فلو كان العكس يلزم الدور، فتدبّر.

(2) الغرض من هذه المسألة بيان أنّ ما ذكرنا في المسألة السابقة من كفاية

______________________________

(1) ملحقات العروة: 2/ 189 مسألة 1.

(2) السرائر: 1/ 280.

(3) ذكرى الشيعة: 3/ 133.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 14

بقصد المسجديّة؛ كأن كان له أرض مملوك، أو حاز أرضاً مباحة لأجل المسجد و بنى فيها بتلك النيّة. أمّا إذا كان له بناء مملوك قد أحدث بغير هذا العنوان كدار أو خان فنوى أن يكون مسجداً و صرف الناس بالصلاة فيه من دون إجراء الصيغة عليه، فقد استشكل في المتن في الاكتفاء به.

و لعلّ السرّ في الإشكال أنّ تعيّنه للوقفيّة بعنوان المسجديّة إمّا أن يكون لأجل النيّة، أو بضميمة صرف الناس بالصلاة فيه، و الأوّل لا يوجب التعيّن لاحتياج الوقف إلى الصيغة و لو قلنا بالاكتفاء مقامها بالمعاطاة، فإنّ مجرّد النيّة لا يوجب ذلك، و صرف الناس بالصلاة فيه لازم أعمّ من المسجديّة، و من الممكن أن يريد صلاة الناس في داره من غير أن تكون مسجداً، و هذا بخلاف ما إذا كان أصل الإحداث بقصد المسجديّة، خصوصاً مع الصرف المذكور، و هكذا الحال في مثل الرباط و القنطرة.

هذا، و لكن الظاهر الجواز خصوصاً في الصورة المذكورة؛ لتقوّم عنوان المسجدية بالقصد، و إلّا فالبناء من حيث هو لا دلالة له على ذلك، فأيّ فرق بين الإحداث و تغيير النيّة في مثل الدار و الخان، كما لا يخفى.

(1) نفى الإشكال عن جواز التوكيل في الوقف؛ سواء كانت دائرة التوكيل متّسعة شاملة لأصل إحداث البناء بهذا العنوان، أم غير متّسعة، كما إذا كانت في إنشاء صيغة الوقف، أو إجراء المعاطاة فيه؛ لعدم الدليل على لزوم المباشرة، كما أنّه

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 15

نحوهما، و أمّا الوقف الخاصّ كالوقف على الذرّية فالأحوط اعتباره فيه، فيقبله الموقوف عليهم، و يكفي قبول الموجودين، و لا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده، و إن كان الموجودون صغاراً أو فيهم صغار قام به وليّهم، لكن الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف الخاصّ أيضاً، كما أنّ الأحوط رعاية القبول في الوقف العامّ أيضاً، و القائم به الحاكم أو المنصوب من قبله (1).

______________________________

لا تلزم المباشرة في إحداث البناء بلا إشكال، و قد وقع الخلاف و الإشكال في جريان الفضوليّة فيه، و قد نفى البُعد عن جريانها، و لكن جعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي خلاف ذلك، و الظاهر أنّ الحكم يدور مدار أنّ صحّة الفضولي في مواردها كالبيع و النكاح و مثلهما، هل تكون على وفق القاعدة، كما هو الظاهر فتجري في المقام؛ لعدم خصوصيّة مقتضية للمنع، أو على خلاف القاعدة، فيقتصر في مواردها على المتيقّن، و هو غير المقام بشهادة الاختلاف؟ و الوجه في الاحتياط المذكور واضح غير خفيّ.

(1) قد وقع الخلاف بينهم في اعتبار القبول في الوقف مطلقاً، و عدم اعتباره كذلك، و التفصيل بين الوقف الخاصّ و بين الوقف العامّ، فيعتبر في الأوّل دون الثاني، و قد قوّى في المتن عدم الاعتبار مطلقاً، و احتاط الاعتبار كذلك، و الظاهر أنّه لا دليل على اعتبار القبول في الوقف و كونه من العقود المفتقرة إلى إيجاب و قبول، خصوصاً في الوقف على الجهات و المصالح العامّة، و الوقف على العناوين

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 16

العين أو المنفعة في ملك الغير بسبب اختياري ابتداءً من غير قبول، يدفعها أنّ كون السبب اختياريّاً محتاجاً إلى القبول أوّل الكلام، فلِمَ لا يكون غير اختياري كالإرث؟ مع أنّه من الواضح عدم اعتبار الطبقة اللاحقة في الوقف الخاصّ الذين يوجدون بعداً، خصوصاً مع موت الواقف و عدم وجوده في ذلك الزمان، مع أنّه لا فرق بينهم و بين الطبقة السابقة من هذه الجهة أصلًا.

مضافاً إلى خلوّ الأخبار المشتملة على أوقاف الأئمّة عليهم السلام عن ذكر القبول.

و منها: ما اشتهر عن مولى الموحِّدين عليه أفضل صلوات المصلّين في قصّة «عين ينبع» من أنّها صدقة بتّة بتلًا في حجيج بيت اللّٰه، و عابري سبيل اللّٰه، لا تباع و لا توهب و لا تورث «1».

هذا، و لكن ذكر المحقّق الخراساني قدس سره أنّ الذي تقتضيه الأُصول اعتبار القبول؛ لعدم نهوض أمارة معتبرة أو أصل مقبول على عدم اعتباره، و الأصل عدم حصول الأثر بلا قبول «2». ثمّ إنّه على تقدير اعتبار القبول أو رعاية الاحتياط يكون المتصدّي له في الأوقاف العامّة هو الحاكم أو المنصوب من قبله، و في الوقف الخاصّ هو الموقوف عليهم، و إن كانوا جميعاً صغاراً أو فيهم صغار يقوم بذلك وليّهم الشرعي، كما في سائر الموارد.

______________________________

(1) الكافي: 7/ 54 ح 9، التهذيب: 9/ 148 ح 609، و عنهما الوسائل: 19/ 186، كتاب الوقوف و الصدقات ب 6 ح 2.

(2) الرسائل الفقهيّة للمحقّق الخراساني، أوّل كتاب الوقف.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 17

كان الأحوط اعتباره مطلقاً (1).

الأُولى عن بقيّة الطبقات، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الأُولى عمّن سيوجد، و لو كان فيهم قاصر قام وليّه مقامه، و لو قبض بعض الموجودين دون بعض صحّ بالنسبة إلى من قبض دون غيره. و أمّا الوقف على الجهات العامّة و المصالح كالمساجد و ما وقف عليها، فإن جعل الواقف له قيّماً و متولّياً اعتبر قبضه أو قبض الحاكم، و الأحوط عدم الاكتفاء بالثاني مع وجود الأوّل، و مع عدم القيّم تعيّن الحاكم.

______________________________

(1) المشهور اشتراط القربة في صحّة الوقف، و لكن قوّى في المتن تبعاً للسيّد في الملحقات و جماعة عدم الاشتراط «1»؛ للإطلاقات و لصحّته من الكافر، و إطلاق الصدقة عليه مع أنّه يعتبر فيها قصد القربة إنّما هو باعتبار الأفراد التي يقصد فيها القربة، و لا يلزم أن يكون جميع أفراده كذلك، بل ربما لا يلائم الاعتبار مع الوقف الخاصّ الذي يكون المقصود منه حبس العين الموقوفة لانتفاع جميع الطبقات بها، كالوقف على الأولاد مثلًا، و قد أيّد عدم الاعتبار بما في الأخبار من انتفاع الميّت بالولد الصالح «2»، مع أنّه لم يقصد القربة نوعاً في طلبه، بل كان المقصود لذّة النفس أو أصل حصول الأولاد.

______________________________

(1) ملحقات العروة الوثقى: 2/ 186 مسألة 3، الدروس الشرعيّة: 2/ 264، مسالك الأفهام: 5/ 350 و 408- 409، الروضة البهيّة: 3/ 164 165، مفاتيح الشرائع: 3/ 207.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 171 175، كتاب الوقوف و الصدقات ب 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 18

و كذا الحال في الوقف على العناوين الكلّية كالفقراء و الطلبة، و هل يكفي قبض بعض أفراد ذلك العنوان؛ بأن يقبض فقير في الوقف على الفقراء مثلًا؟ لعلّ الأقوى ذلك فيما

إذا سلّم الوقف إلى المستحقّ لاستيفاء ما يستحقّ، كما إذا سلّم الدار الموقوفة على الفقراء للسكنى إلى فقير فسكنها، أو الدابّة الموقوفة على الزوّار و الحجّاج للركوب إلى زائر و حاجّ فركبها. نعم، لا يكفي مجرّد استيفاء المنفعة و الثمرة من دون استيلاء على العين، فإذا وقف بستاناً على الفقراء لا يكفي في القبض إعطاء شي ء من ثمرته لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده، بل لا يكفي ذلك في الإعطاء لوليّ العامّ أو الخاصّ أيضاً (1).

______________________________

(1) في هذه المسألة جهات من الكلام:

الاولى: في أصل اعتبار القبض في صحّة الوقف و عدمه، و قد ادّعي أنّه لا خلاف في شرطيّته، و يدلّ عليه صحيحة صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقف الضيعة، ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً؟ فقال: إن كان وقفها لولده و لغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها، و إن كانوا صغاراً و قد شرط ولايتها لهم حتّى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها، و إن كانوا كباراً لم يسلّمها إليهم و لم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها؛ لأنّهم لا يحوزونها عنه و قد بلغوا «1».

و ما ورد عنه عليه السلام في جواب مسائل محمّد بن عثمان العمري من قوله عليه السلام: و أمّا ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا، و ما يجعل لنا ثمّ يحتاج إليه صاحبه فكلّ ما لم يسلّم فصاحبه فيه بالخيار، و كلّ ما سلّم فلا خيار فيه لصاحبه، احتاج أو لم

______________________________

(1) الكافي: 7/ 37 ح 36، الفقيه: 4/ 178 ح 626، التهذيب: 9/ 134 ح 566، الاستبصار: 4/

102 ح 392، و عنها الوسائل: 19/ 180، كتاب الوقوف و الصدقات ب 4 ح 4.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 19

..........

______________________________

يحتج، افتقر إليه أو استغنى عنه إلى أن قال: و أمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة و يسلّمها من قيّم يقوم فيها و يعمّرها و يؤدّي من دخلها خراجها و مؤنتها، و يجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا، فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها، إنّما لا يجوز ذلك لغيره «1».

و ما دلّ على أنّه لو مات الواقف قبل القبض يرجع الوقف ميراثاً «2».

فلا ينبغي الإشكال في أصل الشرطيّة، و الظاهر أنّ مدخليّته في الصحّة إنّما هي على سبيل الإجازة بناءً على كونها ناقلة. و يدلّ عليه الوجه الأخير و إن كان لا دلالة للروايتين على ذلك، مضافاً إلى أنّ مقتضى الاستصحاب ذلك أيضاً.

الثانية: أنّه لا بدّ أن يكون القبض بإذن الواقف كما هو المشهور «3»، و عن صاحب الكفاية التوقّف «4»؛ لعدم الدليل، و يدلّ على المشهور ظهور الرواية المتقدّمة في ذلك، حيث إنّه نسب التسليم فيها إلى صاحب الوقف، و لكن في صحيحة محمّد بن مسلم، و خبر عبيد بن زرارة وقع التعبير بقوله عليه السلام: إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث «5»، و في صحيحة صفوان المتقدّمة قوله عليه السلام: و لم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه. فإنّ ظاهره جواز المخاصمة مع الواقف للقبض، و مقتضى أصالة عدم ترتّب الأثر هو اعتباره، و كيف كان، فالمسألة مشكلة.

______________________________

(1) كمال الدّين: 520 ح 49، الاحتجاج: 2/ 558 رقم 351، و عنهما الوسائل: 19/ 182، كتاب الوقوف و الصدقات ب 4 ح 8.

(2) مثل رواية

عبيد بن زرارة و محمّد بن مسلم الآتيتين.

(3) الحدائق الناضرة: 22/ 147، ملحقات العروة الوثقى: 2/ 182.

(4) كفاية الأحكام: 140.

(5) الكافي: 7/ 31 ح 7، التهذيب: 9/ 135 ح 569 وص 137 ح 577، الاستبصار: 4/ 101 ح 387 وص 102 ح 390، الفقيه: 4/ 182 ح 639، و عنها الوسائل: 19/ 178، كتاب الوقوف و الصدقات ب 4 ح 1 وص 180 ح 5.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 20

..........

______________________________

الثالثة: في المتصدّي للقبض، و في المتن أنّه في الوقف الخاصّ يعتبر قبض الموقوف عليهم، و يكفي قبض الطبقة الأُولى عن بقيّة الطبقات، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الأُولى عمّن سيوجد، و وجه الاكتفاء أنّ بقاء الوقف بالنسبة إلى جميع الطبقات لا يلائم مع اعتبار قبض الجميع، خصوصاً مع أنّ الواقف لا يكون موجوداً نوعاً، و لو كان في الموجودين صغير أو صغار قام الوليّ مقامه، كما في سائر الموارد.

و لو تحقّق القبض من بعض الموجودين دون البعض الآخر فالظاهر عدم بطلان الوقف بالإضافة إلى الجميع، بل يصحّ بالنسبة إلى من قبض دونه، كما في بيع مال نفسه مع مال غيره في فرض عدم إذنه و إجازته أصلًا.

و أمّا بالنسبة إلى الوقف العامّ؛ أعمّ من الوقف على المصالح العامّة و على العناوين الكلّية، فإن جعل له متولّياً فالمعتبر هو قبضه، و لا مجال لاحتمال الاكتفاء بقبض الحاكم في هذه الصورة. نعم، في صورة عدم جعل المتولّي يتعيّن قبض الحاكم؛ لأنّه لا يحتمل اعتبار قبض غيره، و قد قوّى في المتن في الوقف على العناوين الكلّية كالفقراء مثلًا الاكتفاء بقبض بعض أفراد ذلك العنوان، كفقير واحد إذا سلّمه إليه لاستيفاء ما يستحقّه، كدارٍ

سلّمها إلى فقير في صورة الوقف لسكونة الفقراء لأن ينتفع بها بهذا العنوان.

الرابعة: أنّه لا بدّ في تحقّق القبض من الاستيلاء على العين الموقوفة و كونها تحت يده و باختياره، فلو وقف بستاناً على الفقراء لا يكفي إعطاء شي ء من ثمرته بل جميع الثمر لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده و استيلائه، بل لا بدّ من جعله تحت استيلاء الموقوف عليهم، كما أنّ الأمر بالنسبة إلى وليّ العامّ أو الخاصّ كذلك، و السرّ في الجميع عدم صدق القبض بدون الاستيلاء، كما لا يخفى.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 21

يده لم يحتج إلى قبض حادث جديد، لكن الأحوط أن يقصد كون قبضه عنه، بل لا يخلو من وجه (1).

______________________________

(1) لو وقف الأب على أولاده الصغار ما كان في يده، و كذا كلّ وليّ بالإضافة إلى المولّى عليه إذا وقف هكذا لم يحتج إلى قبض جديد بعد ما كان تحت استيلائه و في يده، و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولده و قد أدركوا: إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز؛ لأنّ والده هو الذي يلي أمره «1».

و رواية عليّ بن جعفر: إذا كان أب تصدّق بها على ولد صغير فإنّها جائزة «2» بناءً على شمول الصدقة أو اختصاصها بالوقف، و كون المراد من الجواز هو المضيّ و اللزوم. و ظاهر الروايتين أنّه يكفي في الجواز و المضيّ مجرّد كون الواقف هو الأب، و الموقوف عليه ولده الصغير أو أولاده كذلك، لكن في المتن جعل الاحتياط في أن يقصد كون قبضه عنه، بل نفى خلوّه عن الوجه، و الظاهر أنّ المراد أن يقصد كون بقاء الاستيلاء على العين الموقوفة بعنوان المولّى عليه، و إلّا فالقبض و الإقباض حقيقة لا يعقل هنا، لاتّحاد الشخص، و أمّا نفي خلوّه عن الوجه، فلما تقدّم من اعتبار القبض في صحّة الوقف، و لكن يمكن أن يقال بدلالة الروايتين على الاستثناء كما لا يبعد، بل عن كاشف الغطاء: لو نوى الخلاف فالأقوى الجواز «3»، فالظاهر عدم تماميّة الوجه.

______________________________

(1) الكافي: 7/ 31 ح 7، التهذيب: 9/ 135 ح 569، الاستبصار: 4/ 101 ح 387، و عنها الوسائل: 19/ 178،

كتاب الوقوف و الصدقات ب 4 ح 1.

(2) مسائل عليّ بن جعفر: 195 ح 411، و عنه الوسائل: 19/ 236، كتاب الهبات ب 5 ح 5، و بحار الأنوار: 10/ 289.

(3) كشف الغطاء: 4/ 251.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 23

تحصيل الحاصل، فتدبّر.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 24

ح 5، و قد تقدّمت قطعة منه في ص 19.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 25

و 187 ب 6 ح 2 و 4 وص 198 204 ب 10.

(5) ملحقات العروة الوثقى: 2/ 192، الشرط الثاني.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 26

..........

______________________________

يكون وقفاً، و في صحّته حبساً مع عدم كون المقصود الحبس تأمّل. نعم، لو كان المقصود الحبس يصحّ ذلك، و هنا بعض الروايات لا بدّ من ملاحظتها.

الأُولى: صحيحة ابن مهزيار قال: قلت له: روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام: أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، و كلّ وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة، و أنت أعلم بقول آبائك عليهم السلام، فكتب عليه السلام: هكذا هو عندي «1». و دلالتها على أنّ الصحّة و البطلان راجعان إلى أصل الوقف بلحاظ التوقيت إلى وقت معلوم و عدمه ظاهرة، لكن لا يعلم أنّ المراد هو الوقف الاصطلاحي في مقابل مثل الحبس.

الثانية: صحيحة الصفّار «قال: كتبت إلى أبي محمَّد عليه السلام أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو؟ فقد روي أنّ الوقف إذا كان غير موقّت فهو باطل مردود على الورثة، و إذا كان موقّتاً فهو صحيح ممضي، قال قوم: إنّ الموقّت هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان و عقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين إلى أن يرث اللّٰه الأرض و من عليها، و قال آخرون: هذا موقّت إذا ذكر أنّه لفلان و عقبه ما بقوا، و لم يذكر في آخره للفقراء و المساكين إلى أن يرث اللّٰه الأرض و من عليها، و الذي هو غير موقّت أن يقول: هذا وقف، و لم يذكر أحداً، فما الذي يصحّ من ذلك؟ و ما الذي يبطل؟ فوقّع عليه السلام: الوقوف بحسب

ما يوقفها [أهلها «2»] إن شاء اللّٰه «3».

______________________________

(1) الكافي: 7/ 36 ح 31، الفقيه: 4/ 176 ح 622، التهذيب: 9/ 132 ح 561، الاستبصار: 4/ 99 ح 383، و عنها الوسائل: 19/ 192، كتاب الوقوف و الصدقات ب 7 ح 1.

(2) من الحدائق الناضرة: 22/ 136، و لكن كلمة أهلها وردت في المكتوب الآخر للصفّار، الوسائل: 19/ 175 ح 1.

(3) التهذيب: 9/ 132 ح 562، الاستبصار: 4/ 100 ح 384، و عنهما الوسائل: 19/ 192، كتاب الوقوف و الصدقات ب 7 ح 2.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 27

في الوقف و عدمه، و قد عرفت دعوى الإجماع على الأوّل، و هي على فرض تماميّتها كما عرفت الترديد فيها من مثل السيّد في الملحقات إنّما هي في مقابل الموقّت إلى مدّة، لا مثل المقام.

______________________________

(1) غاية المرام: 2/ 374، الحدائق الناضرة: 22/ 137، رياض المسائل: 9/ 288 289.

(2) مختصر النافع: 255، إرشاد الأذهان: 1/ 452، قواعد الأحكام: 2/ 388، الدروس الشرعيّة: 2/ 264، الروضة البهيّة: 3/ 169.

(11) نقل هذا القول في المبسوط: 3/ 292 و الخلاف: 3/ 543 مسألة 9.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 28

..........

______________________________

و ظاهر الصحيحة الاولى من الصحيحتين المتقدّمتين في المسألة السابقة عدم اعتبار الدوام لو أبقينا الوقف فيها على ظاهره المقابل للحبس، بل ظاهر الصحيحة الثانية أيضاً كذلك، كما أنّ قوله عليه السلام في الجواب فيها: «الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها» دالّ على ذلك.

و دعوى أنّ انقطاع الآخر مستلزم لعود الملكيّة إلى الواقف أو وارثه و هو مخالف للأصل مع الشكّ، مدفوعة بمنع استلزام الوقف للخروج عن الملك، بل هو لازم التأبيد، و في غيره لا دليل على الخروج، و عنوان الوقف معناه الركود و حبس العين لا الخروج عن الملكيّة، مع أنّ الخروج عن الملك في مدّة خاصّة لا مانع منه، كما في باب الإجارة المستلزمة لخروج ملك المنفعة في مدّة معلومة و عوده إلى المالك بعدها، فالعمدة ما ذكرنا من دعوى الإجماع على اعتبار الدوام في الوقف، و قد عرفت أنّه غير معلوم، خصوصاً مع عدم التعرّض للشرط المذكور في كلام بعض «1»، و المناقشة فيه في كلام بعض آخر «2»، أو الاستشكال فيه كما في كلام بعض ثالث «3».

ثمّ إنّه حكي عن مختلف العلّامة قدس سره

الاستدلال على الصحّة وقفاً بأنّ الوقف نوع تمليك و صدقة، فيتبع اختيار المالك في التخصيص و غيره، و بأنّ تمليك الأخير ليس شرطاً في تمليك الأوّل، و إلّا لزم تقدّم المعلول على العلّة، و بالخبر الوارد في وصيّة فاطمة عليها السلام «4»، حيث جعلت أمر صدقاتها إلى أولادها، مع احتمال

______________________________

(1) كالمفيد في المقنعة: 652 656.

(2) مسالك الأفهام: 5/ 354 355.

(3) مفاتيح الشرائع: 3/ 207.

(4) الكافي: 7/ 48 ح 5، الفقيه: 4/ 180 ح 632، التهذيب: 9/ 144 ح 603، و عنها الوسائل: 19/ 198، كتاب الوقوف و الصدقات ب 10 ح 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 29

ملك الواقف ليس لأجل الوقف، بل لأجل التأبيد المأخوذ فيه، فإنّ الأبديّة لا تجتمع مع بقاء الملكيّة؛ لعدم ترتّب أثر من آثار الملكيّة على العين الموقوفة، و منه يظهر أنّ الوقف المنقطع الآخر الذي قلنا بصحّته بعنوان الوقفيّة لا يكون موجباً لزوال الملك أصلًا. و أمّا الحبس فالملك فيه باق على ملك الحابس، و يجوز له مطلق التصرّفات غير المنافية لاستيفاء المحبس

______________________________

(1) مختلف الشيعة: 6/ 264 266 مسألة 37.

(2) مختلف الشيعة: 6/ 264 266 مسألة 37.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 30

المعظّمة و المساجد و المشاهد المشرّفة، فإن كان مطلقاً أو صرّح بالدوام فلا رجوع بعد قبضه و لا يعود إلى المالك أو وارثه «1»، فالبقاء على ملك الحابس مطلقاً ممنوع، فانتظر.

(1) لو فرض انقراض الموقوف عليه في الوقف المنقطع الآخر و الرجوع إلى ورثة الواقف مع عدمه، فهل يرجع إلى ورثته حين الموت، أو حين الانقراض؟ في المسألة قولان، استظهر في المتن الأوّل، و لعلّ الوجه فيه عدم استلزام الوقف

______________________________

(1) في ص 113 114 مسألة 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 31

عليه، بل من مصاديقه ما إذا كان الموقوف عليه في الطبقة الأُولى ممّن يصحّ الوقف عليه، و في الطبقة الثانية ممّن لا يصحّ الوقف عليه، فإنّ عدم الصحّة بمنزلة الانقراض، كالمثال المذكور في المتن من الوقف على زيد و أولاده، و بعد انقراضهم على البيع و الكنائس، فإنّه كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى لا يصحّ الوقف على مثلهما، و عدم الصحّة بمنزلة الانقراض الذي يلازم كون الوقف منقطع الآخر، فتدبّر.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 32

الوجه في التفصيل أنّه ربما لا يكاد أن يجتمع الوقف مع العلم باستناد الانقطاع إلى جعله، كما في مثال الشهر المزبور، فالأحوط عند إرادة الوقف تجديد الصيغة عند مجي ء رأس الشهر المزبور، و هذا بخلاف ما إذا كان بحكم الشرع، فإنّ عدم الصحّة بالإضافة إلى الطبقة الأُولى التي لا يصحّ الوقف عليها شرعاً لا ينافي قصد الوقفيّة، و التبعيض في مفاده مضافاً إلى أنّه لا دليل على الارتباط و الاتّصال غير عزيز و إن احتاط استحباباً في الذيل بتجديده عند انقراض الأوّل.

و هكذا الحال بالنسبة إلى الوقف المنقطع الوسط، كما إذا كان الموقوف عليه في

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 33

الإجماع عليه «4» و عن ثالث صحّته بنحو الحبس لا الوقف «5».

و قد قوّى في المتن القول الأوّل؛ لأنّه مضافاً إلى عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «6» و إلى

______________________________

(1) مختلف الشيعة: 6/ 255 مسألة 27، رياض المسائل: 9/ 296 297، ملحقات العروة الوثقى: 2/ 202.

(2) الانتصار: 468 469.

(3) المبسوط: 2/ 81 و ج 3/ 300، المختصر النافع: 255، الوسيلة: 370.

(4) السرائر: 3/ 156 157.

(5) شرائع الإسلام: 2/ 217، قواعد الأحكام: 2/ 389، التنقيح الرائع: 2/ 305 306.

(6) سورة المائدة: 5/ 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 34

..........

______________________________

قوله عليه السلام في الرواية المتقدّمة: «الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّٰه» «7» مرجع هذا الشرط إلى كونه وقفاً ما لم يحتجّ إليه، فيدخل في منقطع الآخر، و بعد عروض الحاجة يرجع إليه، و يصير ميراثاً، و لو فرض عدم عروض الحاجة يبقى على وقفيّته.

و يؤيّده ما حكي عن أمير المؤمنين عليه السلام في قصّة «ينبع» من جعله وقفاً ما دام لم يحتج الحسن و الحسين عليهما السلام «8». و لا فرق بين حاجة نفسه و حاجة غيره.

لكنّه استدلّ على القول بالبطلان بخبر إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير، قال: إن احتجت إلى شي ء من المال فأنا أحقّ به، ترى ذلك له و قد جعله للّٰه يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثاً، أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثاً على أهله «1».

و حكي عن المسالك أنّه نقله هكذا: إن احتجت إلى شي ء من مالي أو من غلّته فإنّي أحقّ به، إله ذلك و قد جعله للّٰه، و

كيف يكون حاله إذا هلك الرجل أ يرجع ميراثاً؟ إلى آخره «2».

و بخبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً «3»، مع أنّا ذكرنا مراراً عدم تعدّد الرواية في مثل هذه الموارد، و لكن من المحتمل قويّاً عدم بطلان الوقف بل صحّة الشرط، و كون

______________________________

(7) في ص 26.

(8) الكافي: 7/ 49 ح 7، التهذيب: 9/ 146 ح 608، و عنهما الوسائل: 19/ 199، كتاب الوقوف و الصدقات ب 10 ح 3.

(1) التهذيب: 9/ 135 ح 568، و عنه الوسائل: 19/ 177، كتاب الوقوف و الصدقات ب 3 ح 3.

(2) مسالك الأفهام: 5/ 365.

(3) التهذيب: 9/ 146 ح 607.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 35

بالخصوص، كما اعترف به صاحب المسالك «4»، و حينئذٍ فإن تحقّق الإجماع فهو، و إلّا فهو مشكل.

نعم، ادّعى صاحب الجواهر أنّ ظاهر ما دلّ على تسبيب الأسباب ترتّب آثارها حال وقوعها «5»، و هو أيضاً مشكل، و لذا ذكر سيّد العروة في الملحقات أنّ

______________________________

(1) الحدائق الناضرة: 22/ 142، ملحقات العروة الوثقى: 2/ 196.

(2) جواهر الكلام: 28/ 55 و 63.

(3) الحدائق الناضرة: 22/ 142.

(4) مسالك الأفهام: 5/ 357.

(5) جواهر الكلام: 28/ 63.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 36

..........

______________________________

الأحوط مراعاة الاحتياط كما في المتن. نعم، لو علّق على أمر محقّق الوقوع حال الإنشاء مع العلم به، كما إذا قال: «وقفت إن كان هذا يوم الجمعة» مع العلم بأنّه يوم الجمعة صحّ، بل لا ينبغي الإشكال و إن نقل عن بعض بطلانه أيضاً «1»؛ لأنّه بصورة التعليق، بل استظهر الصحّة مع عدم العلم أيضاً، فلو قال: «وقفت على أولاد زيد إن كانوا عدولًا» مع عدالتهم، غاية الأمر عدم علمه بذلك، فإنّه لم يتأخّر الأثر حينئذٍ، ثمّ قال: «وقفت إن جاء زيد» أنّه يحتمل وجوهاً:

أحدها: أن يكون على نحو الشرط المتأخّر على وجه الكشف، فإذا كان يجي ء في الواقع يكون وقفاً من الأوّل.

ثانيها: أن يكون على نحو الواجب المعلّق؛ بأن يكون المراد إنشاء الملكيّة حين المجي ء، و لازمه عدم جواز التصرّف بوجه آخر قبله لو علم بمجيئه؛ لأنّه إنشاء وقفيّته في ذلك الوقت.

ثالثها: أن يكون على نحو الواجب المشروط على نحو الوصيّة، بمعنى حصول الوقفيّة بعد ذلك لا حين الإنشاء، و إشكال تأخير الأثر عن السبب إنّما يرد في الوجه الأخير دون الأوّلين، أمّا الأوّل: فواضح، و أمّا الثاني: فلأنّ المنشأ الوقفيّة حين المجي ء، و قد

حصلت حين الإنشاء «2».

قلت: و الظاهر أنّ المنسبق إلى الذهن من الوجوه الثلاثة هو الوجه الأخير الذي يستلزم تأخير الأثر عن السبب، و الظاهر بملاحظة دعوى الإجماع و إن كانت غير ثابتة، و بملاحظة أنّ ظاهر ما دلّ على تسبيب الأسباب ترتّب آثارها

______________________________

(1) الناقل هو صاحب الجواهر في ج 28 ص 63.

(2) ملحقات العروة: 2/ 196.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 37

بن رشيد إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك ليس لي ولد و لي ضياع ورثتها عن أبي، و بعضها استفدتها و لا آمن الحدثان، فإن لم يكن لي ولد و حدث بي حدث فما ترى جعلت فداك، لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني و المستضعفين، أو أبيعها و أتصدّق بثمنها عليهم في حياتي؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا؟ فكتب عليه السلام: فهمت كتابك في أمر ضياعك، فليس لك أن تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورثة، فبع و تصدّق ببعض ثمنها في حياتك، و إن تصدّقت أمسكت لنفسك ما يقوتك، مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام «1».

و خبر طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، عن أبيه أنّ رجلًا تصدّق بدار له و هو ساكن فيها، فقال: الحين أُخرج منها «2».

و لكن نوقش في دلالة الخبر؛ بأنّ مقتضاه وجوب الخروج عن الدار بعد أن أوقفها على غيره، و لا دلالة له على عدم جواز الوقف لنفسه، و في دلالة المكاتبة بأنّ المراد أنّه إذا وقف على الفقراء لا يجوز أن يأكل منه ما دام حياته، و لا دلالة فيها على عدم جواز أن يجعل شيئاً من الوقف لنفسه مدّة حياته.

فالعمدة في دليل المنع كما أفاده السيّد في الملحقات الإجماع «3»، و لازمه

______________________________

(1) الكافي: 7/ 37 ح 33، الفقيه: 4/ 177 ح 623، التهذيب: 9/ 129 ح 554، و عنها الوسائل: 19/ 176، كتاب الوقوف و الصدقات ب 3 ح 1.

(2) التهذيب: 9/ 138 ح 582، الاستبصار: 4/

103 ح 394، و عنهما الوسائل: 19/ 178، كتاب الوقوف و الصدقات ب 3 ح 4.

(3) ملحقات العروة الوثقى: 2/ 197.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 39

بيان المصرف صحّ في تمامه للفقراء؛ إذ مع كونه له و للفقراء على وجه بيان المصرف يمكن دفع تمامه للفقراء «2»، كما أنّه احتمل في صورة إرادة التوزيع أن يكون تمامه للفقراء، فتدبّر.

______________________________

(1) المسالك: 5/ 362، الحدائق الناضرة: 22/ 159 160، رياض المسائل: 9/ 294، مفتاح الكرامة: 9/ 30.

(2) ملحقات العروة الوثقى: 2/ 198.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 40

الشرط تختلف الصور، ففي بعضها يمكن أن يقال بالصحّة بالنسبة إلى ما يصحّ، كما لو شرك نفسه مع غيره، و في بعضها يصير من قبيل منقطع الأوّل، فيصحّ على الظاهر فيما بعده، لكنّ الاحتياط بإجراء الصيغة في مواردها لا ينبغي تركه (1).

______________________________

(1) قد فرض في هذه المسألة صورتين:

الاولى: أنّه لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلًا و شرط أن يقضي ديونه، أو ما عليه من الحقوق الماليّة الشرعيّة كالزكاة و الخمس، أو ينفق عليه من غلّة الوقف بحيث كان الشرط راجعاً إلى الوقف لنفسه أيضاً، فالمشهور بطلان الشرط و الوقف «1»؛ سواء شرط أداء دين معيّن، أو أطلق الدين، و سواء شرط إدرار مئونته إلى آخر عمرة، أو إلى مدّة معيّنة، و كذا لا فرق بين تعيين المئونة و عدمه، و الوجه في البطلان كون هذا الشرط منافياً لمقتضى الوقف، إذ مقتضاه خروجه عن العين و المنفعة.

و ربما يقال: بأنّ غاية الأمر أن يكون الشرط فاسداً، و الشرط الفاسد لا يكون مفسداً، و التحقيق أنّه في هذه الصورة يرجع إلى الوقف لنفسه، و هو باطل بمقتضى ما مرّ.

الثانية: أن لا يكون الشرط راجعاً إلى الوقف لنفسه، بل بعد فرض صيرورة جميع المنافع ملكاً للموقوف عليهم يشترط عليهم أداء ديونه، أو مثله من المنافع

بنحو شرط الفعل، فقد قوّى فيها في المتن الصحّة؛ لأنّه لم يدخل نفسه في الموقوف عليهم بوجه، و أولى بالصحّة ما لو كان قصده استثناء مقدار ديونه من منافع

______________________________

(1) الحدائق الناضرة: 22/ 160، ملحقات العروة الوثقى: 2/ 198.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 41

ج 43/ 236 ح 5 و ج 103/ 183 ح 10.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 42

الموقوف عليهم (1).

آخر مدّة الإجارة إلى الموجب و هو الواقف المؤجر، دون الموقوف عليهم.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 43

و هو أولى به ممّن قصد الدخول (1).

______________________________

(1) قد فرض في هذه المسألة صورتين:

الاولى: الوقف على الجهات العامّة كالأمثلة المذكورة في المتن، و في هذه الصورة نفى الإشكال عن جواز انتفاع شخص الواقف من تلك الجهات؛ لأنّ هذا الانتفاع لا يعدّ من الوقف بنحو التشريك، بل من البعيد جدّاً أن لا يجوز لواقف المسجد أن يصلّي في ذلك المسجد و يجوز لغيره ذلك، كما لا يخفى.

و ألحق بذلك في ذيل كلامه ما إذا وقف شيئاً على ذرّية أبيه أو جدّه، فيما إذا كان المراد بيان المصرف و لم يقصد خروجه، بل قصد العموم و الإطلاق، فقد قوّى جواز الانتفاع به لنفسه، بل اكتفى في جوازه بعدم قصد خروج نفسه و أنّه أولى ممّن قصد الدخول؛ لأنّه أبعد من الوقف لنفسه و لو بنحو الشركة، و إن جعل الاحتياط في خلافه.

الثانية: ما إذا كان وقفاً على العناوين و كان مشمولًا لها من حين الوقف، أو داخلًا فيه فيما بعد، و فصّل في هذه الصورة بين ما إذا كان المراد التوزيع عليهم، فلا إشكال في عدم جواز أخذ حصّته من المنافع، بل اللازم أن يقصد من العنوان المذكور حين الوقف من عدا نفسه و يقصد خروجه، و إن كان المراد بيان المصرف دون التوزيع و التقسيم، فإنّه يجوز له الاستفادة منه إذا لم يكن قاصداً لخروج نفسه.

و الفرق بين هذا الفرض و فرض الوقف على ذرّية أبيه أو جدّه مثلًا أنّ الغالب المتعارف هناك قصد التوزيع و التقسيم، و أنّ الغالب المتعارف هنا بيان المصرف و عدم قصد

خروج نفسه، و الضابطة في الصورتين ما أشرنا إليه من عدم الدخول في دائرة الوقف، بحيث ينطبق عليه الوقف لنفسه و لو بنحو الشركة، و أولى ما كان بُعدُه عن هذه الدائرة أزيد و عدم ارتباطه بها أكثر، كما لا يخفى.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 44

لا انتفاع به إلّا بإتلافه كالأطعمة و الفواكه، و لا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرّم كآلات اللهو و القمار، و يلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرّمة، كما إذا وقف الدابّة لحمل الخمر، أو الدكّان لحرزها أو بيعها، و كذا لا يصحّ وقف ريحانة للشمّ على الأصحّ؛ لعدم الاعتداد ببقائها، و لا العين المرهونة، و لا ما لا يمكن قبضه كالدابّة الشاردة. و يصحّ وقف كلّ ما صحّ الانتفاع به مع بقاء عينه بالشرائط، كالأراضي، و الدور، و العقار، و الثياب، و السلاح، و الآلات المباحة، و الأشجار، و المصاحف، و الكتب، و الحليّ، و صنوف الحيوان؛ حتّى الكلب المملوك و السنّور و نحوها (1).

______________________________

يصحّ على مذهبه، فلقاعدة الإلزام المبحوث عنها في الكتب المعدّة لبيان القواعد الفقهية، و مستندها الروايات الكثيرة الدالّة على إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم، بناءً على الشمول للكافر أيضاً، و عدم الاختصاص بالعامّة «1».

(1) يعتبر في الموقوف أعني ما يصلح للوقف أُمور:

الأوّل: أن يكون عيناً، فلا يصحّ وقف المنافع و لا الديون؛ لعدم صدق حبس العين و تسبيل المنفعة فيهما كما لا يخفى، و نظير ذلك ما تقدّم في كتاب المضاربة «2» من

______________________________

(1) القواعد الفقهيّة للمؤلّف دام ظلّه: 1/ 167 174.

(2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب المضاربة مسألة 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 46

..........

______________________________

اعتبار أن يكون رأس المال المرتبط بالمالك عيناً في مقابل المنفعة و الدين و إن تقدّم بعض المناقشات هناك، لكن الظاهر أنّه لا مناقشة في المقام لما ذكر.

الثاني: أن يكون مملوكة، فلا يصحّ وقف ما لا يملك مطلقاً كالخمر، أو لا يملكه المسلم كالخنزير إذا كان الواقف مسلماً، و

إلّا فقد تقدّم في المسألة السابقة صحّة وقف الكافر فيما يصحّ منه إقراراً له على مذهبه، كما هو مقتضى قاعدة الإلزام.

الثالث: أن يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه بقاءً معتدّاً به، فلا يصحّ وقف ما لا انتفاع به إلّا بإتلافه، كالأطعمة و الفواكه.

الرابع: أن يكون ذلك الانتفاع محلّلًا، فلا يصحّ وقف ما يكون منفعته العقلائيّة منحصرة بالمحرّم، كآلات القمار مثلًا، و ذكر في المتن أنّه يلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرّمة و إن لم يكن منافعه مطلقاً كذلك، كوقف الدابّة لحمل الخمر، أو الدكّان لحرزها أو بيعها، و توصيف بقاء العين بكونه بقاءً معتدّاً به إنّما هو لإخراج وقف ريحانة للشمّ؛ لعدم الاعتداد ببقائها.

الخامس: أن لا تكون العين متعلّقة لحقّ الغير، و لأجله يكون التصرّف فيها ممنوعاً، كما لو فرض أن تكون مرهونة؛ لأنّ الرهن مانع من التصرّف فيها، و لذا يتوقّف صحّة بيع الراهن لها على إجازة المرتهن، كما قد قرّر في محلّه «1».

السادس: أن يكون ممّا يمكن قبضه، فلا يصحّ وقف ما لا يمكن، كالدابّة الشاردة.

و مع اجتماع هذه الشرائط يصحّ الوقف في جميع الأُمور؛ سواء كانت مثل الكتب و المصاحف، أو مثل الدور و العقار، أو مثل الثياب و السلاح و الآلات المباحة، أو مثل الأشجار، أو مثل الحليّ، أو مثل صنوف الحيوانات حتّى الكلب المعلَّم و غيرها.

______________________________

(1) تحرير الوسيلة: 2/ 9، كتاب الرهن مسألة 19، مسالك الأفهام: 4/ 47.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 47

إلّا بعد سنين (1).

صحّ بلا إشكال، كما إذا وقف على أولاده الموجودين و من سيولد له على التشريك أو الترتيب، بل لا يلزم أن يكون في كلّ زمان وجود الموقوف عليه و ولادته، فلو وقف على ولده الموجود و على ولد ولده بعده، و مات الولد قبل ولادة ولده،

______________________________

(1) ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين:

أحدهما: الوقف الخاصّ؛ و هو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص، كالوقف على أولاده و ذرّيته، أو على زيد و ذرّيته.

ثانيهما: الوقف العام، و هو على صورتين:

الاولى: ما كان على جهة و مصلحة عامّة، كالمساجد و القناطر و الخانات.

الثانية: ما كان على عنوان عامّ، كالفقراء و الأيتام و نحوهما، من دون فرق بين أن يكون الموقوف عليه مطلق عنوان الفقراء، أو فقراء بلده، أو قبيله مخصوصة، كما أنّ الظاهر أنّه في الصورة الأُولى يمكن التعميم مطلقاً، و يمكن التخصيص ببعض الخصوصيّات، كما إذا وقف الخانات لزوّار بعض المشاهد المشرّفة، إلّا أن يقال برجوعه في هذه الصورة إلى الصورة الثانية، فتدبّر.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 49

فالظاهر صحّته، و يكون الموقوف عليه بعد موته الحمل، فما لا يصحّ الوقف عليه هو المعدوم أو الحمل ابتداءً بنحو الاستقلال لا التبعيّة (1).

______________________________

(1) لا إشكال في عدم صحّة الوقف على المعدوم الذي لا يمكن وجوده بعد ذلك أيضاً، كما لو وقف داراً لزيد لسكناه باعتقاد أنّه موجود فتبيّن موته قبل ذلك، و أمّا إذا وقف على من سيوجد من أولاده فظاهرهم الإجماع على عدم جوازه أيضاً «1»، و أمّا الوقف على الحمل فربما يستدلّ على عدم جوازه بأنّ الوقف تمليك و لا يعقل تمليك المعدوم، فإنّ الملكية صفة وجوديّة تستدعي محلّاً موجوداً، و لذا

لا تصحّ الوصيّة للمعدوم.

و أُورد على هذا الدليل أوّلًا: بعدم تماميّته في الحمل، فإنّه موجود، و دعوى عدم قابليّته للملكيّة كما ترى، و اشتراط صلاحيّته للإرث بتولّده حيّاً و لذا لا يرث في غير هذه الصورة إنّما هو للدليل الخاصّ، لا لعدم القابلية للملكيّة.

و ثانياً: بورود النقض عليهم بما إذا كان تبعاً لموجود، فإنّهم يحكمون بجوازه، مع أنّ تمليك المعدوم لو كان غير معقول لا يكون فرق بين الاستقلال و التبعيّة.

و ثالثاً: بأنّه لا فرق في المعقولية و عدمها بين كون المالك معدوماً أو المملوك، مع أنّهم يجوّزون تمليك الكلّي في الذمّة، مع أنّه ليس شيئاً موجوداً في الخارج، و يجوّزون تمليك المنافع و ليست موجودة، بل تستوفي شيئاً فشيئاً.

و رابعاً: أنّ الملكيّة من الأُمور الاعتبارية، و ليست كالسواد و البياض المحتاجين إلى محلّ خارجيّ، بل يكفيه المحلّ الاعتباري، بل جميع الأحكام كذلك، من دون فرق بين الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة.

______________________________

(1) غنية النزوع: 297، السرائر: 3/ 156، رياض المسائل: 9/ 309، ملحقات العروة الوثقى: 2/ 208.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 50

يكون من منقطع الوسط، بل هو باق على وقفيّته، فاللازم حفظ غلّته إلى أن يوجد، و المفروض تحقّقه.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 51

الشخصين أو أحد المسجدين لم يصحّ (1).

ملحقات العروة الوثقى: 2/ 213، الشرط الثالث.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 52

أنّه لا دليل على

______________________________

(1) سورة المجادلة: 58/ 22.

(2) مسالك الأفهام: 5/ 332، الحدائق الناضرة: 22/ 194.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 53

- الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 54

معتدّ بها بحسب مقدار المنفعة (1).

وقف على الشيعة (1).

فلا يبعد أن يختصّ بالبطن الأوّل في الأوّل، و بالبطنين في الثاني، خصوصاً في الصورة الأُولى (1).______________________________

بنونا بنو أبنائنا و بناتنا بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد «1»

فإنّ الحسن و الحسين عليهما السلام ابنا رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، و في زيارة جميع الأئمّة عليهم السلام مخاطباً لهم ب «السلام عليك يا ابن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله».

و قد ذكرنا في كتاب الخمس أنّه لا إشكال في ذلك و إن كانت سيادة الحسنين عليهما السلام إنّما هي لأجل أبيهما المكرّم علي أمير المؤمنين عليه السلام؛ لأنّ السيادة تتوقّف على الانتساب بالأب و لا تعمّ الانتساب بالأُمّ، فإنّ أبا الفضل العبّاس عليه السلام و كذا محمّد بن الحنفيّة كانا سيّدين و لم يكونا ابنا رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، و كذا العبّاس عمّ النبيّ صلى الله عليه و آله، و يوجد في زماننا هذا بعض السادات العبّاسيّين، و كان بعضهم من أعاظم العلماء «2».

(1) لو قال: «وقفت على ذرّيتي» أو قال: «وقفت على أولادي و أولاد أولادي» و اقتصر على ذلك، فإنّ الظاهر التعميم لجميع الطبقات في عرض واحد،

______________________________

(1) خزانة الأدب: 1/ 444، شرح شواهد المغني: 2/ 848.

(2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الخمس: 254 257.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 58

و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 59

النذور،الكفارات،الصيد، ص: 60

لا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده (1).

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 62

بتلك العلوم مثلًا.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 63

النذور،الكفارات،الصيد، ص: 64

الموقوف عليهم، لا التغيير في

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 65

فيه، و الظاهر أنّ مراده من هذا الفرض كون الجماعة الموجودين موقوفاً عليهم إلى زمان وجود من سيوجد، و بعد ذلك كان الوقف على من سيوجد، و إن كانت الجماعة الموجودون حال الوقف باقية بأجمعهم أو ببعض، و إلّا فلا فرق بينه، و بين مسألة البطون المتقدّمة، كما لا يخفى.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 66

متباينة، فإن كان الاحتمال بين أُمور محصورة، كما إذا لم يدر أنّه وقف على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني، أو فقراء هذا البلد أو ذاك، يقرع و يعمل بها. و إن كان بين أُمور غير محصورة، فإن كان بين عناوين و أشخاص غير محصورة؛ كما علم أنّه وقف على ذرّيّة أحد أفراد المملكة الفلانية، و لا طريق إلى معرفته، كانت منافعه بحكم مجهول المالك، فيتصدّق بها بإذن الحاكم على الأحوط، و الأولى أن لا يخرج التصدّق عن المحتملات مع كونها مورداً له. و إن كان مردّداً بين الجهات غير المحصورة، كما علم أنّه وقف على جهة من الجهات و لم يعلم أنّها مسجد، أو مشهد، أو قنطرة، أو تعزية سيِّد الشهداء عليه السلام، أو إعانة الزوّار، و هكذا، تصرف المنافع في وجوه البرّ بشرط عدم الخروج عن مورد المحتملات (1).

______________________________

(1) لو علم وقفيّة شي ء إجمالًا و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه ففيها فروض:

الأوّل: ما إذا كانت المحتملات قابلة للتصادق لأجل عدم تباينها و إمكان اجتماعها، كما إذا لم يدر أنّه وقف على الفقراء أو الفقهاء، و في هذا الفرض يقتصر على مورد تصادق العنوانين، كالفقيه الفقير على ما في المثال؛ لكونه الموقوف عليه متيقّناً، و هذا واضح.

الثاني: ما إذا كانت متباينة و كان الاحتمال بين

الأُمور المحصورة، كما إذا لم يدر أنّه وقف على المسجد الفلاني، أو المشهد الفلاني، أو فقراء هذا البلد أو ذاك البلد، ففي المتن يقرع و يعمل بها، و الوجه فيه أنّه مثل تردّد مالٍ بين زيد و عمرو في لزوم الرجوع إلى القرعة، خصوصاً في الحقوق الماليّة؛ لئلّا يضيع حقّ واحد، و لا مجال لقاعدة العدل و الإنصاف.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 67

المنافع في أحد وجوه البرّ مع اعتبار عدم الخروج عن مورد جميع المحتملات؛ لأنّه لا يكون طريق لتأمين نظر الواقف أقرب من هذا الطريق، فتدبّر جيّداً.

(1) لو كان الوقف مطلقاً و كان للعين الموقوفة منافع متجدّدة و ثمرات متنوّعة عرضاً أو طولًا يملك الموقوف عليهم جميعها؛ لعدم التخصيص ببعض دون بعض،

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 68

فهو وقف انتفاع، و يتعيّن لهم ذلك، و ليس لهم إجارتها، و حينئذٍ إن كفت لسكنى الجميع فلهم أن يسكنوها، و ليس لبعضهم أن يستقلّ به و يمنع غيره. و إن وقع بينهم تشاح في اختيار الحجر، فإن جعل الواقف متولّياً يكون له النظر في تعيين المسكن للساكن، كان نظره و تعيينه هو المتّبع، و مع عدمه كانت القرعة هي المرجع، و لو سكن بعضهم و لم يسكنها بعض فليس له مطالبة الساكن بأُجرة حصّته إن لم يكن مانعاً عنه، بل هو لم يسكن باختياره أو لمانع خارجي. و إن لم تكف لسكنى الجميع، فإن تسالموا على المهاياة أو غيرها فهو، و إلّا كان المتّبع نظر المتولّي من قبل الواقف لتعيين

______________________________

فتجري عليه أحكامها إلّا في بعض الفروض؛ و هو ما إذا وقع في وسط الشارع مثلًا فخرب لأجل الضرورة، أو من قبل الحكومة الجائرة، فإنّه في هذا الفرض يخرج عن عنوان المسجديّة بنظر العرف، و لا تجري على عرصته أحكام المسجديّة من حرمة لبث الجنب فيها، و كذا غيرها، ففي الحقيقة لا يكون في مثل هذا الفرض عنوان المسجديّة باقياً حتّى تجري عليه أحكامها و يصرف الوقف فيه.

نعم، إذا خرب المسجد لأجل الزلزلة و نحوها، أو خربت القرية التي هو فيها، فالعرصة و إن كانت باقية على عنوان المسجديّة، إلّا أنّه مع عدم إمكان التعمير، أو عدم الاحتياج إلى المصرف، يصرف الوقف في وجوه البرّ كما عرفته، و قد ذكرنا مقتضى الاحتياط في المسألة السابقة، فراجع.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 70

الساكن، و مع فقده فالمرجع القرعة، فمن خرج اسمه يسكن، و ليس لمن لم يسكن مطالبته بأُجرة حصّته (1).

______________________________

(1) لو وقف داراً

على مطلق أولاده أو خصوص المحتاجين منهم، فتارة: يطلق الوقف، و أُخرى: يوقفها لسكناهم، فالفرض الأوّل: وقف منفعة، كما إذا وقف عليهم قرية أو مزرعة أو خاناً أو نحوها، و لازمه أن يصير الموقوف عليه مالكاً للمنفعة، و لهم استنماؤها، فيقسّمون بينهم ما حصل منها بإجارة و غيرها على حسب ما قرّره الواقف من الكيفيّة و الكمّية، و مع عدم التقرير يقسّمونها بينهم بالسّوية، و هذا نظير ما إذا ملك المنفعة جماعة بإجارة و لم يشترط عليهم الاستفادة بالمباشرة، فإنّه يجوز لهم الإجارة و تقسيم مال الإجارة بنسبة الملكيّة للمنفعة.

و الفرض الثاني: وقف انتفاع لا يجوز للموقوف عليه الإجارة؛ لعدم الملكية للمنفعة، بل غاية الأمر جواز الاستفادة منها، فالفرق بين الفرضين هو الفرق بين الإجارة و العارية، و حينئذٍ إن كانت الدار كافية لسكنى الجميع فلهم أن يسكنوها، و ليس لبعضهم أن يستقلّ به و يمنع غيره، و إن وقع بينهم تنازع في اختيار بيوت الدار، كما إذا أراد أحد السكونة في البيت الشرقي دون الغربي، و أراد الآخر أيضاً ذلك، فإن كانت للدار الموقوفة متولّياً من قبل الواقف فنظره هو المتّبع في التعيين، و إن لم تكن كذلك فالمتّبع هي القرعة الواردة في تزاحم الحقوق.

و لو سكن بعضهم في هذا الفرض في الدار، و لم يسكنها بعض آخر مع صلاحيتها لسكنى الجميع كما هو المفروض، فإن كانت العلّة لعدم سكونة البعض غير الساكن هو منع الساكن عنه، فعليه أُجرة حصّة غير الساكن، و إن كانت العلّة أمراً آخر لا ارتباط له بالساكن فليس عليه اجرة حصّته.

و إن لم تكف الدار لسكنى الجميع، و المفروض عدم جواز الإجارة؛ لعدم ملكية

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و

النذور،الكفارات،الصيد، ص: 71

ص: 72

الوقف بعد تماميّته يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة، إلّا في منقطع الآخر الذي مرّ التأمّل في بعض أقسامه، كما لا ينبغي الريب في أنّ الوقف على الجهات العامّة، كالمساجد و المشاهد و القناطر و الخانات و المقابر و المدارس، و كذا أوقاف المساجد و المشاهد و أشباه ذلك لا يملكها أحد، بل هو فكّ الملك و تسبيل المنافع على جهات معيّنة.

و أمّا الوقف الخاصّ، كالوقف على الأولاد، و الوقف العامّ على العناوين العامّة، كالفقراء و العلماء و نحوهما، فهل يكون كالوقف على الجهات العامّة لا يملك الرقبة أحد، سواء كان وقف منفعة؛ بأن وقف ليكون منافع الوقف لهم، فيستوفونها بأنفسهم أو بالإجارة أو ببيع الثمرة و غير ذلك، أو وقف انتفاع، كما إذا وقف الدار لسكنى ذرّيّته، أو الخان لسكنى الفقراء، أو يملك الموقوف عليهم رقبته ملكاً غير طلق مطلقاً، أو تفصيل بين وقف المنفعة و وقف الانتفاع،

______________________________

على الترتيب، بل يشترك أولاد الأولاد مع أولادهم، فبالنسبة إلى الأولاد و أولاد الأولاد يكون العطف المذكور دالّاً على الترتيب، و أمّا بالنسبة إلى البطون فثبوت الترتيب تابع للظهور الناشئ عن قيام القرينة، فتدبّر.

و إن قامت قرينة على أنّ حكمهم كحكمهم مع الأولاد، و أنّ ذكر الترتيب بين الأولاد و أولاد الأولاد إنّما هو من باب المثال، و المقصود الترتيب في سلسلة الأولاد، و أنّ الوقف للأقرب فالأقرب إلى الواقف، فاللازم الأخذ به، و الضابط ما أشرنا إليه مراراً من أنّ أصالة الظهور المعتمد عليها عند العقلاء أعمّ من أصالة الحقيقة، و اللازم الأخذ بها و إن كان على خلاف الحقيقة، بل على سبيل

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 74

فالثاني كالوقف على الجهات

العامّة دون الأوّل، أو بين الوقف الخاصّ، فيملك الموقوف عليه ملكاً غير طلق، و الوقف العامّ فكالوقف على الجهات؟ وجوه، لا يبعد أن يكون اعتبار الوقف في جميع أقسامه إيقاف العين لدرّ المنفعة على الموقوف عليه، فلا تصير العين ملكاً لهم، و تخرج عن ملك الواقف إلّا في بعض صور المنقطع الآخر كما مرّ (1).

______________________________

المجاز و المسامحة.

(1) لا ينبغي الارتياب في أنّ الوقف بعد صحّته و تماميّته يوجب بالإضافة إلى المالك الواقف زوال ملكه عن العين الموقوفة، إلّا في منقطع الآخر الذي مرّ الإشكال في بعض أقسامه «1».

و أمّا الوقف على الجهات العامّة كالأمثلة المذكورة في المتن، و كذا أوقافها كأوقاف المساجد و المشاهد و أشباه ذلك فلا يملكها أحد، بل هو فكّ الملك و تسبيل المنافع على جهات خاصّة معيّنة.

و أمّا الوقف الخاصّ، كالوقف على الأولاد، و الوقف على العناوين العامّة، كالفقراء و العلماء، فهل يكون كالوقف على الجهات العامّة لا يملك الرقبة أحد؟ فيه وجوه و احتمالات:

الأوّل: عدم ملك أحد من مصاديق ذلك العنوان للرقبة، من دون فرق بين ما إذا كان وقف منفعة؛ بأن كان الغرض من الوقف كون المنافع ملكاً للموقوف عليه، فيجوز لهم الاستيفاء بأنفسهم، أو بالإجارة، أو ببيع الثمرة، أو وقف انتفاع، كما إذا وقف الدار لسكنى ذرّيته، أو الخان لسكنى الفقراء، و قد عرفت أنّ الفرق بين

______________________________

(1) في ص 27 31.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 75

في الغاية، لا يبعد جواز تبديله إلى عنوان آخر ذي منفعة، كما إذا صار البستان من جهة انقطاع الماء عنه

______________________________

وقف المنفعة و وقف الانتفاع هو الفرق بين الإجارة و العارية «1».

الثاني: ملكيّة الموقوف عليهم للرقبة ملكاً غير طلق لا يجوز لهم البيع و الصلح و الهبة و أمثال ذلك، من دون فرق بين وقف المنفعة و وقف الانتفاع.

الثالث: التفصيل بين وقف المنفعة و وقف الانتفاع، فالثاني كالوقف على الجهات العامّة كالمساجد و القناطر و مثلهما، دون الأوّل، فإنّه يصير ملكاً للموقوف عليهم ملكاً غير طلق في الأوّل دون الثاني، بل هو كالوقف على الجهات العامّة.

الرابع: التفصيل بين الوقف الخاص كالوقف على الأولاد، فيصير الموقوف عليهم مالكاً للرقبة ملكاً غير طلق، و بين الوقف العامّ، فهو كالوقف على الجهات العامّة لا يملكها أحد.

و قد نفى البعد في المتن من أن يكون اعتبار الوقف في جميع فروضه و أقسامه جعل العين راكدة محبّسة لدرّ المنافع على الموقوف عليهم، فلا تصير العين ملكاً لهم، و تخرج عن ملك الواقف إلّا في بعض صور المنقطع الآخر، و قد مرّ. و هو الأنسب بحقيقة الوقف و تعريفه على ما تقدّم في أوّل الكتاب.

______________________________

(1) في ص 70.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 76

أو لعارض آخر لم ينتفع به، بخلاف ما إذا جعل داراً أو خاناً (1).

آخر و لو بزرع و نحوه وجهان بل قولان، أقواهما الثاني، و الأحوط أن تجعل وقفاً و يجعل مصرفه و كيفيّاته على حسب الوقف الأوّل (2).

______________________________

(1) لا يجوز تغيير الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو بالتبديل إلى عنوان آخر و إن كان أكثر منفعة و أزيد استفادة، كجعل الدار خاناً أو دكّاناً أو بالعكس. نعم، لو كان الوقف وقف منفعة و صار بعنوانه الفعلي مسلوب المنفعة أو قليلها في الغاية، فقد نفى البُعد عن جواز تبديله إلى عنوان آخر له منفعة معتدّ بها، كالمثال المذكور في المتن الواقع نظيره في بلدة قم بالنسبة إلى كثير من الأراضي الزراعية، أو البساتين الموقوفة لكريمة أهل البيت بنت موسى بن جعفر عليهم السلام، حيث إنّها لصيرورتها قليلة المنفعة أو لانقطاع الماء عنها لوقوعها في أواسط البلد قد غيّر عنوانها بجعلها دوراً و دكاكين مثلًا.

(2) لو خرب الوقف بسبب الزلزلة مثلًا و انهدم و زال عنوانه، كالبستان انقلعت أو يبست أشجاره، و الدار تهدّمت حيطانها و عفت آثارها، فتارةً يمكن تعميره و إعادة عنوانه و لو بصرف حاصله الذي حصل بالإجارة و نحوها، و أُخرى لا يمكن ذلك.

ففي الصورة الأُولى: لزم و تعيّن على الأحوط؛ لأنّ اللازم حفظها مع الإمكان، و إلّا يلزم الخروج عن الوقف مع التخريب و لو عمداً و إن كان مخالفة للحكم

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 77

بذلك، و لو توقّف بقاؤها على بيع بعضها جاز (1).

______________________________

التكليفي، و مستلزمة لمنع شرعي، مع أنّ الواضح خلافه.

و في الصورة الثانية: ففي خروج العرصة عن الوقفية و عدمه فيُستنمى منها بوجه آخر و لو بزرع و نحوها، فيه وجهان بل قولان، و قد قوّى في المتن الثاني، و لعلّه لأجل عدم تحقّق ما يوجب خروج العرصة عن الوقفية؛ لأنّ دخولها لم يكن تابعاً لسائر الأُمور المعتبرة في الموقوفة، فإذا وقف داراً فكأنّه وقف العرصة و الحيطان و البيوت، فمع انهدام ما عدا العنوان الأوّل لا يستلزمه خروجه عن الوقفيّة إلّا في مثل ما إذا صار جزءاً لشارع أو زقاق بحيث لا يكون عند العرف شيئاً مستقلا، كما في ما عرفت من خراب المسجد «1»، لكن مقتضى الاحتياط في غير مورد الاستثناء أن تجعل العرصة وقفاً ثانياً، و تجعل مصرفه و كيفيّاته على حسب الوقف الأوّل.

(1) إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و إصلاح لبقائها و الاستنماء منها، بحيث لو لم تعمّر ينتفى الاستنماء أو تقلّ، فمع عدم تعيين الواقف ما يصرف في هذا المجال يصرف فيه من نمائها على الأحوط، كما في المتن، و السرّ فيه مدخليّة ذلك في بقاء العين و تسبيل المنفعة المقصودة العقلائية، لكن الاحتياط في رضا الورثة بذلك، و وجه الحكم الأخير واضح.

______________________________

(1) في ص 68 69.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 78

عند خرابها و اندراسها بحيث لا يرجى الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلًا، بل تبقى على حالها، هذا بالنسبة إلى أعيانها، و أمّا ما يتعلّق بها من الآلات و الفرش و ثياب الضرائح و أشباه ذلك، فما دام يمكن الانتفاع بها باقية على حالها لا يجوز بيعها، و إن أمكن الانتفاع بها في المحلّ الذي أُعدّت له بغير ذلك الانتفاع الذي أعدّت له بقيت على حالها أيضاً، فالفرش المتعلّقة بمسجد أو مشهد إذا أمكن الافتراش بها في ذلك المحلّ بقيت على حالها فيه، و لو فرض استغناؤه عن الافتراش بالمرّة، لكن يحتاج إلى ستر يقي أهله من الحرّ أو البرد مثلًا تجعل ستراً لذلك المحلّ، و لو فرض استغناء المحلّ عنها بالمرّة، بحيث لا يترتّب على إمساكها و إبقائها فيه إلّا الضياع و الضرر و التلف، تجعل في محلّ آخر مماثل له؛ بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر، و ما للمشهد لمشهد آخر، فإن لم يكن المماثل أو استغنى عنها بالمرّة جعلت في المصالح العامّة.

هذا إذا أمكن الانتفاع بها باقيةً على حالها، و أمّا لو فرض أنّه لا يمكن الانتفاع بها إلّا ببيعها و كانت بحيث لو بقيت على حالها ضاعت و تلفت بيعت و صرف ثمنها في ذلك المحلّ إن احتاج إليه، و إلّا ففي المماثل، ثمّ المصالح حسب ما مرّ «2» (1).

______________________________

(1) الحكم في هذه المسألة إجمالًا ظاهر، و لكن ينبغي التنبيه على بعض الأُمور

______________________________

(1) في مسألة 67.

(2) في مسألة 62.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 79

..........

______________________________

الأوّل: إنّ نفي الإشكال عن عدم جواز البيع في مثل المساجد و المشاهد و ظاهره عدم جواز البيع حتّى في مثل ما إذا خرجتا

عن هذين العنوانين بالمرّة، كما إذا وقع المسجد في وسط الشارع و خرب لأجل ذلك فلأجل عدم الاختصاص بشخص خاصّ حتّى يكون هو المالك و غيره المشتري، فإنّ نسبتهما إلى جميع الناس على حدٍّ سواء، و لو كان المسجد مبنيّاً في محلّ خاصّ من قرية خاصّة أو محلّة كذلك، و أمّا في غيرهما من الأوقاف على الجهات العامّة كالمدارس و القناطر فالحكم و إن كان كذلك، لكن ليس بذلك الوضوح، بل مقتضى الاحتياط اللزومي ذلك.

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه ق

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد؛ ص: 79

الثاني: إنّ ما ذكر إنّما هو بالنسبة إلى الأعيان، و أمّا ما يتعلّق بهذه العناوين من الآلات و الفرش و ثياب الضرائح و أشباه ذلك، فما دام يمكن الانتفاع بها، فإن أمكن ذلك مع بقائها على حالها لا يجوز بيعها؛ لأنّ المفروض إمكان الصرف في الموقوفة مع البقاء على الحال، كما أنّه إن أمكن الانتفاع بها في المحلّ الذي أُعدّت له بقيت على حالها أيضاً، كما لو فرض إمكان الافتراش بها في ذلك المحلّ بقيت على حالها فيه، و لو فرض الاستغناء عن الفرش بالمرّة، لكن يمكن الاستفادة منه في الوقاية من الحرّ أو البرد يستفاد منه ذلك، و لو فرض الاستغناء عنه بالمرّة حتّى في الوقاية المذكورة، و لم يترتّب على إمساكها و إبقائها في المحلّ الأصلي إلّا الضياع و الضرر و التلف، تجعل في محلّ آخر مماثل له كالمسجد أو المشهد، فإن لم يكن مماثل في البين أو استغنى عنها بالمرّة جعلت في المصالح العامّة.

الثالث: أنّه

لو فرض عدم الإمكان بها إلّا ببيعها؛ لأنّها لو بقيت على حالها ضاعت أو تلفت، ففي هذه الصورة يجوز بيعها و صرف ثمنها في ذلك المحلّ مع الاحتياج، و إلّا ففي المصالح العامّة، و لا تصل النوبة إلى الصرف في خصوص محلّ مماثل؛ لأنّ المفروض عدم بقاء العين الموقوفة للضياع أو التلف.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 80

الخانات و الحمّامات، فإنّه تصحّ إجارتهما في صورة عدم الوقف، فيكشف ذلك عن اعتبار الأُجرة بالنسبة إلى مثلهما، و ممّا ذكرنا يظهر ثبوت ضمان العين مع إتلاف أعيانها؛ لاقتضاء قاعدة على اليد «1»

______________________________

(1) مسند أحمد بن حنبل: 7/ 248 ح 20107، سنن ابن ماجة: 3/ 147 ح 2400، سنن الترمذي: 3/ 566 ح 1269، السنن الكبرى للبيهقي: 8/ 495 ح 11713، الخلاف: 3/ 409 مسألة 22، عوالي اللئالي: 2/ 345 ح 10، و عنه مستدرك الوسائل: 17/ 88، كتاب الغصب ب 1 ح 4.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 81

الموقوف عليهم؛ لأنّ الأمر يدور بين إبقائها إلى أن يتلف بنفسها، و بين إتلاف البطن الموجود إيّاها، و بين تبديلها بما يبقى مراعاةً لحقّ البطون، و من المعلوم أولويّة الأخير، و الأحوط بل الأقوى حفظاً لغرض الواقف و رعايةً لنظره مراعاة الأقرب فالأقرب إلى العين الموقوفة، فيشترى بثمن البستان المخروبة بستان أصغر و أقلّ منه قابل للانتفاع.

الثاني: أن يسقط عن الانتفاع المعتدّ به بسبب الخراب أو غيره على وجه لا

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 83

..........

______________________________

يرجى عوده و يحكم في العرف أنّه خرج عن الانتفاع، كما إذا انهدمت الدار و صارت عرصة يمكن إجارتها بمقدار جزئيّ يكون بحكم العدم بنظر العرف.

و قد استظهر من المشهور عدم الجواز في هذه الصورة «1»، حيث علّقوا الجواز على عدم إمكان الانتفاع به، إلّا أن يقال بأنّ مقصودهم عدم إمكان الانتفاع المعتدّ به، و أمّا إذا قلّت منفعته لا إلى حدّ يلحق بالعدم عند العرف، فلا دليل على الجواز.

و ما اشتهر من التبديل بالأحسن «2» فالظاهر أنّه لا يسوّغ البيع بنفس هذا العنوان، و من الواضح أنّه في صورة البيع و الاشتراء بثمنه ما يعادله إذا كان نفعه مثل الأوّل أو أقلّ منه لا يجوز قطعاً.

نعم، حكي عن المفيد جواز البيع في هذه الصورة التي يكون بيعه و شراء عين اخرى عوضه أعود و أنفع للموقوف عليهم «3».

لكن التحقيق عدم الجواز، وفاقاً للأكثر «4»؛ لعدم الدليل على الجواز إلّا خبر جعفر بن حنان (حيّان خ ل)، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، حيث إنّ في آخره قال الراوي: قلت: فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج

______________________________

(1) الحدائق الناضرة:

22/ 256، الانتصار: 468 470، جامع المقاصد: 4/ 97، مسالك الأفهام: 3/ 170 و ج 5/ 400، المكاسب (تراث الشيخ الأعظم): 4/ 71 و 78.

(2) المهذب: 2/ 92، النهاية: 600، المراسم العلويّة: 200، نزهة الناظر لابن سعيد: 74، تذكرة الفقهاء: 10/ 41.

(3) انظر المقنعة: 652، و حكى عنه الشهيد في غاية المراد في شرح نكت الإرشاد: 2/ 24.

(4) مختلف الشيعة: 6/ 257 مسألة 29، إيضاح الفوائد: 2/ 392، الحدائق الناضرة: 18/ 446 447، ملحقات العروة الوثقى: 2/ 255، السرائر: 3/ 153، شرائع الإسلام: 2/ 220، كشف الرموز: 2/ 54، قواعد الأحكام: 2/ 395، التنقيح الرائع: 2/ 330، مهذّب البارع: 3/ 64، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام: 2/ 383 385، الروضة البهيّة: 3/ 255.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 84

..........

______________________________

من الغلّة؟ قال: نعم إذا رضوا كلّهم و كان البيع خيراً لهم باعوا «1».

و خبر الحميري: أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام: جعلني اللّٰه فداك روي عن الصادق عليه السلام [في بيع الوقف «2»] خبر مأثور: إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم و أعقابهم، فاجتمع أهل الوقف على بيعه و كان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه؟ فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع، أم لا يجوز إلّا أن يجتمعوا كلّهم على ذلك؟ و عن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ فأجاب عليه السلام: إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، و إذا كان على قوم من المسلمين فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين و متفرّقين، إن شاء اللّٰه «3».

و قد أفاد السيّد في الملحقات بعد نقل الخبرين: أنّ العمل بهما مع مخالفة الأكثر، بل عدم

القائل إلّا المفيد قدس سره مشكل، مع أنّ الظاهر من الأوّل كفاية عدم كفاية الغلّة، و من الثاني الجواز مع رضاهم مطلقاً، و لم يقل بهما أحد، و أيضاً ظاهرهما جواز البيع من دون أن يشترى بعوضه، و هذا مناف لحقّ البطون، فاللازم الإعراض عنهما مع ضعفهما و عدم الجابر، أو حملهما على الوصية و نحوها «4».

الثالث: ما إذا اشترط الواقف في وقفه عند حدوث أمر مثل الأُمور المذكورة في المتن، فقد قوّى في المتن أنّه لا مانع من البيع أو مثله عند حدوث ذلك الأمر.

______________________________

(1) الكافي: 7/ 35 ح 29، الفقيه: 4/ 179 ح 630، التهذيب: 9/ 133 ح 565، الاستبصار: 4/ 99 ح 382، و عنها الوسائل: 19/ 190، كتاب الوقوف و الصدقات ب 6 ح 8.

(2) من الاحتجاج.

(3) الاحتجاج: 2/ 584، و عنه وسائل الشيعة: 19/ 191، كتاب الوقوف و الصدقات ب 6 ح 9، و بحار الأنوار: 53/ 166.

(4) ملحقات العروة الوثقى: 2/ 256.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 85

..........

______________________________

و الأصل في ذلك ما في الصحيح عن أمير المؤمنين عليه السلام في كيفيّة وقف ماله في عين «ينبع» و فيه: فإن أراد يعني الحسن عليه السلام أن يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء و لا حرج عليه فيه، و إن شاء جعله سرى الملك، و إنّ ولد عليّ عليه السلام و مواليهم و أموالهم إلى الحسن بن علي عليهما السلام، و إن كانت دار الحسن بن عليّ غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه، و إن باع فإنّه يقسّم ثمنها ثلاثة أثلاث، فيجعل ثلثاً في سبيل اللّٰه، و

ثلثاً في بني هاشم و بني المطّلب، و يجعل الثلث في آل أبي طالب، إلى آخره «1».

الرابع: ما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال و النفوس، و لا يرتفع الاختلاف ببيعه و صرف الثمن في شراء عين اخرى بدل العين الموقوفة أو تبديلها بها، فيجوز بيعها حينئذٍ و تقسيم ثمنها بينهم.

و ربما يستدلّ على ذلك بخبر عليّ بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام-: إنّ فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها و جعل لك في الوقف الخمس، و يسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض، أو تقويمها على نفسه بما اشتراها، أو يدعها موقفة، فكتب إليّ: أعلم فلاناً أنّي آمره أن يبيع حقّي من الضيعة و إيصال ثمن ذلك إليّ، و إنّ ذلك رأيي إن شاء اللّٰه، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له. قال: و كتبت إليه: إنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافاً شديداً، و أنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف و يدفع إلى كلّ إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته؟

______________________________

(1) الكافي: 7/ 49 ح 7، التهذيب: 9/ 146 ح 608، و عنهما الوسائل: 19/ 199، كتاب الوقوف و الصدقات ب 10 ح 3.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 86

..........

______________________________

فكتب بخطّه إليّ: و أعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل، فإنّه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس «1».

و قد أُورد على الاستدلال بهما بإيرادات:

منها: احتمال كون المراد تلف مال الوقف و نفوس الموقوف

عليهم، لا مطلق الأموال و مطلق النفوس.

و منها: عدم ظهورهما في الوقف المؤبّد الذي هو محلّ البحث؛ لعدم ذكر الأعقاب.

و منها: احتمال أن يكون مورد السؤال قبل تماميّة الوقف؛ لعدم الإقباض، و يؤيّده كون البائع هو الواقف، و لو كان بعد تماميّته كان الأمر إلى الناظر أو الموقوف عليه.

و منها: أنّ الظاهر من الخبر كون الثمن للموجودين، مع أنّه مناف لحقّ البطون و لقول المجوّزين.

و بالجملة: فالاستدلال لهذا الأمر للجواز في مقابل أدلّة المنع مشكل.

قلت: هذه الإيرادات و إن كانت قابلة للنقاش بل الجواب، إلّا أنّ الظاهر أنّ ملاحظة نفس عنوان الموضوع تكفي في الحكم بالجواز؛ لأنّ في دوران الأمر بين جواز بيع الوقف، و بين تحقّق تلف الأموال و الأنفس بسبب الاختلاف نوعاً لا شكّ في أنّ الترجيح مع الأوّل، و لا حاجة إلى ما يدلّ على الجواز.

ثمّ إنّ هاهنا بعض الأُمور الذي قيل بجواز بيع الوقف معه، كزوال عنوان لاحظه الواقف في الوقفيّة، كما إذا وقف بستاناً مع لحاظ البستانيّة في عنوان الوقف، نظراً إلى أنّه إذا خرج عن هذا العنوان بطل كونه وقفاً، و قد حكي عن المحقّق الشيخ

______________________________

(1) الكافي: 7/ 36 ح 30، الفقيه: 4/ 178 ح 628، التهذيب: 9/ 130 ح 557، الاستبصار: 4/ 98 ح 381، و عنها الوسائل: 19/ 187 189، كتاب الوقوف و الصدقات: ب 6 ح 5 و 6.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 87

..........

______________________________

الأعظم الأنصاري قدس سره أنّه لا وجه للبطلان؛ لأنّه إن أُريد ب «العنوان» ما جعل مفعولًا في قوله: «وقفت هذا البستان» فلا شكّ في أنّه ليس إلّا كقوله: «بعت هذا البستان» أو «وهبته» و إن أُريد به شي ء آخر

فهو خارج عن مصطلح أهل العرف و العلم، و لا بدّ من بيان المراد منه، هل يراد ما اشترط لفظاً، أو قصداً في الموضوع زيادةً على عنوانه؟ «1» و أُورد عليه بأنّه فرق بين أن يجعل البستان مورداً للوقف أو عنواناً، و هو في قوله: «بعت هذا البستان» بمنزلة: «بعت هذا الشي ء» بخلاف ما إذا جعل عنواناً، كما هو المفروض في الوقف «2».

و أنت خبير بأنّه لا فرق بين بيع البستان و بين وقفه؛ في أنّ زوال العنوان المذكور كما لا يوجب بطلان البيع من رأس؛ لأنّ لازمه تعلّق البيع بجميع أبعاضه من الأراضي و الأشجار و غيرهما، كذلك زوال العنوان المذكور لا يوجب بطلان الوقف؛ لعين ما ذكر، فإنّ يبوسة الأشجار مثلًا إنّما توجب خروج بعض العين الموقوفة عن كونها كذلك، لا بطلان أصل الوقف رأساً، فإنّ يبوسة الأشجار بمنزلة وقوع بعض البستان في وسط الطريق، حيث إنّه لا ملازمة بين جميع الأبعاض كما لا يخفى، فما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره هو الظاهر.

ثمّ إنّ المتصدّي للبيع في موارد جوازه و للتبديل و شراء عين اخرى بدل العين الموقوفة في مورد جوازه هو المتولّي للوقف في صورة وجود المتولّي الذي عيّنه الواقف، و إلّا فالحاكم أو المنصوب من قبله، كما لا يخفى.

______________________________

(1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم): 4/ 75 76.

(2) ملحقات العروة الوثقى: 2/ 254.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 88

نحوها و وصول نفعها إلى الموقوف عليهم، بخلاف ما كان وقف انتفاع، كالدار الموقوفة على سكنى الذرّية، و كالمدرسة و المقبرة و القنطرة و الخانات الموقوفة لنزول المارّة، فإنّ الظاهر عدم جواز إجارتها في حال من الأحوال (1).

______________________________

(1) قد عرفت في بعض المسائل السابقة «1» أنّ الوقف على قسمين: وقف منفعة، فيصير الموقوف عليه مالكاً للمنفعة، سواء كان وقفاً خاصّاً، كالوقف على الأولاد، أو وقفاً عامّاً كالفقراء أو الجهات العامّة. و وقف انتفاع لا يملك الموقوف عليه المنفعة بوجه، بل إنّما له حقّ الانتفاع، و قد عرفت «2» من أنّ الفرق بينهما هو الفرق بين الإجارة و العارية، حيث إنّ المستأجر يملك المنفعة، و أمّا المستعير فله حقّ الانتفاع، من دون أن تجوز له الإجارة بوجه أصلًا.

فاعلم أنّ الأمر في المقام أيضاً كذلك، فإذا كان الوقف وقف منفعة تجوز إجارة العين الموقوفة لثبوت ملكية المنفعة، كإجارة المستأجر العين المستأجرة في صورة عدم اشتراط المباشرة و الاستفادة بنفسه، و كذا في صورة الإطلاق لو قيل بانصرافها إلى فرض المباشرة، فإنّه لا مانع في هذه الصورة من إجارة المستأجر بعد كونه مالكاً للمنفعة، و لم يكن قيد المباشرة ملحوظاً بالاشتراط أو بالانصراف إليها عند الإطلاق على احتمال.

______________________________

(1) في ص 70 و 74 75.

(2) في ص 70 و 74 75.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 89

الثمن في التعمير المحتاج إليه. و أمّا جواز صرفه لتعميره الموجب لتوفير المنفعة فبعيد. نعم، لو لم يكن الثمن بمقدار شراء مثل الموقوفة يصرف في التعمير و لو للتوفير (1).

______________________________

و هذا بخلاف ما إذا كان الوقف وقف انتفاع، كالأمثلة المذكورة في المتن، فإنّ الموقوف عليه في هذا النوع من الوقف لم يصر مالكاً للمنفعة، بل له حقّ الانتفاع فقط، فكما أنّه لا تجوز إجارة ما استعاره، كذلك لا تجوز الإجارة هنا في حال من الأحوال، فإنّ الدار الموقوفة على سكنى الذرّية إذا كان الفرد الآخر ذرّية واجداً لشرائط الموقوف عليه، فلا مجال للاستئجار و الإجارة بعد عدم الفرق بين هذا الفرد و سائر الأفراد، و إذا لم يكن واجداً له لا يجوز جعل العين الموقوفة تحت اختياره و استيلائه لينتفع به، كما هو واضح.

(1) لو خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه لأجل الخراب كما عرفت «1»، و احتاج بعضه الآخر إلى التعمير لحصول المنفعة، ففيه صورتان:

الأُولى: إمكان تعمير ذلك البعض المحتاج إلى التعمير من منافع نفسه، فمقتضى الاحتياط اللازم التعمير من المنافع و صرف ثمن البعض الآخر المبيع لأجل عروض الخراب المجوّز للبيع في اشتراء مثل الموقوفة و إن كان أصغر، كما هو الغالب في مثل هذا الفرض، ففي الحقيقة قد وقع الجمع في هذه الصورة بين التعمير من

______________________________

(1) في ص 82.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 90

شخصين، فوقف كلّ منهما حصّته المشاعة على أولاده، بل لا يبعد الجواز فيما إذا تعدّد الوقف و الموقوف عليه مع اتّحاد الواقف، كما إذا وقف نصف داره مشاعاً على مسجد، و النصف الآخر على

______________________________

المنافع بالإضافة إلى البعض غير المخروب، و بين اشتراء مثل الموقوفة بثمن البعض المخروب الذي صار جائز البيع.

الثانية: أن لا يمكن تعمير ذلك البعض من منافع نفسه، و قد نفى في المتن البُعد عن أن يكون الأولى بل الأحوط أن يصرف ثمن البعض المخروب في التعمير المحتاج إليه، حفظاً للعين الموقوفة عن الخراب، و رعايةً لغرض الواقف مع الإمكان. نعم، أفاد في الذيل أمرين:

أحدهما: الصرف للتعمير لا للاحتياج إلى التعمير، بل لمجرّد توفير المنفعة و زيادتها، و قد استبعد الجواز لذلك، و لعلّه لأجل أنّه مع إمكان الصرف في شراء مثل العين الموقوفة حتّى يستفيد به البطون اللاحقة لا وجه للصرف للتعمير لمجرّد التوفير مع ترتّب المنفعة العقلائيّة المقصودة للواقف عليه.

ثانيهما: أنّه لو لم يكن الثمن بمقدار شراء مثل العين الموقوفة و لو كان أصغر منها، لا مانع من الصرف في التعمير للتوفير؛ لأنّه مع الدوران بين بقاء الثمن بنفسه أو التقسيم بين أفراد البطن الموجود، و لا محالة ينتفى موضوع الوقف بهذا المقدار، و بين صرفه في تعمير البعض الموجود و لو لتوفير المنفعة الموجب لاستفادة جميع البطون منه بهذا الوصف، يكون الترجيح مع الثاني.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 91

مشهد، و لا يجوز قسمته بين أربابه إذا اتّحد الوقف و الواقف مع كون الموقوف عليهم بطوناً متلاحقة أيضاً، و لو وقع النزاع بين أربابه بما جاز معه بيع الوقف و لا ينحسم إلّا بالقسمة جازت، لكن لا تكون

نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة، و لعلّها ترجع إلى قسمة المنافع، و الظاهر جوازها مطلقاً. و أمّا قسمة العين بحيث تكون نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة فالأقوى عدم جوازها مطلقاً (1).

______________________________

(1) في هذه المسألة فروع قد وقع التعرّض لها:

الأوّل: أنّه بعد ما عرفت من أنّه يجوز وقف المشاع «1» أيضاً إذا أُريد إفراز حصّة الوقف المشاعة عن الملك الطلق لا إشكال في جواز هذا الإفراز و صحّة التقسيم بحيث صارت كلتا الحصّتين مفروزة، غاية الأمر أنّ المتصدّي لذلك من ناحية مالك الطلق هي نفس المالك، و من ناحية الوقف هو المتولّي أو الموقوف عليه؛ لعدم اختصاص أدلّة صحّة التقسيم بما إذا كان كلاهما طلقين.

الثاني: أنّه لا مانع من التقسيم فيما إذا تعدّد الواقف و الموقوف عليه مع كون الوقف مشاعاً، كما إذا كانت دار مشتركة بين زيد و عمرو، فوقف كلّ منهما حصّته من الدار المشتركة على خصوص أولاد نفسه، ففي هذه الصورة أيضاً يجوز الإفراز لينتفع كلّ من الموقوف عليهم بحصّته الخاصّة و سهمه المفروز؛ لما ذكر في الفرع الأوّل.

الثالث: ما إذا اتّحد الواقف و تعدّد الوقف و الموقوف عليه، كما إذا وقف نصف

______________________________

(1) الخلاف: 3/ 542 مسألة 7، فقه القرآن للراوندي: 2/ 292، السرائر: 3/ 154، المؤتلف من المختلف: 1/ 674 مسألة 7، الجامع للشرائع: 373، تذكرة الفقهاء: 2/ 431، إرشاد الأذهان: 2/ 401، تلخيص الخلاف: 2/ 217، الروضة البهيّة: 3/ 176، جواهر الكلام: 28/ 20.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 92

آجره المتولّي، فإن لاحظ فيه مصلحة الوقف صحّت و نفذت بالنسبة إلى البطون اللاحقة، بل الأقوى نفوذها بالنسبة إليهم لو كانت لأجل مراعاتهم دون أصل الوقف، و لا تحتاج إلى إجازتهم (1).

______________________________

داره مشاعاً على مسجدٍ، و النصف الآخر على مشهدٍ، فإنّه بلحاظ تعدّد الموقوف عليه قد نفى في المتن البُعد من الجواز بحيث صارت حصّة المسجد مفروزة كحصّة المشهد في المثال المذكور، و الوجه فيه ما ذكرنا.

الرابع: لو كان الموقوف عليهم بطوناً متلاحقة لا تجوز قسمة الوقف بين أربابه و إن اتّحد الوقف و الواقف، ضرورة عدم اختصاص الحقّ بخصوص البطون الموجودة، بل لو وقع النزاع بين أربابه بما جاز معه بيع الوقف و لم ينحسم إلّا بالقسمة جازت القسمة، لكنّها لا تكون نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة إذا كانت القسمة حقيقيّة راجعة إلى قسمة العين؛ لما ذكرنا.

نعم، لا بأس بقسمة المنافع الجائزة غير المنافية لحقوق البطون اللاحقة، و أمّا قسمة العين فمع تعلّق حقّ الجميع بها فلا تجوز أصلًا، و المفروض ارتفاع التنازع و التخاصم بأصل القسمة، و توقّفه على قسمة العين أحياناً لا يجوّز ذلك؛ لما ذكر، كما لو فرض توقّف ارتفاع النزاع بالتخصيص ببعض الموجودين، فإنّه لا يجوز ذلك.

(1) لو آجر العين الموقوفة فهنا صورتان قابلتان للبحث:

إحداهما: ما إذا كان المؤجر البطن الأوّل و عرض انقراضهم قبل انقضاء مدّة

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 93

التولية لشخص و يجعل أمر تعيين المتولّي بعده بيده، و هكذا يقرّر أنّ كلّ متولٍّ يعيّن المتولّي بعده (1).

______________________________

الإجارة، فالقاعدة تقتضي بطلان الإجارة بالإضافة إلى بقيّة المدّة؛ لعدم ملكيّة البطن المؤجر منفعة المدّة الباقية و إن كان الوقف وقف منفعة موجباً لحصول ملكيّتها، كما في المستأجر الذي آجر العين المستأجرة زائدة على مدّة إجارة نفسه، غاية الأمر جريان الفضوليّة و الصحّة على هذا القول بناءً على إجازة المالك الحقيقي في الفرضين.

ثانيتهما: إيجار المتولّي دون البطن الأوّل، و انقراضهم قبل انقضاء مدّة الإجارة، و المستفاد من المتن أنّ الملحوظ في هذه الإجارة الصادرة من المتولّي إن كان مصلحة الوقف فالإجارة نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة؛ لفرض تحقّقها من المتولّي و رعاية المصلحة، كما أنّه إن كان الملحوظ مراعاة البطون اللّاحقة و مصلحتهم دون أصل الوقف تنفذ الإجارة و لا تحتاج إلى الإجازة. و أمّا لو فرض كون النظر في الإيجار إلى مصلحة بعض البطون دون أصل الوقف، و دون جميع البطون فلا، و الوجه فيه كونها متعلّقة لحقّ الجميع. غاية الأمر بطناً بعد بطن، و في الحقيقة في الطول لا في العرض، فلا يصحّ إلّا في الصورتين الأوّلتين، فتدبّر جيّداً.

(1) قد نفى الإشكال و الخلاف «1» في ذلك السيّد في الملحقات، و قال: إنّ خلاف

______________________________

(1) مختلف الشيعة: 6/ 262 مسألة 34، المقتصر: 210، تبصرة المتعلّمين: 126، الجوهرة في نظم التبصرة: 140، مسالك الأفهام: 5/ 324، التنقيح الرائع: 2/ 307 308، رياض المسائل: 9/ 306، الشرح الصغير: 2/ 241، جواهر الكلام: 28/ 22، مناهج المتّقين: 323.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 94

الوقف و في ضمن عقده، و أمّا بعد تماميّته فهو أجنبيّ عن الوقف، فليس له جعل التولية و لا عزل من جعله متولّياً إلّا إذا اشترط في ضمن عقده لنفسه ذلك؛ بأن جعل التولية لشخص و شرط أنّه متى أراد أن يعزله عزله (1).

______________________________

ابن إدريس «1» غير محقّق «2»، و هو موافق لقاعدة السلطنة المقتضية للجواز في جميع الفروض المذكورة. نعم، فيما لو لم يعيّن الواقف متولّياً في ضمن صيغة الوقف، فهل التولية له، أو للموقوف عليهم، أو للحاكم، أو يفصّل بين الوقف الخاصّ فللموقوف عليهم، و بين الوقف العامّ فللحاكم؟ وجوه، بل أقوال.

(1) من البديهي أنّ ارتباط الواقف بالعين الموقوفة من جهة الخصوصيّات المأخوذة في الموقوف عليه، و من جهة جعل التولية لنفسه أو لغيره إنّما هو ما دام لم يتمّ صيغة الوقف و لم تتمّ بعد، فله في حين الإيقاع و في ضمن عقده إجراء الأُمور التي منها التولية المبحوث عنها في المقام، و أمّا بعد تماميّته فهو أجنبيّ عن الوقف كغيره، فليس له جعل التولية و لا عزل من جعله متولّياً.

و استثنى من ذلك في المتن ما إذا اشترط في ضمن عقد الوقف لنفسه ذلك؛ بأن جعل التولية لشخص و شرط أنّه متى أراد أن يعزله عزله؛ لعموم «المؤمنون عند شروطهم» «3» و كون الشرط في ضمن عقد لازم، فلا مجال لتخيّل أنّ الشرط في ضمن

______________________________

(1) السرائر: 3/ 156.

(2) ملحقات العروة الوثقى: 2/ 227 مسألة 1.

(3) عيون أخبار الرضا عليه السلام: 2/ 159، تهذيب الأحكام: 7/ 371 ح 1503، الاستبصار: 3/ 232 ح 833، قضاء الحقوق للصوري: 18 ح 5، عوالي اللئالي: 1/ 218 ح 84 وص 293 ح 173 و

ج 2/ 257 ح 7، و عنها الوسائل: 21/ 276، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 20 ذ ح 4، و بحار الأنوار: 49/ 162 و ج 75/ 96 ح 18 و ج 77/ 167، و مستدرك الوسائل: 13/ 301، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب 5 ح 7.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 95

المتن عدم الاعتبار أيضاً،

______________________________

(1) ملحقات العروة الوثقى: 2/ 229 مسألة 8، تذكرة الفقهاء: 2/ 441، الشرح الصغير: 2/ 241، جواهر الكلام: 28/ 22، مناهج المتّقين: 323.

(2) مسالك الأفهام: 5/ 325.

(3) كفاية الأحكام: 141.

(4) رياض المسائل: 9/ 307.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 96

..........

______________________________

لكن المحكيّ عن الكفاية أنّ اعتبارها هو المعروف بين الأصحاب، و عن الرياض دعوى حكاية الاتّفاق عليه، و في الحدائق: لا أعرف خلافاً فيه «1»، و لكنّ المحكيّ عن التحرير «2» و صاحب الجواهر عدم الاعتبار «3»، و الظاهر أنّه الأقوى، نظراً إلى أنّه لا دليل على الاعتبار، و ما في وقف أمير المؤمنين عليه السلام من اعتبار الرضى بهديه و إسلامه و أمانته «4» لا يستفاد منه أزيد من اعتبار الأمانة، بل يمكن أن يقال بعدم اجتماع الوقف مع ما فيه من المصالح و المنافع الخاصّة أو العامّة، مع عدم كون المتولّي موثوقاً به بل كان خائناً. نعم، لا مانع من اشتراط العدالة في المتولّي في الصيغة عند عدم تماميّتها و جعله متولّياً، لكنّ البحث في الاعتبار و عدمه.

و لا يجوز جعل التولية للمجنون و لا الطفل مطلقاً إن كان المقصود صدور وظيفة التولية منهما مباشرة؛ بأن يؤجرا الوقف مثلًا؛ لعدم تشخيصهما للصلاح و الفساد نوعاً. نعم، لا بأس بجعل الصبيّ المميّز وكيلًا في إجراء صيغة العقد إن كان عارفاً بها؛ لمشروعيّة عبادات الصبيّ كما حقّقناها في محلّها «5»، و عدم كونه مسلوب العبارة بحيث كانت عبارته كعبارة الحيوان أو الجماد مثلًا، و إن لم يكن المقصود تصدّي التولية بنفسه، فلا مانع من جوازها كذلك؛ بأن يقوم الوليّ مقامه ما دام كونه قاصراً، بل نفى في المتن الجواز عن جعلها

لمجنون متوقّع برؤه كذلك؛ بأن يقوم الوليّ مقامه إلى أن يفيق، ففي الحقيقة يصدر عمل التولية الذي يتوقّع من المتولّي

______________________________

(1) الحدائق الناضرة: 22/ 184.

(2) تحرير الأحكام: 3/ 314.

(3) جواهر الكلام: 28/ 22 23، و كذا قوّى عدم الاعتبار في المناهل: 509.

(4) الكافي: 7/ 49 ح 7، التهذيب: 9/ 146 ح 608، و عنهما الوسائل: 19/ 201 قطعة من ح 3.

(5) القواعد الفقهيّة للمؤلّف أدام اللّٰه ظلّه: 1/ 341 356.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 97

وفاته يكون عمرو كذلك، و هكذا، فقبل بعضهم ذلك لا يجب القبول على غيره، و مع عدم القبول كان الوقف بلا متولٍّ منصوب يجري عليه حكمه، و لو قبل التولية من نصبه الواقف فهل يجوز له عزل نفسه كالوكيل، أو يلزم عليه الإدامة و الاستمرار؟ قد نهى في المتن عن ترك الاحتياط بعدم العزل، و لعلّه لأجل احتمال اللزوم مع قبوله عن إرادة و اختيار، و إذا عزل نفسه يقوم بوظائف المتولّي مع المراجعة إلى الحاكم و نصبه بهذا العنوان؛ لاستصحاب بقاء التولية مع العزل، غاية الأمر أنّ مقتضى الاحتياط نصب الحاكم له أيضاً.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 98

فإنّ رعاية المصلحة طبقاً لموافقة شخصين أقرب إلى الواقع، كما هو غير خفيّ.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 99

يجعل الواقف تولية بعض الأُمور لشخص، و بعضها لآخر، فجعل أمر التعمير و تحصيل المنافع مثلًا لأحد، و أمر حفظها و قسمتها على أربابها لآخر، أو جعل لواحد أن يكون الوقف بيده و حفظه، و للآخر التصرّفات. و لو فوّض إلى واحد أمراً كالتعمير و تحصيل الفائدة، و أهمل باقي الجهات من الحفظ و القسمة و غيرهما، كان الوقف بالنسبة إلى غير ما فوّض إليه بلا متولٍّ منصوب، فيجري عليه حكمه الآتي (1).

______________________________

(1) لا إشكال في أنّه لو عيّن الواقف في الصيغة و في مقام جعل التولية وظيفة المتولّي و شغله، فاللازم متابعته و عدم جواز التعدّي عنه «1».

و لو لم يعيّن، بل أطلق كانت وظيفته ما هو المتعارف من الأُمور المذكورة في المتن مع رعاية المصلحة و مراعاة جانب الاحتياط، و ليس لأحد مزاحمته فيه، حتّى الموقوف عليهم، بل و حتّى الواقف، لصيرورته أجنبيّا بعد تماميّة الوقف كما مرّ «2».

و كما يجوز جعل التولية لشخصين بأحد النحوين المذكورين في المسألة السابقة، كذلك يجوز تبعيض التولية؛ بأن يجعل تولية بعض الأُمور لشخص، و البعض الآخر لآخر، كالمثالين المذكورين في المتن؛ لأنّ الأمر بيده؛ لقاعدة السلطنة. و لو فوّض إلى واحد أمراً كالتعمير و تحصيل الفائدة، و أهمل باقي الجهات كالحفظ و القسمة و غيرهما، كان الوقف بالإضافة إلى غير ما فوّض إليه بلا متولٍّ منصوب، فيجري عليه حكم الوقف بلا متولٍّ أصلًا، و سيأتي بيانه إن شاء اللّٰه تعالى.

______________________________

(1) السرائر: 3/ 157، إصباح الشيعة: 347، مسالك الأفهام: 5/ 324.

(2) في ص 64 65.

تفصيل الشريعة -

الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 100

تقسيمه و أمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين (2).

______________________________

(1) يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي، و الناظر على نوعين:

الأوّل: الناظر الذي يعبّر عنه بالناظر الاستطلاعي؛ و هو ما كان المقصود مجرّد اطّلاعه على أعمال المتولّي لأجل الاستيثاق، و في هذا النوع يكون المتولّي مستقلا في تصرّفاته، و لا يعتبر إذن الناظر في صحّتها و نفوذها، بل اللازم على المتولّي اطّلاعه و إعلامه بتصرّفه.

الثاني: الناظر الذي يعبّر عنه بالناظر الاستصوابي، و هو ما كان المقصود إعمال نظره و تصويبه لعمل المتولّي، و في هذا النوع لا يجوز له التصرّف مستقلا حتّى مع اطّلاعه، بل لا بدّ من إذنه و تصويبه.

و لو لم يحرز مراد الواقف من جهة جعل الناظر، و أنّه هل على النحو الأوّل أو الثاني؟ فاللازم مراعاة الأمرين من الاطّلاع و الإذن.

(2) إذا لم يعيّن الواقف متولّياً في صيغة الوقف، فهل التولية لنفسه «1»، أو

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء: 2/ 441.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 102

..........

______________________________

للموقوف عليهم «1»، أو للحاكم «2»، أو يفصّل بين الوقف الخاصّ، فللموقوف عليهم، و بين الوقف العامّ فللحاكم؟ «3» أقوال. و ربما تبنى المسألة كما في الملحقات على أنّ العين الموقوفة تبقى على ملك الواقف، أو تنتقل إلى الموقوف عليهم، أو إلى اللّٰه مطلقاً، أو يفصل بين الخاصّ فتنتقل إليهم، و العامّ فإليه تعالى «4»، فعلى القول بالبقاء تكون التولية للواقف، و على القول بالانتقال إلى الموقوف عليهم مطلقاً أو في الخاصّ فلهم «5»، و على القول بكونه للّٰه فللحاكم «6»، «7».

و الأقوى كما في المتن أنّ التولّي في الأوقاف العامّة الكذائيّة للحاكم، لا للواقف و لا للموقوف عليه، أمّا الواقف، فلخروج الأمر من

يده و صيرورته كالأجنبيّ، و لذا قلنا بعدم جواز جعل التولية بعد تماميّة الوقف، و أمّا الموقوف عليه، فلأنّ الظاهر تعلّق حقّ البطون اللاحقة به أيضاً، فليس للموجودين امتياز، فلا محيص إلّا عن ثبوت التولية للحاكم الذي يراعي مصلحة جميع البطون، أو المنصوب من قبله، و لأجل ما ذكرنا لا بدّ من الالتزام بثبوت التولية للحاكم، أو المنصوب من قبله في الأوقاف الخاصّة؛ كالوقف على الذرّية بالنسبة إلى ما يرجع إلى مصلحة الوقف و مراعاة البطون مطلقاً؛ من التعمير و حفظ الأُصول و إجارته للبطون اللاحقة.

______________________________

(1) الكافي في الفقه: 324، مختصر النافع: 256، إرشاد الأذهان: 1/ 452، تبصرة المتعلّمين: 126، كنز الفوائد: 2/ 131.

(2) تذكرة الفقهاء: 2/ 441، كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد: 2/ 137.

(3) اللمعة الدمشقيّة: 57، الروضة البهيّة: 3/ 177.

(4) اللمعة الدمشقيّة: 57، الروضة البهيّة: 3/ 177.

(5) شرائع الإسلام: 2/ 214، قواعد الأحكام: 2/ 390.

(6) المبسوط: 3/ 301، تحرير الأحكام: 3/ 314، حاشية شرائع الإسلام: 521، مسالك الافهام: 5/ 324، جامع المقاصد: 9/ 34 35 و 64، الشرح الصغير: 2/ 241.

(7) ملحقات العروة الوثقى: 2/ 227 مسألة 2.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 103

لو لم يكن فيهم عدل أصلًا فهل اللازم عليه نصب عدلين، أو يكفي نصب واحد أمين؟ أحوطهما الأوّل، و أقواهما الثاني (1).

يؤدّيه من عائدات موقوفاتها، بل يجوز أن يصرف في ذلك من ماله بقصد الاستيفاء ممّا ذكر. و لو اقترض له و صرفه لا بقصد الأداء منه، أو صرف ماله لا بقصد الاستيفاء منه لم يكن له ذلك بعده (1).

______________________________

(1) لو احتاج الوقف إلى التعمير و لم يكن ما يصرف فيه، يجوز للمتولّي أن يقترض له قاصداً أداء القرض بعد ذلك ممّا يكون راجعاً إلى الوقف أو منافع موقوفاته، كالأمثلة المذكورة في المتن؛ بل يجوز له الصرف من ماله بقصد الاستيفاء ممّا ذكر، و لو اقترض و صرفه لا بقصد الاستيفاء منه، أو صرف من ماله لا بالقصد المذكور لم يكن له بعد ذلك؛ لأنّ المقترض و المديون هو المتولّي، و المفروض الصرف لا بالقصد المذكور، فمن أين يجوز له الاستيفاء. و كذا لو صرف من ماله هكذا.

ثمّ إنّه يبقى الكلام في وقف الانتفاع و احتياج العين الموقوفة إلى التعمير و عدم ثبوت الموقوفة لها حتّى يقترض، أو يؤدّي بعد ذلك من منافع تلك الموقوفات، كما إذا وقف الدار لسكنى الذريّة و احتاجت إلى التعمير، و لم يكن لها موقوفة فضلًا عن الموقوفات، و قد ذكر في الملحقات أنّه لو توقّف بقاء العين الموقوفة على بيع بعضها جاز «1»، و السرّ فيه أنّ الأمر دائر بين خروج جميع الأبعاض من الانتفاع لأجل الخراب، و خروج البعض عن كونها كذلك، و الترجيح مع الثاني.

______________________________

(1) ملحقات العروة الوثقىٰ: 2/ 236 مسألة 6.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 106

بلا معارض، و بالبيّنة الشرعيّة (1).

صالح، كما إذا ادّعى ذرّيته أنّه وقفه على الذريّة يسمع منه الدعوى بعد الإقرار؛ لأنّه ذو اليد، و لا منازع له في الادّعاء عقيبه، و أمّا إذا كان له منازع صالح، كالمثال المذكور، فاللازم إثبات الدعوى المغايرة لمصالح المنازع على القاعدة.

و هذا بخلاف ما إذا أوقع العقد يقينيّاً من الوقف أو غيره، و حصل منه القبض كذلك، سواء كان العقد ممّا يعتبر في صحّته و تماميّته القبض، أم لم يكن كذلك، ثمّ ادّعى صدور القبض من غير إرادة و قصد، فإنّه لا يسمع منه أصلًا؛ لأنّ الأصل الأوّلي في الأفعال الصادرة صدورها عن قصد و اختيار، و إلّا يجري هذا الاحتمال في جميع الأُمور التي يعتبر في موضوعها القصد و الاختيار، كقتل العمد الموجب للقصاص، فإنّ إيجابه له إنّما هو في صورة العمد الذي يرجع إلى كونه مقصوداً له و مراداً، و هكذا الحال في جميع العقود و الإيقاعات، كما أفاده في المتن.

(1) قد عرفت في بعض المسائل السابقة أنّ من الأُمور المثبتة لأصل الوقفيّة عمل المتصرّفين في العين الموقوفة معاملة الوقفيّة، فاعلم أنّ هذا الأمر دليل على الكيفيّة أيضاً من الترتيب و التشريك و المصرف و غير ذلك، فإذا رأينا منهم أنّهم يقسّمون منافع العين الموقوفة في الأولاد من دون فرق بين الذكر و الأُنثى مثلًا نعلم

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 108

أن يثبت كونه وقفاً فعلًا. نعم، لو أقرّ ذو اليد في مقابل دعوى خصمه بأنّه كان وقفاً إلّا أنّه قد حصل مسوّغ البيع و قد اشتراه، سقط حكم يده و ينتزع منه، و يلزم بإثبات وجود المسوّغ و وقوع الشراء (1).

______________________________

أنّ الوقف إنّما يكون بهذه الكيفيّة، كما إذا رأينا أنّه يصرف منافعها في شؤون عزاء سيِّد الشهداء عليه السلام، يدلّ ذلك على كيفيّة الوقف و أنّه كان المصرف فيه التعزية عليه عليه السلام و هكذا؛ لعدم الفرق.

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: لو كان ملك بيد شخص بالفعل، و كان ذو اليد يتصرّف فيه بعنوان الملكيّة، لكن علم من الخارج أنّ هذا الشي ء في السابق كان وقفاً، لا يجوز الانتزاع من يده بمجرّد العلم المذكور ما لم تثبت وقفيّته فعلًا؛ لأنّ ما هو الموجود بالفعل هي اليد التي هي أمارة على ملكيّة ذي اليد، كما في سائر الموارد، و العلم بكونه وقفاً في السابق لا ينافي ذلك بعد ثبوت الجواز لبيع العين الموقوفة في موارد قد تقدّمت «1»، و من المحتمل كون هذا المورد من جملة تلك الموارد.

الثاني: الفرض المزبور مع ادّعاء أحد أنّه قد وقف على آبائه نسلًا بعد نسل، و أثبت هذا المقدار، فإنّ الإثبات المزبور بمنزلة العلم لا يلازم الوقفيّة الفعليّة بعد احتمال أنّه على تقدير كونه وقفاً قد عرض له المسوّغ للبيع، و اليد أمارة على ملكيّة

______________________________

(1) في ص 82 87.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 109

مثل ذلك عيب و نقص في العين، فلو خفي على المشتري حال البيع كان له الخيار (1).

______________________________

ذي اليد كما عرفت ما لم يعلم خلافها بحسب الحال الفعلي، ضرورة أنّه في جميع موارد ثبوت اليد يكون العلم أو ما هو بمنزلته بعدم كونه ملكاً لذي اليد في سابق الزمان، فتدبّر جيّداً.

الثالث: إقرار ذي اليد في مقابل دعوى الخصم بأنّه كان وقفاً في السابق، إلّا أنّه قد حصل مسوّغ البيع و قد اشتراه، فإنّه كإقرار ذي اليد بأنّ ما في يده من الملك كان ملكاً في السابق لزيد قد انتقل منه إليه، فإنّه لا بدّ له من إثبات ذلك كما تقرّر في كتاب القضاء «1»، فإنّه قد ثبت هناك أنّ المدّعى لو أنكر أصل الدين و ثبوت العهدة فعلًا لا تجب عليه إقامة البيّنة، و لو ادّعى الأداء بعد الإقرار بأصل الدين كان عليه الإثبات.

(1) لو كان كتاب أو مصحف أو بعض الظروف أو غيرها في يد شخص و هو يدّعي الملكيّة، لكن كان المكتوب عليها أو المنقوش بها أنّها وقف، لم يحكم بمجرّد ذلك بثبوت الوقفيّة في مقابل اليد التي هي أمارة على الملكيّة. نعم، استظهر في المتن أنّ وجود هذه الكتابة على العين المبيعة أو النقش عليها عيب يثبت للمشتري خيار العيب في صورة الجهل و عدم الاطّلاع، و التخيير فيه بين الردّ و الأرش، على خلاف سائر الخيارات حتّى خيار الغبن، كما قرّر في محلّه، حيث إنّ طرفي التخيير فيها الفسخ أو الإمضاء، من دون ثبوت الأرش.

______________________________

(1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 247 269.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 110

أنّ ملكه الفلاني وقف، و أنّه وقع القبض و الإقباض، لم يحكم بوقفيّته بمجرّده ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان به؛ لاحتمال أنّه كتب ليجعله وقفاً، كما يتّفق ذلك كثيراً (1).

شرائط صحّته (1).

______________________________

المالك للأعيان المتعلّقة، و الوقف يوجب ثبوت الملكيّة بالإضافة إلى المنفعة أو الانتفاع، كما عرفت «1».

و أمّا لو كانت نماء الأعيان من الأُمور المتعلّقة للزكاة كالعنب و التمر فقد فصّل في المتن بين الوقف الخاصّ، و أنّه تجب الزكاة على كلّ من بلغت حصّته النصاب من الموقوف عليهم، مستدلّاً له في المتن بأنّ النماء ملك طلق لهم، بخلاف الوقف العامّ حتّى مثل الوقف على الفقراء، مستدلّاً له فيه أيضاً بعدم كونه ملكاً لواحد منهم إلّا بعد قبضه، و من الظاهر أنّه بعد القبض لا يتعلّق به الزكاة، كما لو فرض اشتراء غير الفقير العنب أو التمر و إن كانا أزيد من النصاب بمراتب.

نعم، استثنى صورة ما لو أعطى الفقير حصّته من الحاصل على الشجر قبل تعلّق الزكاة و فرض بلوغها حدّ النصاب، و قد مرّ التفصيل في كتاب الزكاة و إن لم يساعدني التوفيق لشرحه إلى الآن، و من اللّٰه المسألة لذلك.

(1) من الوقف الباطل ما هو المتداول بين بعض الطوائف يعمدون إلى نعجة أو بقرة ثمّ يتكلّمون بألفاظ متعارفة بينهم، و يكون المقصود بقاءها و حصول النتاج لها، و تذبح الذكور من أولادها و تبقى الإناث و هكذا، وجه البطلان الخلوّ من صيغة الوقف و إنشائه المعتبرة عند الشارع، و الفرق بين أولاد الذكور و الإناث و بقاء الإناث بهذه الكيفيّة و بعض الأُمور الأُخر غير الخفيّ.

______________________________

(1) في ص 70 و 88 89.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 113

وقع هنا في المتن التصريح بأنّه في صورة الإطلاق، أو بيان الدوام لا يعود إلى ملك المالك و لا يورّث، و إن نظرت إلى ما ذكرنا في الوقف المنقطع الآخر «3» من الرجوع إلى المالك، أو ورثته في بعض الفروض، يشكل الأمر من هذه الحيثيّة أيضاً، خصوصاً مع عدم اعتبار قصد القربة في الوقف كالحبس على ما مرّ «4».

فالظاهر حينئذٍ أن يقال: إنّ الوقف نوع من الحبس لا أنّه أمر آخر، و النوع المشهور منه ما إذا كان إلى مدّة معيّنة و لا رجوع إلى انقضائها، و بعده يرجع إلى المالك أو ورثته و لو مات الحابس قبل انقضائها إلى أن تنقضي.

نعم، يمكن الفرق بينهما في صورة الإطلاق و عدم تعيين الوقت، فإنّه لا يبعد أن يقال بانصراف الوقف إلى المؤبّد، و أمّا الحبس فهو لازم ما دام حياة الحابس، فإن مات كان ميراثاً، من دون فرق بين الحبس على شخص خاصّ أو عنوان عامّ كالفقراء مثلًا، فإنّه في كلا الفرضين إن حدّده بوقت لزم إلى انقضائه، و إن لم يوقّت لزم ما دام حياة الحابس، فافهم و تأمّل جيّداً.

______________________________

(1) في ص 10.

(2) في ص 27 29.

(3) في ص 27 29.

(4) في ص 16.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 115

«العمرى» في أوّلهما و «الرقبى» في الثاني (1).

و في العمرى و الرقبى لزم بمقدار التقدير، و ليس له إخراجه قبل انقضائه (1).

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 118

فله استيفاؤها مع الإطلاق بأيّ نحو شاء من نفسه و غيره مطلقاً و لو أجنبيّا، و له إجارتها و إعارتها، و تورث لو كانت المدّة عمر المالك و مات الساكن دون المالك، أو مقتضاها الالتزام بسكونة الساكن على أن يكون له الانتفاع و السكنى من غير أن تنتقل إليه المنافع، و لازمه عند الإطلاق جواز إسكان من جرت العادة بالسكنى معه، كأهله و أولاده و خادمه و خادمته و مرضعة ولده و ضيوفه، بل و كذا دوابّه إن كان الموضع معدّاً لمثلها، و لا يجوز أن يسكن غيرهم إلّا أن يشترط ذلك أو رضي المالك، و لا يجوز أن يؤجر المسكن و يعيره، و يورث هذا الحقّ بموت الساكن، أو مقتضاها نحو إباحة لازمة، و لازمه كالاحتمال الثاني إلّا في التوريث، فإنّ لازمه عدمه؟ و لعلّ الأوّل أقرب، خصوصاً في مثل «لك سكنى الدار». و كذا في العمرى و الرقبى، و مع ذلك لا تخلو المسألة من إشكال (1).

______________________________

(1) في أنّ مقتضى العقود الثلاثة: «السكنى، و العمرى، و الرقبى» ماذا؟ احتمالات:

أحدها: تمليك سكنى الدار الراجع إلى تمليك المنفعة الخاصّة في مقابل تمليك مطلق المنافع، كما في غالب الإجارات المنصرفة إلى ما عدا بعض المنافع، فإنّ من استأجر داراً لا يجوز له أن يجعلها محلّاً للحمير و نحوها، كمجمع الدوابّ و محلّ احتفاظ بعض الأُمور التي لا تجري العادة باحتفاظها في الدار.

و على هذا الاحتمال له استيفاء المنفعة مع الإطلاق بأيّ نحو شاء من نفسه و غيره مطلقاً و لو كان أجنبيّا، و له الإجارة و الإعارة المستلزمتان لكون المؤجر و المعير مالكين للمنفعة، كما أنّه على هذا الاحتمال تورث المنفعة لو كانت المدّة عمر المالك

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 120

أنّهما شبيهان بالوقف، فيصحّان فيما يصحّ الوقف فيه من الأُمور المتقدّمة، و لا دليل على اختصاصهما بالمساكن كالسكنى، فتدبّر جيّداً.

______________________________

(1) رياض المسائل: 9/ 357 358، تحرير الأحكام: 321.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 122

ح 300، و عنها الوسائل: 9/ 393، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، ب 12 ح 2.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 123

أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن، و هي تقع في يد الربّ تبارك و تعالى قبل أن تقع في يد العبد» «1». و عن عليّ بن الحسين عليهما السلام: «كان يقبّل يده عند الصدقة، فقيل له في ذلك، فقال: إنّها تقع في يد اللّٰه قبل أن تقع في يد السائل» «2» و نحوه عن غيره عليه السلام «3». و عن النبيّ صلى الله عليه و آله: «كلّ معروف صدقة إلى غنيّ أو فقير، فتصدّقوا و لو بشقّ التمرة، و اتّقوا النار و لو بشقّ التمرة، فإنّ اللّٰه يربّيها لصاحبها كما يربّي أحدكم فلوه أو فصيله حتّى يوفّيه إيّاها يوم القيامة، و حتّى يكون أعظم من الجبل العظيم» «4» إلى غير ذلك (1).

______________________________

(1) المراد بالصدقة هنا الصدقة بالمعنى الخاصّ في مقابل الوقف الذي عرفت التعبير عنه بالصدقة الجارية في جملة من الروايات، و في مقابل الزكاة التي عبّر عنها بالصدقات في قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ .. «5» و سائر الأصناف الثمانية المستحقّين للزكاة المذكورين في الآية الشريفة، و قد وردت النصوص الكثيرة على ندبها و الحثّ و الترغيب بها، خصوصاً في أوقات مخصوصة، و على طوائف مخصوصة، و الظاهر بلوغها حدّ التواتر المعنويّ، و لا أقلّ

______________________________

(1) الكافي: 4/ 3 ح 5، الفقيه: 2/ 37 ح 156، التهذيب: 4/ 112 ح 331، و عنها الوسائل: 9/ 406، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، ب 18 ح 1.

(2) عدّة الداعي: 68، و عنه الوسائل 9: 432: كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، ب 29، ح

2.

(3) الكافي: 4/ 9 قطعة من ح 3، التهذيب: 4/ 105، قطعة من ح 300، تفسير العيّاشي: 2/ 107 ح 114، تفسير الصافي: 1/ 726، تفسير الآية 104 من سورة التوبة، البرهان في تفسير القرآن: 2/ 156 ح 7، و عنها الوسائل: 9/ 407، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، ب 18، ح 2 و ص 434، ح 5، و تفسير كنز الدقائق: 4/ 271.

(4) أمالي الطوسي: 458 ح 1023، و عنه الوسائل: 9/ 381، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة ب 7 ح 5.

(5) سورة التوبة: 9/ 60.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 124

حتّى الوقف و أخواته على ما عرفت من عدم اعتبار قصد القربة فيها «1». نعم، الفرق بينها و بين الزكاة مع اشتراكهما في اعتبار قصد القربة مضافاً إلى لزوم قصد عنوان الزكاة إنّما هو في الوجوب و الاستحباب، و لأجله يشكل الفرق بينها و بين الزكاة في الأُمور التي يستحبّ فيها الزكاة، كمال التجارة و مثله، اللّهمّ إلّا في العنوان، حيث إنّه يعتبر فيها قصد عنوان الزكاة، بخلاف الصدقة، فإنّها تحصل بمجرّد التمليك المجّاني مع قصد القربة.

و أمّا عدم اعتبار العقد المشتمل على الإيجاب و القبول و إن كان هو المشهور، بل

______________________________

(1) في ص 16.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 125

و الظاهر عدم جواز الرجوع

______________________________

(1) المبسوط: 3/ 314، شرائع الإسلام: 2/ 222، كفاية الأحكام: 142، مفاتيح الشرائع: 1/ 231، الحدائق الناضرة: 22/ 261، مفتاح الكرامة: 9/ 148، رياض المسائل: 9/ 370، جواهر الكلام: 28/ 126.

(2) ملحقات العروة الوثقىٰ: 2/ 274.

(3) أي في تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب النكاح: 60.

(4) السرائر: 3/ 177، تذكرة الفقهاء: 2/ 417.

(5) في ص 19.

(6) شرائع الإسلام: 2/ 222، الجامع للشرائع: 367، جامع المقاصد: 9/ 129، الروضة البهيّة: 3/ 191، و غيرها كما في مفتاح الكرامة: 9/ 150، الحدائق الناضرة: 22/ 261، ملحقات العروة الوثقىٰ: 2/ 274، الفصل الثامن.

(7) المبسوط: 3/ 314.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 126

لا محدودية من هذه الجهة إذا كان المتصدّق هاشميّاً.

كما أنّه لا إشكال في أنّه لا تحلّ صدقة غير الهاشمي للهاشمي في الزكاة المفروضة و الفطرة، على ما تقدّم في البابين، و أمّا غيرهما من المفروضات كالمظالم و الكفّارات فقد استظهر في المتن أنّها كالمندوبة و إن احتاط بعدم إعطائهم لها و تنزّههم عنها، و الوجه في الجواز عدم الدليل على عدمه في غير الزكاة و الفطرة، و في الاحتياط شباهتهما بهما، خصوصاً مع ملاحظة ما ورد في الخمس من تخصيص اللّٰه تعالى

______________________________

(1) أي في تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الهبة مسألة 8، الفرع الرابع.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 127

128

الشروح «2»، مندفعة بما ذكره الزمخشري في أساس البلاغة من قوله: واصَى البلدُ،

______________________________

(1) سورة النساء: 4/ 11، و في الآية 12: يوصَى.

(2) مستمسك العروة: 14/ 534.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 134

..........

______________________________

البلدَ: واصلة «2»، فإنّها ظاهرة في مجي ء الرباعي أيضاً بمعنى الوصل، فلا محيص من أن يقال: إنّ العهد أيضاً نوع من الوصل؛ لتقوّمه بالطرفين و تحقّق اتّصال في البين «3».

و هي على ثلاثة أقسام:

الأوّل: الوصيّة التمليكيّة، كأن يوصي بشي ء من تركته لشخص خاصّ كزيد أو عمرو مثلًا، و معنى كونها تمليكيّة صيرورة الشخص الموصى له مالكاً لذلك الشي ء بنفس هذه الوصيّة، غاية الأمر بعد موت الموصي، لا أنّه يوصي بتمليكه و جعله بعد الموت ملكاً له، كما لا يخفى.

و في المتن: «و يلحق بها الإيصاء بالتسليط على حقّ» بالمعنى الذي ذكرنا في الوصيّة التمليكيّة، لا الوصيّة بالتسليط التي يجري فيها احتمال المخالفة، و توقّف ثبوت الحقّ على تسليط الورثة، مع أنّ الظاهر تحقّقه بمجرّد موت الموصي.

الثاني: الوصيّة العهديّة، التي مرجعها إلى أن يعهد الموصي أمراً ممّا يتعلّق بتجهيزه أو الدفن في مكان خاصّ، أو باستئجار الحجّ، أو الصلاة و الصوم و نحوها له، و لعلّ هذا القسم هو الغالب من أقسام الوصيّة. نعم، قد ذكرنا هناك «1» أنّه إن كان المراد بالعهد هو العهد المتعلّق بخصوص العمل سواء كان راجعاً إلى الغير أو إلى نفسه فجعل الوصية الراجعة إلى التسليط على الحقّ، أو فكّ الملك من أقسام الوصيّة العهديّة كما في العروة غير ظاهر، و إن كان المراد به هو العهد بالمعنى الأعمّ ممّا يتعلّق بالعمل؛ و هو الذي يعبّر عنه في الفارسيّة ب «سفارش» فجعل التمليكيّة

______________________________

(2) أساس البلاغة: 501.

(3) الحواشي

على العروة الوثقى: 2/ 761 كتاب الوصيّة، فصل

(1) أي في الحاشية على العروة الوثقى.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 135

لكن يعلم أو يطمئنّ بأنّ أخلافه يوصلون الأموال و يؤدّون الحقوق و الواجبات،

______________________________

أوّلًا: أن يوصل ما عنده من أموال الناس من الودائع و البضائع و نحوها إلى أصحابها، و إن لم تكن يده ضمانيّة كالوديعة مع عدم التعدّي و التفريط، نظراً إلى حكم العقل بلزوم تفريغ الذمّة يقيناً بعد اشتغالها كذلك، و كذا يجب عليه أداء ما عليه خالقيّاً، كالأمثلة المذكورة في المتن، أو خلقيّاً إلّا الديون المؤجّلة التي لم يأت أجلها حتّى تشتغل الذمّة به فعلًا.

و ثانياً: أنّه مع عدم التمكّن من الإيصال و الإتيان بنفسه بالمباشرة أو التوكيل يجب عليه الوصيّة بإيصال ما عنده من أموال الناس إليهم، و في المتن لزوم الإشهاد عليها، خصوصاً إذا خفيت على الورثة، و الوجه في صورة الخفاء واضح، و أمّا صورة عدم الخفاء، فلأنّه لا يكفي في وصول أموال الناس إلى أربابها مجرّد اطّلاع الورثة، فاللازم الإشهاد.

و كذا يجب الإيصاء بأداء ما عليه من الحقوق الماليّة خلقيّاً كانت أو خالقيّاً، كالأمثلة المذكورة في المتن أيضاً، بل يجب عليه الوصيّة بأن يستأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنيّة التي تجري فيها الاستنابة و الاستئجار، كقضاء الصلاة و الصوم إن كان عليه و لم يكن له وليّ يقضيها عنه، للزوم القضاء على الولي، كما مرّ في كتاب الصلاة «1»، و في المتن الترقّي بما لو كان له وليّ لا يصحّ منه العمل، أو كان ممّن لا يوثق بإتيانه أو الاستئجار عليه، أو يرى عدم صحّة عمله و إن كان الوليّ معتقداً بالصحّة، لكنّ الاعتقاد المذكور لا يوجب الاتّصاف بالصحّة.

______________________________

(1) أي في تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة، القول في صلاة القضاء مسألة 16.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان

و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 137

لم يجب عليه الإيصال و الإيصاء و إن كان أحوط و أولى (1).

خاصّ اختلاف المسلمين من جهة الألسن و اللغات من ناحية، و عدم ثبوت وقت خاصّ لها، و من

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 138

..........

______________________________

الممكن إيقاعها قبل الفوت بلحظات من ناحية أُخرى.

فيكفي في الوصيّة التمليكيّة و العهدية مثل ما أُفيد في المتن، و استظهر فيه الاكتفاء بالكتابة حتّى مع القدرة على النطق، كما هو المتعارف في الوصايا إذا علم أنّه كان في مقام الوصيّة، و كانت العبارة ظاهرة الدلالة على المعنى المقصود.

و الظاهر اعتبار الأوّل في لزوم العمل بالوصيّة، و أمّا الثاني فلا يجوز ترك الأخذ بالوصيّة المكتوبة مع الإجمال و عدم ظهور الدلالة، بل لا بدّ من التوسّل بالقرعة، أو التصالح، أو مثل ذلك، بل نفى الخلوّ عن القوّة في الاكتفاء بالإشارة المفهمة حتّى مع القدرة على النطق أو الكتابة، و الوجه أنّه لا دليل على كون الوصيّة بأمر خاصّ. نعم، الاكتفاء على صورة الضرورة يكون أحوط.

و ربما يستدلّ على اعتبار الكتابة بقوله عليه السلام: ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلّا و وصيّته تحت رأسه «1»، بل و بمكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل كتب كتاباً بخطّه و لم يقل لورثته: هذه وصيّتي، و لم يقل: إنّي قد أوصيت، إلّا أنّه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه و لم يأمرهم بذلك؟ فكتب عليه السلام: إن كان له ولد ينفذون كلّ شي ء يجدون في كتاب أبيهم في وجوه البرّ و غيره «2».

و لكن أورد على الاستدلال بالأُولى مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال بعدم الدلالة فيه على كفاية ما يوجد بخطّه و كونه حجّة

على الورثة، بل مفادها الترغيب في الاستعداد للموت.

______________________________

(1) المقنعة: 666، و عنه الوسائل 19/ 258، كتاب الوصايا ب 1 ح 7.

(2) الفقيه: 4/ 146 ح 507، التهذيب: 9/ 242 ح 936، و عنهما الوسائل: 19/ 372، كتاب الوصايا ب 48 ح 2.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 139

و صيرورته كذلك، لا في أصل صحّة الوصيّة. و أمّا الوصيّة التمليكيّة فقد فصّل فيها في المتن بين ما إذا كانت تمليكاً للنوع، كالفقراء فلا يعتبر فيها القبول. و إن كانت تمليكاً للشخص، فالمشهور «1» على أنّه يعتبر فيها القبول من الموصى له، و استظهر فيه أنّ تحقّق الوصيّة فيها أيضاً لا يتوقّف على القبول، لكن تملّك الموصى له متوقّف عليه، و لكنّا ذكرنا في التعليقة على العروة أنّ حصول الملكيّة للموصى له يتوقّف على عدم الردّ، بحيث يكون الردّ مانعاً؛ لظهور الإجماع «2»، و لولاه لم يتوقّف عليه أيضاً.

و ما أفاده سيّدنا العلّامة الأستاذ قدس سره دليلًا على اعتبار القبول؛ من أنّ أدلّة الوصيّة غايتها الدلالة على نفوذ عهد الإنسان عند موته فيما كان قبله تحت سلطانه، و أنّ سلطنته عليه باقية إذا عهد فيه بأمر، و أمّا كون سلطانه عند موته على ما لم يكن سلطاناً عليه قبل ذلك كما هو قضيّة الملك القهري، فلا تدلّ عليه «3»، يمكن المناقشة فيه بمنع كون أدلّة الوصيّة غايتها الدلالة على مجرّد ذلك.

كيف؟ و المحذور لا يندفع بمجرّد اعتبار القبول بعد مغايرتها مع سائر العقود في حصول الموت بين الإيجاب و القبول. و تحقّق الفصل الطويل و غيرهما، و كون الملك القهري خلاف الارتكاز العرفي غير ثابت، فالظاهر أنّه مع عدم قيام الإجماع لم يكن يتوقّف حصول الملكيّة على شي ء و لم يمنع عنها شي ء كما عرفت «4»، و مقتضى

______________________________

(1) العروة الوثقى: 2/ 762 كتاب الوصيّة مسألة 3899.

(2) غنية النزوع: 306، رياض المسائل: 9/ 429.

(3) الحواشي على العروة الوثقى للسيّد البروجردي: 187.

(4) الحواشي على العروة الوثقى: 2/ 762، حاشية مسألة 3899.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و

النذور،الكفارات،الصيد، ص: 141

مع التعدّد على حسب قسمة المواريث، أو أنّه يتلقّى المال

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 143

ح 6.

(4) التهذيب: 9/ 182 ح 730، و عنه الوسائل: 19/ 363، كتاب الوصايا ب 44 ح 7.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 145

..........

______________________________

و منها: غير ذلك من الروايات المعتبرة التي ادّعي استفاضتها الدالّة على ذلك.

و في مقابلها روايتان:

إحداهما: ما دلّ على أنّ المناط في صحّة وصيّة الصبيّ هو العقل لا البلوغ عشر سنين؛ و هي موثّقة جميل بن درّاج، عن أحدهما عليهما السلام قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصيّته و إن لم يحتلم «1».

ثانيتهما: ما دلّ على نفوذ وصيّة الصبيّ و صحّتها إذا بلغ ثمان سنوات؛ و هي رواية الحسن بن راشد، عن العسكري عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله، و قد وجب عليه الفرائض و الحدود، و إذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك «2».

و يمكن الجواب عن الرواية الأُولى مضافاً إلى أنّ اعتبار العقل في صحّة الوصية ثابت بالإضافة إلى البالغ أيضاً، فلا مجال للحكم بصحّة وصيّته، خصوص غير البالغ إذا كان عاقلًا بأنّ الرواية تدلّ على صحّة طلاقه و صدقته أيضاً مع عدم الاحتلام، فلا يجوز الأخذ بها، خصوصاً بملاحظة ما مرّ في كتاب الحجر «3» من السنّ المعتبر علامة للبلوغ. نعم، لا بدّ من حمل إطلاق الغلام على البالغ عشراً، نظراً إلى تلك الروايات المتقدّمة.

و أمّا رواية الحسن بن راشد فمضافاً إلى المناقشة في سندها، و في دلالتها على جواز أمره مطلقاً إذا بلغ ثماني سنين لا خصوص وصيّته تكون الشهرة المحقّقة «4»

______________________________

(1) التهذيب: 9/ 182 ح 733، و عنه الوسائل: 19/ 212، كتاب الوقوف و الصدقات ب 15 ح 2.

(2) التهذيب: 9/ 183 ح 736، و

عنه الوسائل: 19/ 212، كتاب الوقوف و الصدقات ب 15 ح 4.

(3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجر، القول في الصغر، مسألة: 3.

(4) شرائع الإسلام: 2/ 244، رياض المسائل: 9/ 439 440، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد: 2/ 465، كفاية الأحكام: 145، جواهر الكلام: 28/ 271.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 146

..........

______________________________

التي هي أوّل المرجّحات و في صدرها على خلافها، حيث إنّه لم يقل بها إلّا ابن الجنيد «1».

نعم، هنا رواية تخالف جميع الروايات المتقدّمة؛ و هي صحيحة أبي بصير المرادي، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين، و أوصى بثلث ماله في حقٍّ جازت وصيّته، و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقٍّ جازت وصيّته «2». هذا، و الظاهر الإجماع «3» على خلاف هذه الرواية المفصّلة بالكيفيّة المذكورة فيها.

ثمّ إنّ مقتضى إطلاقات الروايات المتقدّمة أنّه لا فرق بين ذوي الأرحام و الغرباء، كما ذهب إليه المشهور «4»، لكن هنا صحيحة دالّة على التفصيل؛ و هي ما رواه محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيّته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء «5».

و لعلّه لذا استشكل بعض المحشّين على العروة و قال: إنّ صحّة وصيّته للغرباء محلّ إشكال «6» و إن صرّح في متن العروة بعدم الفرق، و هو مقتضى قاعدة الإطلاق و التقييد و الجمع الدلالي بينهما فيما لم يكن هناك إجماع على الخلاف.

______________________________

(1) حكى عنه في مختلف الشيعة: 6/ 348.

(2) الكافي: 7/ 29 ح 4، الفقيه: 4/ 145 ح 503، التهذيب: 9/ 182 ح

732 و عنها الوسائل: 19/ 361، كتاب الوصايا ب 44 ح 2.

(3) مسالك الأفهام: 6/ 141، الحدائق الناضرة: 22/ 412.

(4) العروة الوثقى: 2/ 771، كتاب الوصيّة مسألة 3908، الأمر الأوّل.

(5) الكافي: 7/ 28 ح 2، الفقيه: 4/ 146 ح 504، التهذيب: 9/ 181 ح 728، و عنها الوسائل: 19/ 360، كتاب الوصايا ب 44 ح 1.

(6) التعليقة على العروة الوثقى للسيّد الخوئي: 310.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 147

..........

______________________________

و ذكر بعض الأعلام في شرح العروة أنّ النسبة بين صحيحة محمّد بن مسلم و بين ما دلّ على نفوذ وصيّة الغلام إذا بلغ عشراً، إنّما هي العموم و الخصوص من وجه، فهما قد يجتمعان و قد يفترقان، فيجتمعان في وصيّة الغلام البالغ عشراً لأرحامه، و يفترقان في موردين: وصيّة البالغ عشراً لغير أرحامه، و وصيّة من لم يبلغ عشراً لأرحامه، حيث إنّ مقتضى ما دلّ على نفوذ وصيّة البالغ عشراً هو صحّة الأوّل و فساد الثاني، في حين أنّ مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم هو العكس فيهما.

و حينئذٍ فمقتضى القواعد هو التساقط و الرجوع إلى عموم ما دلّ على حجر الصبيّ و عدم نفوذ تصرّفاته ما لم يحتلم «1».

فما أفاده الماتن وفاقاً للمشهور لا يمكن المساعدة عليه؛ لأنّ القدر المتيقّن من نفوذ وصيّة الصبي هو ما إذا بلغ عشراً و كانت وصيّته للأرحام، اللّهمّ إلّا أن يثبت إجماع على عدم الفرق، لكنّه غير ثابت «2».

و يمكن أن يورد عليه بأنّه بعد ما حكمنا باعتبار وصيّة الغلام فيما إذا بلغ عشراً في الجملة، و طرحنا الروايات الدالّة على خلاف ذلك، نظراً إلى الشهرة المرجّحة كما مرّ لا محيص من رعاية مقتضى الإطلاق و التقييد بين

تلك الروايات، و بين صحيحة محمّد بن مسلم الدالّة على اختصاص الجواز و النفوذ بالأرحام و عدم الجواز للغرباء، إلّا أن يقال بأنّ مرجع ذلك إلى ثبوت الإجماع، و هو لو تمّ فإنّما هو على عدم الفرق، لا تحقّق الفرق، فتدبّر جيّداً.

______________________________

(1) يراجع تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجر، مسألة 3، الأمر الثاني.

(2) المباني في شرح العروة الوثقى: 33/ 337.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 148

..........

______________________________

ثمّ إنّ ظاهر المتن اختصاص صحّة وصيّة البالغ عشراً بما إذا كانت في برٍّ و معروف، كالأمثلة المذكورة فيه، مع أنّ أكثر الروايات الدالّة على ذلك خالية عن هذا القيد. نعم، في موثّقة زرارة المتقدّمة: «أو أوصى على حدّ معروف و حقٍّ فهو جائز». و الظاهر أنّ المراد بالحقّ ما ثبت على عهدته بحيث يجب عليه بعد البلوغ الفراغ عنه، أو يجب على الوليّ ذلك من مال الصغير، كما لو أتلف مال الغير فصار ضامناً؛ لقاعدة الإتلاف «3»، و قد تقرّر في محلّه عدم اختصاص الأحكام الوضعيّة بالبالغين «1»، و أمّا قوله: «على حدّ معروف» فهل المراد به وجوه الخيرات و المبرّات، و يؤيّده ذكره في سياق الإعتاق و التصدّق، أو أنّ المراد به المقدار الذي تنفذ الوصيّة به في غير الصبيّ و هو الثلث دون الأزيد، و يؤيّد هذا الاحتمال ذكر كلمة «على» مكان الباء، مع أنّ المناسب في الوصية التمليكيّة و شبهها هو الباء، كما لا يخفى.

و أمّا اعتبار العقل في الموصي، فلما دلّ على رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق «2»، و ليس المراد رفع المؤاخذة كما قرّر في محلّه «13»، و منه يظهر أنّ المجنون الأدواري لا تصحّ وصيّته في دور الجنون،

و أمّا دور الإفاقة فلا مانع من النفوذ، كما أنّ الأمر في السكران يشابه هذا، فإذا بلغ السكر إلى مرتبة زوال الشعور و الإدراك فهو ملحق بالمجنون؛ لعدم الفرق، و أمّا إذا لم يبلغ تلك المرتبة فلا دليل على بطلان وصيّته.

كما أنّ الدليل على اعتبار الاختيار في مقابل الإكراه ما دلّ على رفع ما

______________________________

(3) القواعد الفقهيّة للمؤلّف حفظه اللّٰه: 45 61.

(1) القواعد الفقهيّة للمؤلّف دام ظلّه: 331 339.

(2) الخصال: 94 ح 40 وص 175 ح 233، و عنه الوسائل: 1/ 45، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11.

(13) القواعد الفقهيّة للمؤلّف دام ظلّه: 336 338.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 149

ذكر في العروة أنّ المفلس لا مانع من وصيّته و إن كانت بعد حجر الحاكم؛ لعدم الضرر بها على الغرماء؛ لتقدّم الدين على الوصيّة «3».

(1) الدليل على اعتبار الأمر المذكور مضافاً إلى أنّه المشهور «4» خلافاً لابن

______________________________

(1) نوادر ابن عيسى: 74 ح 157 159، الكافي: 2/ 462 463 ح 1 و 2، التوحيد: 353 ح 24، الفقيه: 1/ 36 ح 132، الخصال: 417 ح 9، تفسير العيّاشي: 1/ 160 ح 534، و عنها الوسائل: 7/ 293، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة ب 37 ح 2، و ج 8/ 249، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 1، و ج 15/ 369 370، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1 3، و ج 16/ 218، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، أبواب الأمر و النهي ب 25 ح 10، و ج 23/ 235، كتاب الأيمان ب 16.

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه ق

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد؛ ص: 149

(2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجر، القول في السفه، و القول في الفلس.

(3) العروة الوثقى: 2/ 771، كتاب الوصيّة، مسألة 3908، الأمر الرابع.

(4) المهذّب البارع: 3/ 98، جامع المقاصد: 10/ 34، مسالك الأفهام: 6/ 142، كفاية الأحكام: 145، الحدائق الناضرة: 22/ 413.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 150

..........

______________________________

إدريس «1» و تبعه بعض «2» صحيحة أبي ولّاد قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها، قلت:

أ رأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته؟ قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل أُجيزت وصيّته في ثلثه، و إن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته «3».

و في العروة أنّ القدر المنصرف إليه الإطلاق، الوصيّة بالمال، و أمّا الوصيّة بما يتعلّق بالتجهيز و نحوه ممّا لا تعلّق له بالمال فالظاهر صحّتها «4»، و يظهر من المتن أيضاً ذلك كما أنّ الظاهر بيان الرواية لأحكام صور المسألة الثلاثة، أمّا الأُولى فقوله في الذيل: «و إن كان أوصى بوصيّته بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته» فإنّ موردها هو الإحداث العمدي مع القطع بالموت أو الظنّ به.

و منه يظهر حكم الصورة الثانية، و هي ما لو كان إيقاع ذلك خطأ أو مع الاطمئنان بعدم الموت فاتّفق موته به نفذت وصيّته، كما أنّ صدر الرواية دالّ على حكم الصورة الثالثة، و هو ما إذا كانت الوصيّة متقدّمة على إحداث الحدث المذكور، فإنّها تدلّ على جواز وصيّته في خصوص الثلث كما في سائر الموارد، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين البناء حال الوصيّة على إحداث الحدث و عدمه.

______________________________

(1) السرائر: 3/ 197 198.

(2) مختلف الشيعة: 6/ 327 328 مسألة 107، إيضاح الفوائد: 2/ 479.

(3) الكافي: 7/ 45 ح 1، الفقيه: 4/ 150 ح 522، التهذيب: 9/ 207 ح 820 و عنها الوسائل: 19/ 378، كتاب الوصايا ب 52 ح 1.

(4) العروة الوثقى: 2/ 772 مسألة 3908، الأمر السادس.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 151

لا تبطل الوصيّة بعروض الإغماء و الجنون للموصي و إن بقيا إلى حين الممات (1).

______________________________

(1) الوجه في ذلك أنّه لا دليل على كون الإغماء و الجنون العارضين بعد الوصيّة في حال السلامة و الخلوّ من الجنون موجبين لبطلانها، و دعوى أنّ الوصيّة من العقود الجائزة و هي تبطل بالجنون العارض ما لم يدلّ دليل على عدمه، مدفوعة بأنّ إثبات هذه الدعوى يحتاج إلى الدليل، و هو مفقود، فتدبّر جيّداً.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 152

إن لم تلجه الروح.

ثانيهما: انفصاله حيّاً، فلو انفصل ميّتاً بطلت الوصيّة و رجع المال ميراثاً لورثة الموصي، كما أنّه لا يرث في هذه الصورة و يرث سهمه سائر الورّاث.

(1) تصحّ الوصيّة للذمّي و المرتدّ إن لم يكن المال ممّا لا يملكه الكافر، كالمصحف و العبد المسلم، و يدلّ على صحّة الوصيّة للكافر في الجملة مضافاً إلى ما ذكر روايات.

منها: رواية الريّان بن شبيب (الصلت خ ل) قال: أوصت ماردة (مارد، مارية خ ل) لقوم نصارى فراشين بوصيّة، فقال أصحابنا: اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا عليه السلام فقلت: إنّ أُختي أوصت بوصيّة لقوم نصارى، و أردت أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين؟ فقال: امض الوصيّة على ما أوصت به، قال اللّٰه تعالى فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ «1»، «2».

و في المتن: «و في عدم صحّتها للحربيّ و المرتدّ الفطري تأمّل» و لعلّ منشأ التأمّل من وجوب قتلهما و إعدامهما، فلا معنى للوصيّة التمليكيّة بالإضافة إليهما، و من أنّ وجوب القتل لا ينافي التمليك بعد فرض إمكان اتّصافهما بالملكيّة و لو مع الارتداد الفطري و الكفر الحربي، و لعلّ الاحتمال الأوّل أقرب و إن كان لا يظهر من المتن ترجيح لأحد الاحتمالين، بل لعلّ التعبير يشعر بترجيح الثاني، فتأمّل.

______________________________

(1) سورة البقرة: 2/ 181.

(2) الكافي: 7/ 16 ح 2، التهذيب: 9/ 202 ح 806، الاستبصار: 4/ 129 ح 486 و عنها الوسائل: 19/ 343، كتاب الوصايا ب 35 ح 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 154

ظهر أنّه لو كان الموصى به نفس المنفعة فقط لا بدّ و أن تكون محلّلة، فلا تصحّ الوصيّة بمنفعة المغنّية و آلات اللهو لحرمتها، و كذا لا تصحّ الوصيّة بالقردة و مثلها؛ لعدم ثبوت نفع عقلائيّ لها.

(1) للوصيّة بمال الغير صورتان:

الاولى: ما إذا كان الإيصاء به عن نفسه؛ بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه، و الوصيّة بهذه الصورة غير جائزة و إن أجاز المالك؛ لأنّ الإجازة لا توجب صيرورته ملكاً للموصي و معدوداً من جملة ما تركه، كما لا يخفى.

الثانية: ما إذا كان الإيصاء به عن الغير؛ بأن جعله للموصى له بعد وفاة ذلك الغير، و قد نفى في المتن البُعد عن صحّتها و نفوذها بالإجازة، و منشأه أنّ الفضولي ليس على خلاف القاعدة حتّى يقتصر فيه على الموارد المتيقّنة، بل هو أمر على وفقها يجري في كلّ العقود ما لم يدلّ دليل على الخلاف.

نعم، ربما يتوهّم أنّ عدم جريان الفضوليّة في الوصيّة إنّما هو لأجل عدم كونها من العقود بل من الإيقاعات، كما تقدّم في المسألة الخامسة، و لكن الجواب أنّ عدم جريان الفضوليّة في الإيقاعات أيضاً ليس على خلاف القاعدة، بل يقتصر فيه على موارد دلّ الدليل على عدم الجريان فيها، كالطلاق و العتق و الإبراء و نحوها، و عليه فلا يبعد أن يقال كما في المتن بالصحّة مع الإجازة اللاحقة في هذه الصورة.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 156

بصرف المال فيما يكون سفهاً و عبثاً (1).

و موافقة ما يراه يتحقّق أيضاً موضوع الاحتياط المذكور في

______________________________

(1) في ص 139 140.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 158

كانت تمليكيّة أو عهديّة تبرّعية، كما إذا أوصى بإطعام الفقراء أو الزيارات، أو إقامة التعزية و نحو ذلك، نفذت بمقدار الثلث، و في الزائد صحّت إن أجاز الورثة، و إلّا بطلت، من غير فرق بين وقوعها في حال الصحّة أو المرض، و كذلك إذا كانت بواجب غير ماليّ على الأقوى، كما لو أوصى بالصلاة و الصوم عنه إذا اشتغلت ذمّته بهما (1).

______________________________

المتن؛ بأن يتحقّق العمل عن كلا الأذنين، و يتحقّق كلاهما و لو بالإضافة إلى الثالث، فتدبّر جيّداً.

(1) التفصيل في مسألة نفوذ الوصية بالنسبة إلى الثلث أو الزائد عليه أيضاً أنّه إذا كانت الوصيّة بواجب ماليّ كأداء ديونه و ما عليه من الحقوق الواجبة كالخمس و الزكاة و المظالم و الكفّارات، فلا إشكال في لزوم إخراجه من أصل التركة مطلقاً «1»، و إن استوعب جميع التركة؛ لدلالة الدليل على تأخّر الإرث عن الدين، و منه يظهر أنّه لو لم يوص به يخرج من أصل التركة و لو كان مستوعباً لها أيضاً، و لا فرق في الواجب المالي بين الماليّ المحض، كالأمثلة المذكورة في المتن، و بين الماليّ المشوب بالبدني، كالحجّ و لو كان واجباً بالنذر و شبهه، كما قوّاه في المتن.

و الوجه فيه أنّ كلّ واجب ماليّ و لو كان مشوباً بالبدني كأنّه دين على الموصي يجب إخراجه من الأصل، بخلاف الواجب البدنيّ المحض كالصلاة و الصوم مع اشتغال الذمّة بهما، و أمّا في غير ما ذكر من الوصيّة التملكيّة أو العهديّة كما في المتن فالوصيّة نافذة بالإضافة إلى الثلث مطلقاً، أي سواء

أجاز الورثة أم لم يجز، و في

______________________________

(1) الحدائق الناضرة: 22/ 435، رياض المسائل: 9/ 519، جواهر الكلام 28/ 298 300.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 159

..........

______________________________

الزائد على الثلث يتوقّف على إجازة الورثة، و نسب الخلاف إلى عليّ بن بابويه «1» و أنّه قائل بالنفوذ مطلقاً، لكن النسبة غير ثابتة.

و لكن ربّما يستدلّ لهذا القول ببعض الروايات، مثل:

رواية محمّد بن عبدوس، قال: أوصى رجل بتركته متاع و غير ذلك لأبي محمَّد عليه السلام، فكتبت إليه: رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك و خلّف ابنتي أُخت له، فرأيك في ذلك؟ فكتب إليّ: بع ما خلّف و ابعث به إليّ، فبعت و بعثت به إليه، فكتب إليّ: قد وصل «2».

و رواية عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح، إذا أوصى به كلّه فهو جائز «3».

و رواية عليّ بن الحسن قال: مات محمّد بن عبد اللّٰه بن زرارة و أوصى إلى أخي أحمد بن الحسن و خلّف داراً، و كان أوصى في جميع تركته أن تباع و يحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام، فباعها، فاعترض فيها ابن أُخت له و ابن عمّ له، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، و كتب إليه أحمد بن الحسن و دفع الشي ء بحضرتي إلى أيّوب بن نوح، فأخبره أنّه جميع ما خلّف و ابن عمّ له و ابن أُخته عرض، و أصلحنا أمره بثلاثة دنانير، فكتب: قد وصل ذلك، و ترحّم على الميّت، و قرأت الجواب «4».

______________________________

(1) حكى عنه في مختلف الشيعة: 6/ 350 مسألة 125.

(2) التهذيب: 9/ 195 ح 785، الاستبصار: 4/ 123 ح 468، و عنهما الوسائل: 19/

280، كتاب الوصايا ب 11 ح 16.

(3) التهذيب: 9/ 187 ح 753، الاستبصار: 4/ 121 ح 459، و عنهما الوسائل: 19/ 282، كتاب الوصايا ب 11 ح 19.

(4) التهذيب: 9/ 195 ح 785، الاستبصار: 4/ 123 ح 468، و عنهما الوسائل: 19/ 281، كتاب الوصايا ب 11 ح 17.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 160

على ما ذكر مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بينهم «5»، و إلى إطلاقات

______________________________

(1) رياض المسائل: 9/ 510 513 وص 519 520، مختلف الشيعة: 6/ 350 مسألة 125.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 271 283 ب 10 و 11.

(3) الكافي: 7/ 16 ح 1، التهذيب: 9/ 219 ح 859 و عنهما الوسائل: 19/ 400، كتاب الوصايا ب 67 ح 4.

(4) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجر، القول في المرض.

(5) رياض المسائل: 9/ 421، الحدائق الناضرة: 22/ 435 438.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 161

نفوذ الإجازة السابقة و عدم الأثر للردّ بعد الموت.

ثانيهما: بطلان الإجازة بسبب الردّ البعدي، و قد قوّى في المتن القول الأوّل.

و مرجع القولين إلى نفوذ الإجازة في حال الحياة و عدمه بعد الموت، و الدليل عليه صحيحة محمّد بن مسلم التي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في

______________________________

(1) الكافي: 7/ 19 ح 15، الفقيه: 4/ 157 ح 545، التهذيب: 9/ 221 ح 867، و عنها الوسائل: 19/ 398، كتاب الوصايا ب 66 ح 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 162

الإجازة، كما هو ظاهر.

______________________________

(1) الكافي: 7/ 12 ح 1، الفقيه: 4/ 147 ح 512، التهذيب: 9/ 193 ح 775 777، الاستبصار: 4/ 122 ح 464 466، و عنها الوسائل: 19/ 284، كتاب الوصايا ب 13 ح 1.

(2) التهذيب: 9/ 193 ح 778، الاستبصار: 4/ 123 ح 467، و عنهما الوسائل: 19/ 284 كتاب الوصايا ب 13 ح 2.

(3) العروة الوثقى: 2/ 766، كتاب الوصيّة مسألة 3905.

(11) وسائل الشيعة: 19/ 273، كتاب الوصايا ب 10 ح 6 وص 275 و 278 ب 11 ح 1 و 12.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 163

صارت لجهةٍ بمقدار الثلث ممّا ترك حين الوفاة، نفذت في الكلّ، و لو انعكس نفذت في مقدار الثلث ممّا ترك و بطلت في الزائد، و هذا ممّا لا إشكال فيه. و إنّما الإشكال فيما إذا أوصى بكسر مشاع؛ كما إذا قال: «ثلث مالي لزيد بعد وفاتي» ثمّ تجدّد له بعد الوصيّة أموال، و أنّه هل تشمل الوصيّة الزيادات المتجدّدة بعدها أم لا؟ سيّما إذا لم تكن متوقّعة الحصول، و الظاهر نظراً إلى شاهد الحال أنّ المراد بالمال هو الذي لو لم يوص بالثلث كان جميعه للورثة، و هو ما كان له عند الوفاة. نعم، لو كانت قرينة تدلّ على أنّ مراده الأموال الموجودة حال الوصيّة اقتصر عليها (1).

______________________________

(1) للمسألة صورتان:

إحداهما: ما إذا أوصى بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال، كمائة دينار، و قد نفى الإشكال فيها عن أنّ الملحوظ فيها هو الثلث حال الوفاة، فلو أوصى بعين كانت بمقدار نصف أمواله حين الوصيّة، و صارت لجهةٍ كالمئونة و السرقة مثلًا بمقدار الثلث ممّا ترك حين الوفاة نفذت في الكلّ، و لو انعكس نفذت في مقدار الثلث، و الزائد يفتقر إلى إجازة الوارث.

ثانيتهما: ما إذا أوصى بكسر مشاع، كما في المثال المذكور في المتن، و قد استشكل فيه أوّلًا، و أنّ الوصيّة هل تشمل الزيادات المتجدّدة بعدها أم لا؟ سيّما إذا لم تكن متوقّعة الحصول، و يضاف إليها ما إذا كانت الزيادة كثيرة جدّاً، بحيث لو كانت هذه الزيادة موجودة حال الوصيّة لكان من المستبعد الوصيّة بهذا الكسر، و قد استظهر استناداً إلى شاهد الحال أنّ المراد بالمال

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 165

..........

______________________________

هو الذي لو لم يوص بالثلث كان جميعه للورثة؛

و هو ما كان له عند الوفاة، و استدرك ما لو كانت هناك قرينة دالّة على أنّ مراده الأموال الموجودة حال الوصيّة، و أنّه يقتصر في ملاحظة الثلث تلك الأموال لا جميع ما كانت له عند الوفاة.

قلت: و يؤيّد الاستظهار المذكور أنّ الفرق بين الصورتين بكون الملحوظ في الأُولى حال الفوت، و احتمال كون الملحوظ في الثانية حال الوصيّة ممّا لا يكاد يستقيم، خصوصاً مع جريان احتمال الزيادة و النقيصة في كلتا الصورتين، فتدبّر جيّداً.

ثمّ إنّ سيّد العروة بعد أن اختار أنّ المدار على حال حصول التركة و قبض الوارث لها إن لم تكن بيدهم في الحصّة المشاعة، و فرّع عليه أنّه لو أوصى بحصّة مشاعة بالربع أو الثلث و كان ماله بمقدار ثمّ نقص كان النقص مشتركاً بين الوارث و الموصي، و لو زاد كانت الزيادة لهما مطلقاً و إن كانت كثيرة جدّاً.

قال في مسألة أُخرى ما هذا لفظه: ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معيّنة أو بكلّي كمائة دينار مثلًا أنّه إذا أُتلف من التركة بعد موت الموصي يردّ النقص عليهما أيضاً بالنسبة، كما في الحصّة المشاعة و إن كان الثلث وافياً، و ذلك بدعوى أنّ الوصيّة بها ترجع إلى الوصيّة بمقدار ما يساوي قيمتها، فيرجع إلى الوصيّة بحصّة مشاعة، و الأقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافياً، و رجوعهما إلى الحصّة المشاعة في الثلث أو في التركة لا وجه له، خصوصاً في الوصيّة

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 166

استدلّ على أنّ المدار حال حصول قبض الوارث للتركة بأنّ الوصيّة إنّما تكون على نحو الإشاعة في المالية، فيكون ثلث الميّت مشاعاً بين تمام المال، و إذا ورد نقص عليه كان النقص على الجميع، من دون فرق بين ثلث الميّت و ثلثي الورثة، و لا مجال لمقايسته مع الدين الذي لا بدّ من إخراجه على كلّ تقدير؛ لأنّه من قبيل الكلّي في المعيّن، و الوصية من قبيل الإشاعة في جميع المال، من دون فرق في ذلك بين النقص الوارد على العين أو الماليّة، و على أنّ النقص لا يرد على العين المعيّنة، أو مقدار كلّي كمائة دينار في خصوص صورة وفاء الثلث بهما بإطلاقات أدلّة نفوذ الوصيّة الشاملة للمقام باعتبار أنّ الموصى به حين موت الموصي ليس زائداً على ثلثه، فلا موجب لورود النقص عليه.

(1) قد يراد بكون الإجازة من الوارث إمضاءً و تنفيذاً هو احتياجها إلى الإنشاء، كالإجازة في عقد الفضولي، و في هذه الصورة تكون في مقابل مجرّد الرضا و طيب النفس، من دون قول أو فعل يدلّان على الإمضاء، و هذا هو المراد من المتن.

و قد يراد بذلك ما ذكره السيّد في العروة، حيث قال: و الإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي، و ليست ابتداءً عطيّةً من الوارث، فلا ينتقل الزائد إلى الموصى له

______________________________

(1) العروة الوثقى: 2/ 776 كتاب الوصيّة ح 3915 و 3916.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 167

..........

______________________________

من الوارث؛ بأن ينتقل إليه بموت الموصى أوّلًا، ثمّ ينتقل إلى الموصى له، بل و لا بتقدير ملكه، بل ينتقل إليه من الموصي من الأوّل «1».

هذا، و الظاهر صحّة كلا الأمرين، أمّا الأمر الأوّل: فلما عرفت، و أمّا الأمر الثاني:

فلظهور بعض الروايات، كصحيحة أحمد بن محمد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام: أنّ درّة بنت مقاتل توفّيت و تركت ضيعة أشقاصاً في مواضع، و أوصت لسيّدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، و نحن أوصياؤها و أحببنا إنهاء ذلك إلى سيّدنا، فإن أمرنا بإمضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها، و إن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء اللّٰه. قال: فكتب عليه السلام بخطّه: ليس يجب لها في تركتها إلّا الثلث، و إن تفضّلتم و كنتم الورثة كان جائزاً لكم إن شاء اللّٰه «2».

فإنّ التعبير بالتفضّل و التعليق على صورة كونهم وارثين يدلّ على عدم كون مرجع الإجازة إلى الهبة و العطيّة، ضرورة أنّ جوازها غير مقيّد بشي ء، فتدبّر.

و صحيحة عليّ بن الحسن قال: مات محمّد بن عبد اللّٰه بن زرارة و أوصى إلى أخي أحمد بن الحسن، و خلّف داراً، و كان أوصى في جميع تركته أن تباع و يحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام، فباعها، فاعترض فيها ابن أُخت له و ابن عمّ له، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، و كتب إليه أحمد بن الحسن و دفع الشي ء بحضرتي إلى أيّوب بن

______________________________

(1) العروة الوثقى: 2/ 775، كتاب الوصيّة مسألة 3913.

(2) الكافي: 7/ 10 ح 2، الفقيه: 4/ 137 ح 480، التهذيب: 9/ 192 ح 772، و عنها الوسائل: 19/ 275، كتاب الوصايا ب 11 ح 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 168

«1».

و غيرها، كصحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمّاة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر، ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله و من ديته كما أوصى «2». و ذكر في الوسائل رواية أُخرى له «3»، و الظاهر اتّحادهما و عدم التعدّد، كما ذكرناه مراراً.

و أمّا ما يملكه بعد الموت فيما إذا أوجد الميّت سببه قبل موته، فمثل ما يقع في الشبكة التي نصبها الميّت في زمن الحياة، و قد استدرك ذلك في المتن بقوله: «نعم، بعض صورها محلّ تأمّل».

و لكن ربما يورد عليه بأنّ الحقّ ما هو المشهور من كونه ملكاً للميّت، نظراً إلى أنّ الصيد لا يتبع الآلة في الملكيّة، بل إنّما يكون تابعاً للصائد، و لذا لو اصطاد شخص بالشبكة المغصوبة كان الصيد له، دون مالك الشبكة، و حيث إنّ عنوان الاصطياد و الصائد لا يصدقان على الوارث باعتبار أنّه لم يفعل شيئاً، و إنّما هما صادقان على الميّت؛ لأنّه الذي تصدّى له و نصب الشبكة، يكون الصيد في جميع التقادير قبل القسمة و بعدها، كانت الوصيّة بعين معيّنة أم لا ملكاً للميّت، فيكون حاله حال سائر أمواله يخرج منها ديونه و وصاياه، ثمّ ينتقل الباقي إلى

______________________________

(1) الكافي: 7/ 11 ح 7، الفقيه: 4/ 169 ح 589، التهذيب: 9/ 193 ح 774، و عنها الوسائل: 19/ 285، كتاب الوصايا ب 14 ح 2.

(2) التهذيب: 9/ 207 ح 823، و عنه الوسائل: 19/ 286، كتاب الوصايا ب 14 ح 3.

(3) الوسائل: 19/ 285، كتاب الوصايا

ب 14 ح 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 170

التعيين إلى الوصيّ، كما لو قال: ثلث مالي من التركة لزيد مثلًا، و في هذه الصورة حيث تكون الوصيّة بالكسر المشاع يصير شريكاً مع الورثة بالإشاعة، و يكون كما في سائر الموارد من الأموال المشتركة، يكون الإفراز و التعيين متوقّفاً على رضا الجميع، من دون أن يكون للورثة حقّ في التعيين أصلًا، كما لا يخفى.

(1) لا شبهة في أنّ الثلث الذي تنفذ الوصيّة بالإضافة إليه و لا تحتاج إلى إجازة الوارث مطلقاً هو الثلث الذي يلاحظ من التركة بالإضافة إلى ما يبقى بعد إخراج ما يخرج من الأصل، كالدين و الواجبات الماليّة، مثل الزكاة و الخمس، بل الواجب المالي المشوب بالبدني، كالحجّ على ما تقدّم في المسألة الثالثة و العشرين، فإن بقي بعد ذلك شي ء يخرج ثلثه، أو يلاحظ الموصى به بالإضافة إلى ثلثه. و قوله تعالى في ذيل كثير من آيات الإرث مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ* «1» لا دلالة له على كون الدين في عرض الوصيّة، بل المقصود منه تقدّمهما على الإرث، و إن كانت ملاحظتهما بأنفسهما تقتضي أن تكون الوصيّة متأخّرة عن الدين؛ بمعنى أنّ الثلث النافذ إنّما يكون بعد إخراج الدين؛ سواء كان دنيويّاً أو أُخرويّا، كالأمثلة المذكورة.

و كيف كان، فالظاهر أنّه لا شبهة في هذه الجهة، و إلّا يلزم عدم وفاء الدين بأجمعه و لا الإتيان بالواجبات التي ذكر في بعض الموارد، فتدبّر جيّداً.

______________________________

(1) سورة النساء: 4/ 11، و في الآية 12: يوصَى.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 172

أو كانت تبرّعية تنفذ من الثلث، فإن وفى بالجميع أو زادت عليه و أجاز الورثة تنفذ في الجميع. و إن لم يجيزوا، فإن لم يكن بين الوصايا ترتيب و تقديم و تأخير في الذكر، بل كانت مجتمعة كما إذا قال: «اقضوا عشرين سنة واجباتي البدنيّة» أو «اقضوا عشرين سنة صلواتي و صيامي» أو قال: «أعطوا زيداً و عمراً و خالداً كلّاً منهم مائة دينار» كانت بمنزلة وصيّة واحدة، فيوزّع النقص على الجميع بالنسبة، فلو أوصى بمقدار من الصوم و مقدار من الصلاة، و لم يف الثلث بهما، و كانت اجرة الصلاة ضعف اجرة الصوم ينتقص من وصيّة الصلاة ضعف ما ينتقص من الصوم؛ كما إذا كانت التركة ثمانية عشر، و أوصى بستّة لاستئجار الصلاة، و ثلاثة لاستئجار الصوم، و لم يجز الورثة، بطلتا في الثلاثة و توزّع النقص عليهما بالنسبة، فينتقص عن الصلاة اثنان فيصرف فيها أربعة، و عن الصوم واحد و يصرف فيه اثنان، و كذا الحال في التبرّعية، و إن كانت بينها ترتيب و تقديم و تأخير في الذكر؛ بأن كانت الثانية بعد تمامية الاولى، و الثالثة بعد تمامية الثانية و هكذا، و كان المجموع أزيد من الثلث و لم يجز الورثة، يبدأ بالأوّل فالأوّل إلى أن يكمل الثلث و لغت البقيّة (1).

______________________________

(1) لو أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة و كان الجميع من نوع واحد ففيه صورتان:

الاولى: ما إذا كانت جميعاً واجبة ماليّة أو ملحقة بها كما تقدّم «1»، كالدين

______________________________

(1) في ص 158.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 173

..........

______________________________

و الزكاة و الخمس و الحجّ و إن كان الأخير مشوباً بالبدنيّة، و في هذه الصورة ينفذ الجميع من الأصل، من دون

فرق بين ما إذا كانت زائدة على الثلث أم لم تكن، و من دون فرق في فرض الزيادة بين إجازة الوارث و عدمها، و قد عرفت أنّه لو لم تتحقّق الوصيّة بها تخرج من الأصل و إن استوعب التركة «1». نعم، لو لم تف التركة بالجميع ففي تقديم بعضها على بعض كلام في محلّه.

الثانية: ما إذا كانت واجبة بدنيّة كالصلاة و الصوم، أو كانت تبرّعية، فقد تقدّم نفوذ مثل ذلك من الثلث، فإن وفى بالجميع أو زادت عليه، فتارةً يجيز الورثة الزائد، و أُخرى لا يجيزوا، ففي صورة الإجازة تنفذ في الجميع، و في صورة عدم الإجازة فيه تفصيل.

فإن لم يكن بين الوصايا ترتيب و تقديم و تأخير في الذكر، بل كانت مجتمعة كالأمثلة المذكورة في المتن المركّبة من الواجبة البدنيّة و التبرّعية، تكون الوصايا المتعدّدة بمنزلة وصيّة واحدة، فيوزّع النقص على الجميع بالنسبة، فلو أوصى بمقدار من الصوم و مقدار من الصلاة و لم يف الثلث بهما، و كانت اجرة الصلاة ضعف اجرة الصوم فينتقص من اجرة الصلاة ضعف ما ينتقص من اجرة الصوم، كالمثال المذكور في المتن.

و إن كان بين الوصايا المتعدّدة ترتيب و تقديم و تأخير في الذكر، لا بمعنى عطف الثانية على الاولى بالواو مثلًا، بل بمعنى كون الثانية بعد تماميّة الاولى و كون الثالثة بعد تماميّة الثانية و هكذا، و فرض كون المجموع أزيد من الثلث و عدم إجازة الوارث للزائد، فحينئذٍ يبدأ بالأُولى ثمّ الثانية و هكذا إلى أن يتمّ الثلث، و في الزائد لغت الوصيّة كما لا يخفى.

______________________________

(1) في ص 158.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 174

أوصى بأن يعطى مقدار معيّن خمساً و زكاة، و مقدار صوماً و صلاة، و مقدار لإطعام الفقراء فإن أطلق و لم يذكر المخرج يبدأ بالواجب المالي، فيخرج من الأصل، فإن بقي شي ءٌ يعيّن ثلثه و يخرج منه البدني و التبرّعي، فإن وفى بهما أو لم يف و أجاز الورثة نفذت في كليهما، و إن لم يف و لم يجيزوا يقدّم الواجب البدني و يرد النقص على التبرّعي، و إن ذكر المخرج و أوصى بأن تخرج من الثلث تقدّم الواجبات ماليّة كانت أو بدنيّة على التبرّعي على الأقوى. و أمّا الواجبات فلا يقدّم بعضها على بعض، بل الظاهر أنّه لو أوصى مرتّباً يقدّم المقدّم فالمقدّم إلى أن يفنى الثلث، فإن بقي من الواجب المالي شي ء يخرج من الأصل، و إن بقي من البدني يُلغى، و إن لم يكن بينها ترتيب يوزّع الثلث عليها و يتمّ الواجب المالي من الأصل دون البدني (1).

______________________________

(1) لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع كما في المثال المذكور في المتن المشتمل على الواجب المالي و الواجب البدني و التبرّعي ففيه صورتان أيضاً:

الأُولى: ما إذا أطلق و لم يذكر المخرج، يبدأ بالواجب المالي فيخرج من الأصل، بل قد عرفت أنّه مع عدم الوصيّة بها تخرج من الأصل «1»، فإن بقي شي ء فاللازم ملاحظة الثلث بالإضافة إليه، فإن وفى بهما أو لم يف و كان مقروناً بإجازة الورثة نفذت في كليهما؛ أي الواجب البدني و التبرّعي، و إن لم يف و لم يجيزوا الزائد يقدّم الواجب البدني على التبرّعي، و يرد النقص على خصوص الأخير؛ لأنّه مع الدوران بين الواجب و إن كان بدنيّاً، و بين غيره لا شبهة في تقدّم الواجب.

______________________________

(1) في ص 158.

تفصيل

الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 175

..........

______________________________

الثانية: ما إذا ذكر المخرج و أوصى بأن يخرج جميع الوصايا من الثلث، و الظاهر تقدّم الواجبات مطلقاً ماليّة كانت أو بدنيّة على التبرّعي لما ذكر، و أمّا الواجبات فلا يقدّم بعضها على بعض، أي في هذه الصورة التي ذكر الموصي المخرج لها، بل في المتن أنّه لو أوصى مرتّباً يقدّم المقدّم فالمقدّم إلى أن يفنى الثلث، فإن بقي من الواجب المالي شي ء يخرج من الأصل، و إن بقي من البدني يلغى، و قد عرفت أنّ الواجب المالي يخرج من الأصل و لو مع عدم الوصيّة «1»، و إن لم يكن بين الوصايا ترتيب يوزّع الثلث عليها و يتمّ الواجب المالي من الأصل دون البدني.

قلت: الظاهر أنّ المخرج المذكور لا بدّ و أن يكون غير عنوان الثلث الذي هو كسر مشاع خاصّ؛ لما عرفت أنّه مع ثبوت الواجبات الماليّة كالدين و الزكاة و الخمس تخرج من الأصل و لو مع عدم الوصيّة «2»، و عليه فالمراد بالمخرج هو ما إذا عيّن عيناً معيّنة أو مقداراً معيّناً كمائة دينار، على ما مرّ من المثال، و بعبارة اخرى: المدار في الثلث هو الباقي من التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه من الأصل، لا ثلث مجموع التركة، و قد مرّ ذكر تقدّم الدين على الإرث في جملة من آيات الإرث.

اللّهم إلّا أن يقال: إنّه لا منافاة بين تعيين المخرج بعنوان الثلث و خروج الواجبات المالية من الأصل، غاية الأمر ظهور الثمرة في أنّه لو لم يف الثلث بتلك الواجبات يخرج ما بقي من الأصل، بخلاف غيرها من الواجبات البدنيّة و الأُمور التبرّعية، و تظهر الثمرة في بعض الأُمور الأُخر، فتدبّر.

______________________________

(1) في

158.

(2) في 158.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 176

و 332 333 و غيرها من الكتب الفقهيّة.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 177

شي ء

______________________________

دائرة البطلان محدودة بمقدار التنافي و هو النصف دون النصف الآخر؟ و قد استظهر في المتن الثاني، و هو الحقّ؛ لأنّ توسعة البطلان بالإضافة إلى المقدار غير المنافي لا وجه لها أصلًا، كما لا يخفى.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 178

منه شاركوا الموصى له في المال المعيّن أثلاثاً، ثلث للموصى له، و ثلثان للورثة (1).

______________________________

(1) قد وقع التعرّض في هذه المسألة لأُمور:

الأمر الأوّل: أنّه في الوصية التمليكيّة المتوقّفة على القبول على خلاف ما ذكرنا؛ إن كان متعلّق الوصية الثلث أو ما دونه من الكسور يملكه الموصى له بمجرّد الموت و القبول، و يشارك جميع الورثة فيه من حين ما ملكه؛ لتحقّق الإشاعة الحقيقيّة حينئذٍ، و يجري على جميع التركة ما يجري على الأموال المشتركة، من دون أولويّة لصاحب بعض الأموال على الصاحب الآخر الشريك معه، و عليه فالإفراز و التقسيم لا بدّ و أن يلاحظ فيه رضى كلّ من الطرفين.

و بالجملة: لا يكون للمقام في هذه الصورة خصوصيّة أصلًا.

الأمر الثاني: أنّه في الوصيّة العهديّة إذا كان متعلّق الوصيّة كسراً مشاعاً؛ كالثلث أو ما دونه من الكسور التي لا تحتاج إلى إجازة الورثة، كما أنّه لا يحتاج إلى القبول على ما عرفت «1»، كما إذا أوصى بصرف ثلث تركته في الزيارات مثلًا، فإذا تحقّق موت الموصي فاللازم أن يقال بأنّ الموصى به في هذه الصورة باقياً على حكم مال الميّت، فكأنّه يشارك الورثة في حين ما كان الشريك في الأمر الأوّل هو الموصى له كما لاحظته، فيكون للموصي الميّت في هذا الأمر الثلث الموصى به في المثال المذكور، و هذه الشركة باقية إلى أن يفرز الموصى به عن مالهم، و تتحقّق القسمة في الأمرين،

غاية الأمر أنّ طرفي القسمة في الأمر الأوّل هو الموصى له و الورثة.

و أمّا في الأمر الثاني: فمع ملاحظة كون أحد الطرفين هو الميّت، فهل الوصي

______________________________

(1) في ص 139 140.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 179

..........

______________________________

يقوم مقامه في هذه الجهة، أو أنّ الورثة يجوز لهم القسمة في هذه الصورة، أو أنّ المتصدّي لها هو الحاكم الشرعيّ؟ كلٌّ محتملٌ و إن كان الأقرب هو الوجه الأوّل، و يجي ء في العبارة إشعار إليه فانتظر.

الأمر الثالث: ما إذا كان ما أوصى به مالًا معيّناً يساوي الثلث أو دونه، ففي الوصيّة التمليكيّة يختصّ المال الموصى به بالموصى له، و في الوصيّة العهديّة بالموصي، لكن استقرار ملكيّة كلّ منهما في تمام الموصى به مشروط بأن يصل إلى الوارث ضعف ما أوصى به، و حينئذٍ تتحقّق صورتان:

إحداهما: ما إذا كان له مال عند الورثة بمقدار الضعف، فتستقرّ ملكيّة كلّ منهما لتمام المال المعيّن، فللموصى له أو الوصيّ التصرّف فيه أنحاء التصرّفات.

ثانيتهما: أن يكون ما عدا المال المعيّن الموصى به غائباً، و حينئذٍ يتوقّف الاستقرار المذكور على الحصول بيد الورثة؛ لأنّه من الممكن عدم الحصول، فتكون الورثة حينئذٍ محرومة من جميع التركة، ثلثها بالوصيّة، و ثلثاها بالغيبة و عدم الحصول، و لو لم يحصل بيد الورثة شي ء منه شاركوا الموصى له في المال المعيّن أثلاثاً، ثلث للموصى له، و ثلثان للورثة، لما ذكره.

ثمّ إنّ ما ذكره في الذيل من أنّه يجوز للموصى له أو الوصيّ التصرّف في الثلث بمثل الانتقال إلى الغير، بل لهما المطالبة بتعيين الثلث حتّى يتصرّفا فيه كيف شاءا و إن لم يكن للورثة التصرّف في الثلثين بوجه من الوجوه، فإنّما هو راجع إلى الأمرين الأوّلين،

ضرورة أنّه لا معنى لمطالبة التعيين مع كون الموصى به معيّناً، و لعلّ الوجه في التفصيل هو أنّ التركة عند الورثة غالباً، فمع إرادة الموصى له أو الوصيّ التعيين، فلهما مطالبة الورثة بذلك و إن كان لا يجوز لهما التصرّف في الثلثين بعد فرض الإشاعة.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 180

- الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 181

كان للكامل الانفراد بالوصاية (1).

أن يردّها ما دام الموصي حيّاً بشرط أن يبلغه الردّ، و إن كان الأحوط الأولى أن لا يردّ فيما إذا لم يتمكّن الموصي من الإيصاء إلى غيره، فلو كان الردّ بعد موت الموصي، أو قبله و لكن لم يبلغه حتّى مات، كانت الوصاية لازمة على الوصيّ و ليس له الردّ، بل لو لم يبلغه أنّه قد أوصى إليه و جعله وصيّاً إلّا بعد موت الموصي، لزمته الوصاية و ليس له ردّها (1).

______________________________

رجاء الزوال.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّه في هذه الصورة لو فرض زواله بعد كون عدمه مرجوّاً يصير كما في الصورة الأُخرى، و أنّه يكشف عن عدم البطلان بالعروض مع عدم الرجاء، كما لا يخفى.

(1) قد وردت رواية واحدة و في طريقها سهل بن زياد تدلّ على وجوب قبول الولد وصيّة والده، و هي رواية عليّ بن الريّان (رئاب خ ل) قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته، هل له أن يمتنع من قبول وصيّته؟ فوقّع عليه السلام: ليس له أن يمتنع «1». و لأجلها جعل في المتن الاحتياط اللزومي في عدم الردّ باعتبار النقاش في سهل.

و أمّا غير الولد فلا يجب عليه قبول الوصاية بوجه، بل له ردّها. نعم، لجواز الردّ شرطان: أحدهما: كون الموصي حيّاً، و الثاني: بلوغه الردّ، و يستفاد ذلك و ما جعله أحوط الأولى من جملة من الروايات الواردة في

______________________________

(1) الكافي: 7/ 7 ح 6، الفقيه: 4/ 145 ح 498، تهذيب الأحكام: 9/ 206 ح 819، و عنها الوسائل: 19/ 322، كتاب الوصايا ب 24 ح 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 183

فما فوق، فإن نصّ على الاستقلال و الانفراد لكلّ منهما، أو كان لكلامه ظهور فيه و لو بقرينة حال

______________________________

هذا المجال.

منها: رواية محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: إن أوصى رجل إلى رجل و هو غائب فليس له أن يردّ وصيّته، و إن أوصى إليه و هو بالبلد فهو بالخيار، إن شاء قبل، و إن شاء لم يقبل «1». فإنّ الظاهر أنّ التفصيل بين الغيبة و الحضور في البلد إنّما هو بملاحظة إمكان بلوغه الردّ و عدمه، و إذا كان الأمر في الغيبة كذلك ففي صورة الموت بطريق أولى.

و منها: رواية الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رجل يوصى إليه، قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها، و إن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه «11».

و منها: رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيّته؛ لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره «12».

______________________________

(1) الكافي: 7/ 6 ح 1، الفقيه: 4/ 144 ح 496، تهذيب الأحكام: 9/ 205 ح 814، و عنها الوسائل: 13/ 319، كتاب الوصايا ب 23 ح 1.

(11) الكافي: 7/ 6 ح 2، الفقيه: 4/ 144 ح 497، تهذيب الأحكام: 9/ 159 ح 654 وص 205 ح 85، و عنها الوسائل: 13/ 320، كتاب الوصايا ب 23 ح 2.

(12) الكافي: 7/ 6 ح 3، الفقيه: 4/ 145 ح 500، تهذيب الأحكام: 9/ 206 ح 816، و عنها وسائل الشيعة: 19/ 320، كتاب الوصايا ب 23 ح 3.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد،

ص: 184

أو مقال فيتّبع، و إلّا فليس لكلّ منهما الاستقلال بالتصرّف؛ لا في جميع ما أوصى به و لا في بعضه، و ليس لهما أن يقسّما الثلث و ينفرد كلّ منهما في نصفه؛ من غير فرق في ذلك بين أن يشترط عليهما الاجتماع أو يطلق، و لو تشاحّا و لم يجتمعا أجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن تعذّر استبدل بهما، هذا إذا لم يكن التشاحّ لاختلاف اجتهادهما و نظرهما، و إلّا فألزمهما على نظر ثالث إذا كان في أنظارهما تعطيل العمل بالوصاية، فإن امتنعا استبدل بهما، و إن امتنع أحدهما استبدل به (1).

______________________________

(1) يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق، فإن صرّح باستقلال كلّ منهما و انفراده، أو كان لكلامه ظهور معتمد عليه عند العرف و العقلاء و لو كان مستنداً إلى قرينة حاليّة أو مقاليّة؛ لما عرفت مكرّراً من أنّ أصالة الظهور أعمّ من أصالة الحقيقة فاللازم الاتّباع، و مع الإطلاق و عدم التصريح بالاستقلال و عدم ظهور الوصيّة في ذلك لا يكون لكلّ منهما الاستقلال، لا في الجميع، و لا في البعض، و ليس لهما تقسيم الثلث فما زاد مع فرض الإجازة و انفراد كلّ منهما بالنصف.

و يدلّ عليه و على أصل الجواز في المسألة مثل مكاتبة محمّد بن الحسن الصفّار قال: كتبت إلى أبي محمَّد عليه السلام: رجل كان أوصى إلى رجلين، أ يجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة و الآخر بالنصف؟ فوقّع عليه السلام: لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت و أن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء اللّٰه تعالى «1».

و رواية صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه

______________________________

(1) الكافي: 7/

46 ح 1، الفقيه: 4/ 151 ح 523، تهذيب الأحكام: 9/ 185 ح 745، الاستبصار: 4/ 118 ح 448، و عنها وسائل الشيعة: 19/ 376، كتاب الوصايا ب 51 ح 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 185

الجنون أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته، كالعدول عن الإسلام، ففي صورة كون وصايتهما بنحو

______________________________

(1) التهذيب: 9/ 243 ح 941، الاستبصار: 4/ 119 ح 450، و عنهما وسائل الشيعة: 19/ 377، كتاب الوصايا ب 51 ح 2.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 186

لزوم نصب أزيد من واحد و إن كان لا يبعد أن يقال باللزوم، كما نفى خلوّه عن القوّة في موت أحد الوصيّين مع عدم الاستقلال، و دعوى اختصاص كلامه في موت الوصيّين معاً بهذه الصورة خالية عن الشاهد، فتدبّر جيّداً.

(1) كما أنّه يجوز أن يجعل وصيّين في مجموع الوصيّة، يجوز له التبعيض؛ بأن

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 187

أو ضمّ أمين إليه حسب ما يراه من المصلحة، و لو ظهر منه العجز عن الاستقلال ضمّ إليه من يساعده. و أمّا إن عجز عن التدبير و العمل مطلقاً بحيث لا يرجى زواله كالهرم الخرف، فالظاهر انعزاله، و على الحاكم نصب شخص آخر مكانه (1).

ص: 190

شموله بمجرّده للقيمومة على الأطفال تأمّل و إشكال، فالأحوط أن يكون تصدّيه لأُمورهم بإذن من الحاكم، و بالجملة: المدار هو التعارف بحيث يكون قرينة على مراده، فيختلف باختلاف الأعصار و الأمصار (1).

ص: 191

مباشرة أمثال هذا الوصيّ، و لم يشترط عليه المباشرة (1).

ثلاثة:

أحدها: التقسيط بينها؛ و ذلك لأجل عدم وجود المرجّح و عدم كونها من حقوق الناس؛ مثل ما إذا كان متعلّق الوصية المنسيّ هو بناء القنطرة، أو بناء المسجد، أو بناء المكتب مثلًا، فلازم عدم المرجّح و عدم كونها من حقوق الناس التقسيط.

ثانيها: القرعة؛ لأنّ هذه الأُمور ممّا تشبه حقوق الناس التي هي مجرى القرعة كما عرفت؛ لتعلّق تلك الأُمور بهم و استفادتهم منها.

ثالثها: التخيير في أيّة جهة شاء من الجهات بعد عدم وجود المرجّح، و عدم كونها من حقوق الناس عرفاً و أصالة، و لا يجوز الصرف في مطلق الخيرات بعد كون الجهات محصورة، و خروج ما عدا المحصورة عن أطراف الشبهة.

الثانية: ما إذا تردّد بين أشخاص غير محصورين عرفاً، أو جهات غير محصورة كذلك، و لا مجال هنا للقرعة بعد كون الأطراف غير محصورة، فيجوز صرفه في الخيرات المطلقة في الأوّل، و جهة من الجهات في الثاني، بشرط عدم الخروج عن أطراف الشبهة.

و ما يشعر به أو يدلّ عليه ظاهر العبارة من أنّ اعتبار عدم الخروج عن أطراف الشبهة إنّما يكون في الأوّل بنحو الأولويّة، و في الثاني بنحو التعين و اللزوم، فالظاهر أنّه لا مجال للفرق بين الموردين، بل اللازم في كليهما عدم الخروج عن أطراف الشبهة و إن كانت غير محصورة عرفاً، فتدبّر جيّداً.

ثمّ إنّه قد وردت في مثل موضوع المسألة مكاتبة محمّد بن الريّان، و في طريقها سهل بن زياد في جميع الطرق التي رواها المشايخ الثلاثة، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلّا باباً واحداً منها،

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 193

و لم يعيّن وصيّاً، أو بطل وصاية من عيّنه بموت أو جنون أو غير ذلك، تولّى الحاكم أمرها، أو عيّن من يتولّاه، و لو لم يكن الحاكم و لا منصوبة تولّاه من المؤمنين من يوثق به (1).

ح 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 194

غير مستقلّ في الرأي و النظر، فلا يمضي من أعماله إلّا ما وافق نظر الناظر، فلو استبدّ الوصيّ بالعمل على نظره من دون مراجعة الناظر و اطّلاعه، و كان عمله على طبق ما قرّره الموصي، فالظاهر صحّته و نفوذه على الأوّل؛ بخلافه على الثاني، و لعلّ الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو النحو الأوّل (1).

______________________________

(1) قد مرّ أنّه يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ، و وظيفته تابعة لجعله، و الظاهر أنّ الغرض من المسألة بيان ذلك بنحو التفصيل، و توضيحه أنّ الناظر على قسمين:

الأوّل: الناظر الاستطلاعي أو الاستيثاقي، و المقصود منه هو من كان الغرض من جعله هو الاستيثاق على وقوع الوصيّة بتمامها كمّاً و كيفاً، و كونه مراقباً على الوصيّ، و لازمه أن يكون الوصيّ عمله متوقّفاً على اطّلاعه، حتّى أنّه لو رأى منه خلاف ما قرّره الموصي لاعترض عليه و أرجعه إلى ما قرّره، و ذكر في الذيل أنّ الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو هذا النحو.

الثاني: الناظر الاستصوابي، و المقصود منه من كان الغرض من جعله هي رعاية إنظاره و تشخيصاته من جهة عدم الاطمئنان بصحّة أنظار الوصيّ و الاطمئنان بأنظار الناظر، و في هذه الصورة يجعل على الوصيّ و يحكم عليه بأن تكون أعماله على طبق نظر الناظر، و أن لا يعمل إلّا ما يراه مصلحة، فالوصيّ و إن كان مستقلا في التصرّف، لكنّه غير مستقلّ في الرأي و النظر، و لعلّ السرّ في التفكيك هو وثاقة الوصيّ دون الناظر و إن كانت آراؤه أصلح و أنظاره أنفع، أو أصلحية نظره بالإضافة إلى الوصيّ، أو غير ذلك

من الجهات.

و الثمرة بين القسمين بعد اشتراكهما في عمل الوصيّ على طبق ما قرّره الموصي و عيّنه، أنّه في القسم الأوّل يصحّ عمله و إن لم يراجع الناظر، و في القسم الثاني

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 195

و قال: «فلان قيّم على أولادي» مثلًا، كان وليّاً على

______________________________

(1) يشترط في القيّم على الأطفال ما اشترط في الوصيّ على المال؛ لأنّ مرجع الأوّل في صورة كون النصب من قبل الأب أو الجدّ للأب مع انتفاء الآخر إلى نوع وصيّة؛ لأنّ القيمومة هي الوصاية على الأطفال في مقابل الوصي على المال، فلا معنى لاحتمال كونه أهون منه، و إن كان قد نفى البُعد في المتن عن عدم اعتبار العدالة و الاكتفاء بالأمانة و وجود المصلحة في القيّم، كما عرفت أنّه يكفي في الوصيّ الوثاقة «1».

و لعلّ الوجه في كلتا المسألتين أنّ اعتبار العدالة التي هي مرتبة تالية من العصمة في الوصيّ و القيّم يوجب الوقوع في الحرج الشديد، و عدم تحقّق الوصيّ و القيّم في كثير من الموارد؛ لقلّة من كان واجداً لصفة العدالة، و كثرة الافتقار إلى الوصيّ أو القيّم، فاللازم التوسعة بمقدار الوثاقة كما لا يخفى، مضافاً إلى أنّه لا دليل على اعتبار العدالة في شي ء من الموردين، و لذا نفى البُعد عن الاكتفاء بالوثاقة في الوصيّ و الأمانة و وجود المصلحة في القيّم، فتدبّر جيّداً.

و يؤيّده أنّه ربما لا يكون العادل حاضراً بقبول الوصاية أو القيمومة.

______________________________

(1) في ص 180.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 197

جميع ما يتعلّق بهم ممّا كان للموصي الولاية عليه، فله الإنفاق عليهم بالمعروف، و الإنفاق على من عليهم نفقة، و حفظ أموالهم، و استنماؤها، و استيفاء ديونهم، و إيفاء ما عليهم، كأرش ما أتلفوا من أموال الناس، و كذا إخراج الحقوق المتعلّقة بأموالهم، كالخمس و غير ذلك، و في ولايته على تزويجهم كلام يأتي في محلّه إن شاء اللّٰه تعالى (1).

على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال

______________________________

(1) لو عيّن الموصي على القيّم التصدّي لجهة خاصّة و تصرّف مخصوص، يلزم على القيّم الاقتصار على ما عيّن، و يكون أمر غيره بيد الحاكم أو المنصوب من قبله، كالمثال المذكور في المتن، و المقصود من قوله: و على نفسه بالإجارة في المثال هو الإجارة للصغير على العمل في مقابل إجارة الأعيان كالدار و مثلها.

و لو أطلق و قال: «فلان قيّم على أولادي» و لم يعيّن جهة خاصّة و تصرّفاً مخصوصاً، فظاهره ثبوت الولاية للقيّم في جميع ما كان للموصي الولاية عليه في حال الحياة بالإضافة إلى أولاده الصغار، فله ماله كالأمثلة المذكورة في المتن التي منها: إيفاء ما عليهم، كأرش ما أتلفوا من أموال الناس، نظراً إلى عدم اختصاص الأحكام الوضعيّة التي منها ضمان ما أتلفه من مال الغير بالبالغين، و منها: إخراج الحقوق المتعلّقة بأموالهم كالخمس؛ لأنّه ليس مجرّد تكليف، بل أمر وضعي ثابت بنحو الإشاعة أو الكلّي في المعيّن أو غيرهما. نعم، في ولاية القيّم على تزويج الصغير و الصغيرة مع المصلحة كلام مذكور في كتاب النكاح «1».

______________________________

(1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب النكاح: 111 113.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 198

و الاشتراك، و جعل الناظر على الوصيّ كالوصيّة بالمال (1).

و أنكره الصبيّ، قُدّم قول الصبيّ، و البيّنة على الوصيّ (2).

______________________________

(1) كما يجوز جعل الوصاية لاثنين فما زاد بالاستقلال أو الاشتراك، كذلك يجوز بالإضافة إلى القيّم على الأطفال، و كما يجوز جعل الناظر على الوصيّ في الوصيّة بالمال كذلك يجوز جعل الناظر على القيّم، و الأنسب التعبير بالقيّم مكان الوصيّ، فتدبّر جيّداً.

(2) يجب على القيّم سواء كان منصوباً من قبل أحد الوليّين الشرعيّين؛ و هما الأب و الجدّ للأب على ما تقدّم، أو من قبل الحاكم الشرعيّ أن ينفق على الصبيّ؛ سواء كان واحداً أو أكثر، من دون إسراف و زيادة و لا تقتير و نقيصة، بل يطعمه و يلبسه عادة أمثاله و نظرائه و رعايةً لشؤونه المرعيّة في العرف، فإن أسرف ضمن الزيادة و لو لم يدّع الصبيّ بعد البلوغ ذلك؛ لما مرّ «1» من أنّ الأمين لا يكون ضامناً ما دام لم يتعدّ و لم يفرط، فمع وجود أحد العنوانين يصير ضامناً؛ لما قرّر في محلّه من البحث في القواعد الفقهيّة، كما قرّرناه في كتابنا في هذا المجال «2».

______________________________

(1) في ص 189.

(2) القواعد الفقهيّة للمؤلّف دام ظلّه: 1/ 27 43.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 199

..........

______________________________

و لو بلغ و وقع الاختلاف بينه و بين القيّم ففيه صور تالية:

الاولى: أن ينكر الصبيّ البالغ أصل الإنفاق، أو ادّعى عليه الإسراف، و في المتن القول قول الوصيّ أي القيّم مع يمينه، و السرّ فيه مخالفة الأوّل للظاهر، حيث إنّه يقتضي تحقّق الإنفاق عليه لتدوم حياته و يصير بالغاً، ضرورة أنّه بدونه لا يكاد أن يتحقّق البلوغ، و مخالفة الثاني للأصل، حيث إنّه يقتضي عدم الزيادة؛ سواء كانت من جهة الكمّية أو الكيفيّة. و إن

جعل الملاك في تشخيص المدّعى من المنكر العرف دون الظاهر و الأصل كما قوّيناه في كتاب القضاء «1»، فالظاهر أنّ العرف يحكم بكون البالغ مدّعياً عليه البيّنة، و القيّم منكراً يقبل قوله مع اليمين في صورة عدم البيّنة للمدّعي.

الثانية: أن يدّعي البالغ على القيّم أنّه باع ماله من دون حاجة و لا مصلحة، و في المتن أنّها كالصورة الأُولى؛ لما عرفت في تشخيص المدّعى الذي عليه البيّنة عن المدّعى عليه الذي يكون عليه اليمين، مضافاً إلى موافقة قول القيّم للظاهر، فإنّه يقتضي عدم تحقّق البيع من دون حاجة و لا مصلحة، كما هو كذلك بالإضافة إلى بيع مال نفسه، كما لا يخفى.

الثالثة: أن يدّعي القيّم دفع مال اليتيم إليه بعد بلوغه و رشده، و أنكره البالغ كذلك، و في هذه الصورة يكون القول قول الصبيّ مع عدم البيّنة للوليّ القيّم؛ لأنّه مضافاً إلى أنّ مقتضى الأصل عدم الدفع إليه يكون مقتضى المناط الذي ذكرناه ذلك أيضاً؛ لأنّ القيّم يدّعي الدفع، و البالغ ينكره كما هو ظاهر.

______________________________

(1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء و الشهادات: 75 77.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 200

قابل للزيادة و النقصان، كان حاله حال متولّي الوقف؛ في أنّه لو لم يعيّن له جعلًا معيّناً جاز له أن يأخذ أُجرة مثل عمله، كما إذا أوصى بأن يصرف ثلثه أو مقداراً معيّناً من المال في بناء القناطر و تسوية المعابر و تعمير المساجد (1).

______________________________

(1) قد وقع التعرّض في هذه المسألة للفرق بين القيّم على اليتيم و الوصي على الأموال من بعض الجهات، و توضيحه:

أنّه يجوز للقيّم أن يأخذ من مال اليتيم اجرة مثل عمله، من دون فرق بين ما إذا كان غنيّاً أو فقيراً، و ذلك لأنّ عمل المسلم محترم و له أجر فيما إذا كان بأمر من له الأمر، و إن كان الأحوط الأولى للغنيّ غير المحتاج عدم الاستفادة من مال اليتيم الذي جعل أكله ظلماً أكلًا في بطونهم النار في الكتاب العزيز «1»، و هو يدلّ على كمال مراقبة مال اليتيم و لزوم التحفّظ و الاجتناب منه.

و أمّا الوصيّ على الأموال، ففيه تفصيل مرجعه إلى:

أنّه لو عيّن الموصي مقدار المال الموصى به، و لازم تطبيقه على المصرف المعيّن عدم بقاء شي ء لُاجرة الوصي، و استلزم أخذ الأُجرة، إمّا الزيادة على المال الموصى

______________________________

(1) سورة النساء: 4/ 10.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 201

عن وصاية زيد و جعلها لعمرو يبقى أصل الوصيّة بحاله. و كذلك إذا أوصى بصرف ثلثه في مصارف معيّنة على يد زيد، ثمّ بعد ذلك عدل عن تلك المصارف إلى أُخرى تبقى الوصاية على يد زيد بحالها، و هكذا. و كما له الرجوع في الوصيّة المتعلّقة بالمال، كذلك له الرجوع في الوصيّة بالولاية على الأطفال (1).

______________________________

به، أو النقصان في مقدار المصرف، لم يجز له أن يأخذ الأُجرة و لو اجرة المثل لنفسه؛ لأنّه بقبوله الوصيّة الكذائيّة، أو بعدم ردّها مع الإمكان كأنّه تبرّع بإجراء الوصيّة و تنفيذها و عدم أخذ الأُجرة أصلًا. نعم، لو عيّن المال و المصرف على نحوٍ قابل للزيادة و النقصان، ففي المتن يكون حاله حال متولّي الوقف؛ في أنّه لو لم يعيّن له جعلًا معيّناً جاز له أن يأخذ أُجرة مثل عمله؛ لما ذكرنا من الوجه «1»، و لا يكون القبول أو عدم الردّ موجباً للعمل بعنوان التبرّع، كالأمثلة المذكورة في المتن المشتركة في قبول الموصى به للزيادة و النقصان، فتأمّل.

(1) لا شبهة في أنّ الوصيّة جائزة من طرف الموصي؛ سواء كانت من العقود أو الإيقاعات، فله أن يرجع فيها ما دام فيه الروح كلّاً أو بعضاً من جهة الكمّية أو الكيفيّة، كما أنّ له تغيير الوصيّ و الموصى له و غير ذلك. غاية الأمر أنّه لو رجع عن

______________________________

(1) في ص 100.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 202

و كذا نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع، أو جائز كالهبة مع القبض، و إمّا بما يعدّ عند العرف رجوعاً و إن بقي الموصى به بحاله و في ملكه، كما إذا وكّل شخصاً على بيعه (1).

______________________________

بعض الجهات يبقى غيرها بحاله، و في المثال المذكور في المتن أنّه لو أوصى بصرف ثلثه في مصارف مخصوصة و جعل الوصاية لزيد، ثمّ عدل بعد ذلك عن وصاية زيد و جعلها لعمرو، يبقى أصل الوصيّة بحاله، و الوصيّ بعد العدول هو عمرو لا زيد، و هكذا بالإضافة إلى سائر الجهات، و كما له الرجوع في الوصيّة المتعلّقة بالمال، كذلك له الرجوع في القيّم و في الأُمور التي يتصدّاها، كما عرفت أنّه لا بدّ أن تكون تلك الأُمور مذكورة و معيّنة من قبل الموصي في صورة إرادة التعيين.

(1) يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بأحد أُمور ثلاثة:

الأوّل: القول، و هو كلّ لفظ دالّ عليه بالظهور العرفيّ المعتمد عليه عندهم و لو لم يكن على سبيل الحقيقة، من دون فرق بين اللغات.

الثاني: إعدام موضوع الوصيّة و موردها بإتلاف الموصى به أو نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع و نحوه، أو بعقد جائز كالهبة، و التقييد بالقبض في الهبة ليس لأجل توهّم اللزوم معه، لما مرّ من عدم تحقّق اللزوم بمجرّد القبض، بل لأجل توقّف الصحّة عليه «1».

______________________________

(1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الهبة مسألة 3.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 203

الرجوع، هذا إذا كانت الوصيّة مطلقة؛ بأن كان مقصود الموصي وقوع مضمون الوصيّة و العمل بها بعد موته في أيّ زمان قضى اللّٰه عليه. و أمّا لو كانت مقيّدة بموته في سفر كذا، أو عن مرض كذا، و لم يتّفق موته في ذلك السفر، أو عن ذلك المرض، بطلت تلك الوصيّة، و لو أوصى في جناح سفر أو في حال مرض و نحوهما، و قامت قرائن حاليّة أو مقاليّة على عدم الإطلاق؛ و أنّ نظره مقصور على موته في هذه الأحوال لا يجوز العمل بها، و إلّا فالأقرب الأخذ بها و العمل عليها و لو مع طول المدّة، إلّا إذا نسخها، سيّما إذا ظهر من حاله أنّ عدم الإيصاء الجديد لأجل الاعتماد على الوصيّة السابقة، كما إذا شوهد منه المحافظة على ورقة الوصيّة مثلًا (1).

______________________________

الثالث: ما يعدّ عند العرف رجوعاً و إن بقي الموصى به بحاله و في ملكه، كالمثال المذكور في المتن، مع أنّ الوكالة جائزة.

(1) قد عرفت أنّ الوصيّة جائزة من طرف الموصي و يجوز له الرجوع فيها ما دام فيه الروح باقياً، فلو لم يتحقّق الرجوع يجب العمل بها و إن طالت المدّة بينها و بين زمان موته. و لو شكّ في الرجوع يحكم بالبقاء و عدم الرجوع؛ سواء كان الشكّ للشبهة الموضوعية، أو للشبهة الحكميّة، كما إذا شكّ في كون لفظ أو فعل رجوعاً؛ لجريان الاستصحاب في كلا الفرضين على ما هو مقتضى التحقيق، فإذا شكّ في وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة و لم يقم دليل على النفي و الإثبات فرضاً يجري استصحاب الوجوب الثابت في عصر الظهور، لكن مورده ما إذا كانت الوصيّة

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد،

ص: 204

أحدهما: أنّها تثبت بشهادة النساء منفردات و إن لم تكمل أربع و لم تنضمّ اليمين، فتثبت ربعها بواحدة عادلة، و نصفها باثنتين، و ثلاثة أرباعها بثلاث، و تمامها بأربع.

ثانيهما: أنّها تثبت بشهادة رجلين ذمّيين عدلين في دينهما عند الضرورة و عدم عدول المسلمين، و لا تقبل شهادة غير أهل الذمّة من الكفّار (1).

______________________________

(1) الوصيّة إن كانت متعلّقة بالولاية؛ سواء كانت هي الولاية على المال، أو القيمومة على الأطفال، فهي لا تثبت إلّا بشهادة عدلين من الرجال، و لا تقبل فيها شهادة النساء، لا منفردات و لا منضمّات بالرجال، كسائر الموارد المشابهة، إلّا ما استثني.

و إن كانت متعلّقة بالمال، فهي كسائر الدعاوي الماليّة تثبت بشهادة رجلين عدلين، و شاهد و يمين، و شهادة رجل و امرأتين، كما مرّ في كتاب القضاء «1»، لكن تمتاز من بين الدعاوي الماليّة بأمرين، و الأصل فيهما قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ «2» و قد وردت في جملة من الروايات المنقولة في الباب العشرين من أحكام الوصايا من كتاب الوسائل فيها روايات صحيحة دالّة على أنّ المراد من آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ هما كافران، معلّلًا في بعضها بأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد «3»، و يظهر من التعليل أنّ المورد هي الوصيّة بالمال، كما أنّه يظهر من آخر

______________________________

(1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 189 199.

(2) سورة المائدة: 5/ 106.

(3) الكافي: 7/ 4 ح 2 وص 398 ح 2، الفقيه: 4/ 142 ح 485، تهذيب الأحكام: 6/ 252 ح 652 و ج 9/ 180 ح 724 و عنها الوسائل: 19/ 310 و

311، كتاب الوصايا ب 20 ح 3 و 5.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 206

ب 20 ح 1 و 3 و 4 و 6.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 311 و 312، كتاب الوصايا ب 20 ح 5 و 7.

(3) تهذيب الأحكام: 9/ 180 ح 723، و عنه الوسائل: 19/ 317، كتاب الوصايا ب 22 ح 3.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 207

بالنسبة إلى حصص الباقين كالأجنبيّ، فيثبت به ما يثبت به (1).

______________________________

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: لو كانت الورثة كباراً و أقرّوا كلّهم بالوصيّة بالثلث و ما دونه تثبت الوصية في تمام الموصى به، و يلزمون بالعمل بها، من دون فرق بين أن يكون كلّهم عدولًا أم لم يكن؛ لأنّ ذلك إنّما هو للأخذ بإقرارهم و لا يحتاج إلى بيّنة.

الثاني: لو أقرّ بالوصيّة بعض الورثة الكبار دون بعض آخر منهم؛ سواء كان كباراً أم لم يكن، فإن كان المقرّ منهم اثنين عدلين فما فوق تثبت الوصية في التمام أيضاً، لقيام البيّنة، مضافاً إلى الإقرار بالإضافة إلى المقرّين المشمول لقاعدة الإقرار المبحوث عنها في محلّها من البحث في القواعد الفقهية «1»، و لا حاجة إلى شي ء آخر، و إن لم يكونا عدلين، بل كان كلا المقرّين أو المقرّ الواحد غير عادل، فمقتضى قاعدة الإقرار الثبوت بالنسبة إلى حصّة المقرّ فقط، و يحتاج الثبوت في الباقين إلى البيّنة.

نعم، يستثني من ذلك موردان:

أحدهما: ما إذا كان المقرّ الواحد عادلًا و كان متعلّق الوصيّة المال لشخص أو أشخاص، فإنّك عرفت في المسألة السابقة كفاية شهادة عدل واحد مع ضمّ اليمين، و المراد بها يمين المقرّ له، فإنّه في هذا المورد يكفي المجموع من شهادة الواحد و اليمين في ثبوت تمام الوصيّة، و قد فصّل ذلك في كتاب القضاء «2».

ثانيهما: ما إذا شهدت

امرأة واحدة عادلة، فإنّ مقتضى الروايات الكثيرة

______________________________

(1) القواعد الفقهيّة: 1/ 63 82.

(2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 189 199.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 208

فإنّه في هذه الصور يكون لكلّ من يعلم كذب مدّعي الوصاية خصوصاً إذا رأى منه الخيانة الإنكار عليه و الترافع معه عند الحاكم من باب الحسبة، من دون فرق بين الوارث، كما ذكرناه،

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 209

على إمضاء الوارث بحسب الوحدة و التعدّد، فإن كان واحداً و أمضى الجميع لا بدّ من الأخذ بتمام الوصيّة، و إن كان متعدّداً فالزائد بلحاظ حقّ كلّ يتوقّف على الإجازة، و يمكن التبعيض في الإجازة و عدمها، و أمّا المنجّزات

______________________________

(1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 79 80.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 210

الورثة، و قد مرّ التفصيل في هذا المجال في كتابي الحجر «3» و الوصيّة «4»، فراجع. هذا تمام الكلام في شرح كتاب الوصيّة.

______________________________

(1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجر، القول في المرض.

(2) في ص 163 164، و يلاحظ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجر، القول في المرض، مسألة 4.

(3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجر، القول في المرض، مسألة 5.

(4) في ص 158 159.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 213

الحسين عليه السلام مخاطباً للعدوّ المحارب: أنشدكم اللّٰه كذا و كذا «1»، و أمّا القسم الثالث، فوجه التسمية بيمين العقد فيه أنّه القسم على تحقّق العهد على الفعل أو الترك، كالمثالين المذكورين في المتن.

لا شبهة في أنّه لا ينعقد القسم الأوّل، بل لا معنى لانعقاده، و لا يترتّب عليه شي ء سوى الإثم لو كان كاذباً في إخباره، و لو كان الإخبار بالإضافة إلى الحال و الاستقبال و كان متعلّق الحلف أمراً في اختياره، فإنّه لا يجب عليه إيجاد ذلك الأمر تحقيقاً لليمين الواقعة و إن كان هذا الفرض يرجع إلى القسم الثالث كما لا يخفى، و هذا القسم هي يمين العقد للتأكيد على تحقيق ما التزم به و تعهّد عليه من فعل أو ترك، و هذا هو المبحوث عنه في كتاب اليمين و ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية، و يجب شرعاً العمل على طبقه و يترتّب على حنثه الكفّارة المذكورة في القرآن «2».

لكنّ الجمع بين وجوب البرّ و حرمة الحنث كما في المتن ممّا ليس ينبغي، ضرورة أنّه ليس هناك حكمان شرعيّان بحيث إذا لم يعمل على طبق النذر تتحقّق منه مخالفتان للحكم التكليفي الذي هو الوجوب و الحرمة، و هذا نظير ما ذكرناه في علم

______________________________

(1) الأمالي للشيخ الصدوق: 222 223 قطعة من ح 239، و عنه بحار الأنوار: 4/ 318 319 قطعة من ح 1.

(2) سورة المائدة: 5/ 89.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 215

الذي فلق الحبّة و برأ النسمة» و أشباه ذلك، أو بذكر الأوصاف و الأفعال المشتركة التي تطلق عليه تعالى و على غيره، لكنّ الغالب إطلاقها عليه بحيث ينصرف عند الإطلاق إليه تعالى كالربّ و الخالق و البارئ و الرازق و الرحيم، و لا تنعقد بما لا ينصرف إليه كالموجود و الحيّ و السميع و البصير و القادر، و إن نوى بها الحلف بذاته المقدّسة على إشكال، فلا يترك الاحتياط (1).

______________________________

(1) الظاهر من النصّ و الفتوى هو أنّ الاهتمام باليمين تكليفاً و وضعاً إنّما هو لأجل كون المقسم به هو اللّٰه جلّ شأنه، و أنّه الذي يجعله تأكيداً و تحقيقاً لما التزم و تعهّد به، و أمّا غيره من الأُمور المقدّسة كالقرآن و الكعبة و الأنبياء، و حتّى نبيّنا صلى الله عليه و آله و المعصومين من الأئمّة الطاهرين و أُمّهم فاطمة الزهراء سلام اللّٰه عليها فلا تنعقد اليمين الاصطلاحيّة به و إن كان في موقعه من القداسة و عظمة الشأن، فضلًا عن أبناء الأئمّة و بناتهم اللذين لا يكونان معصومين أصلًا؛ سواء كانوا مع الواسطة أو بدونها.

و يدلّ عليه من الروايات صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في حديث قال: سألته عن امرأة جعلت مالها هدياً لبيت اللّٰه إن أعارت متاعها لفلانة، فأعار بعض أهلها بغير أمرها؟ فقال: ليس عليها هدي، إنّما الهدي ما جعل اللّٰه هدياً للكعبة، فذلك الذي يوفى به إذا جعل للّٰه، و ما كان من أشباه هذا فليس بشي ء، و لا هدي لا يذكر فيه اللّٰه عزّ و جلّ. و سُئل عن الرجل يقول: عليَّ ألف بدنة و هو محرم بألف حجّة؟ قال: ذلك من خطوات الشيطان. و عن

الرجل يقول و هو محرم بحجّه؟ قال: ليس بشي ء، أو يقول: أنا أهدي هذا الطعام؟ قال: ليس بشي ء، إنّ الطعام لا يهدى، أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت الهّٰ ؟ قال: إنّما تهدى البدن

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 217

ترك الاحتياط فيها.

______________________________

(1) الكافي: 7/ 441 ح 12، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 39 ح 56 و 57، تهذيب الأحكام: 8/ 312 ح 1160، الفقيه: 3/ 231 ح 1091 و 1092، و عنها الوسائل: 23/ 233، كتاب الأيمان ب 15 ح 1.

(2) الفقيه: 3/ 234 ح 1102، تهذيب الأحكام: 8/ 301 ح 1119، و عنهما الوسائل: 23/ 234، كتاب الأيمان ب 15 ح 3.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 218

يقول: «و حقّ اللّٰه» و «بجلال اللّٰه» و «بعظمة اللّٰه» و «بكبرياء اللّٰه» و «لعمر اللّٰه». و في انعقادها بقوله: «بقدرة اللّٰه» و «بعلم اللّٰه» تأمّل و إن لا يخلو من قرب (1).

دينه، أو من الأئمّة عليهم السلام؛ بأن يقول مثلًا: «برئت من اللّٰه» أو «من دين الإسلام إن فعلت كذا»، أو «لم أفعل كذا» فلا يؤثّر في ترتّب الإثم أو الكفّارة على حنثه. نعم، هذا الحلف بنفسه حرام و يأثم حالفه، من غير فرق بين الصدق و الكذب و الحنث و عدمه، بل الأحوط تكفير الحالف بإطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، و يستغفر اللّٰه تعالى شأنه، و كذا لا تنعقد بأن يقول: «إن لم أفعل كذا فأنا يهوديّ» أو «نصرانيّ» مثلًا (2).

______________________________

(1) قد مرّ البحث في هذه الجهة في أوّل كتاب اليمين، و لا نرى حاجة إلى الإعادة، فراجع.

(2) يدلّ على عدم انعقاد اليمين بالطلاق أو مثله كالعتاق و نحوه مضافاً إلى ما عرفت من الاختصاص بالحلف باللّٰه تعالى شأنه، و إلى أنّ مثل هذه الأُمور لا يكون مقسماً بها، بل الغرض تحقّقها عند المخالفة كما هو المتداول بين العامّة، مع أنّه يتوقّف على ألفاظ مخصوصة أو شبهها، و ليست اليمين من تلك الأسباب جملة من الروايات:

منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في حديث قال: كلّ يمين لا يراد بها

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 220

..........

______________________________

وجه اللّٰه عزّ و جلّ فليس بشي ء في طلاق أو عتق (أو غيره خ ل) «1». و قد نقلها في الوسائل في باب واحد مرّتين، بل مرّات ظاهرها التعدّد و عدم الوحدة على خلاف ما قلناه مراراً.

و منها: مرسلة صفوان الجمّال، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّ المنصور قال له: رفع إليّ أنّ مولاك المعلّى بن خنيس يدعو إليك و يجمع لك الأموال، فقال: و اللّٰه ما كان، فقال: لا أرضى منك إلّا

بالطلاق و العتاق و الهدي و المشي، فقال: أ بالأنداد من دون اللّٰه تأمرني أن أحلف؟! إنّه من لم يرض باللّٰه فليس من اللّٰه في شي ء، الحديث «2».

و منها: غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال.

و الظاهر منها أنّ اليمين بهذه الأُمور لا يؤثّر في تحقّق الحنث و لا في ترتّب الكفّارة عليه، بل و لا في ثبوت الإثم على المخالفة، و قد عطف على اليمين بهذه الأُمور اليمين بالبراءة من اللّٰه تعالى، و كذا سائر الأُمور المقدّسة المحترمة المذكورة في المتن، و فرّع عليه أنّه لا يؤثّر في ترتّب الإثم على حنثه و الكفّارة عليه، و استدرك ترتّب الإثم على مجرّد الحلف بها مطلقاً، من دون فرق بين الصدق و الكذب، و الحنث و عدمه.

و يدلّ على عدم انعقاد اليمين بالبراءة مضافاً إلى ما ذكرنا من اعتبار أن تكون اليمين بالجلالة بلفظها أو ما هو بمنزلته، و على حرمة نفس مثل هذا الحلف جملة من الروايات أيضاً.

منها: رواية يونس بن ظبيان قال: قال لي: يا يونس لا تحلف بالبراءة منّا، فإنّه

______________________________

(1) الكافي: 7/ 441 ح 12، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 33 ح 35، تهذيب الأحكام: 8/ 312 ح 1160، الاستبصار: 4/ 47 ح 160، و عنها الوسائل: 23/ 230، كتاب الأيمان ب 14 ح 2.

(2) الكافي: 6/ 445 ح 3، و عنه الوسائل: 23/ 230 كتاب الأيمان ب 14 ح 3.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 221

تنعقد حتّى فيما كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام، بخلاف ما إذا علّق على مشيئة غيره؛ بأن قال: «و اللّٰه لأفعلنّ كذا إن شاء زيد» مثلًا، فإنّه تنعقد على تقدير مشيئته، فإن قال زيد: «أنا شئت أن تفعل كذا» انعقدت و يتحقّق الحنث بتركه، و إن قال: «لم أشأ» لم تنعقد، و لو لم يعلم أنّه شاء أو لا، لا يترتّب عليه أثر و حنث. و كذا الحال لو علّق على شي ء آخر غير المشيئة، فإنّه تنعقد على تقدير حصول المعلّق عليه، فيحنث لو لم يأت

______________________________

من حلف بالبراءة منّا صادقاً كان أو كاذباً فقد برئ منّا «1».

و منها: مرسلة الصدوق قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: من برئ من اللّٰه صادقاً كان أو كاذباً فقد برئ من اللّٰه «2». و قد ذكرنا مراراً حجّية مثل هذه المرسلة.

و يدلّ على ثبوت الكفّارة و لزوم الاستغفار مكاتبة محمّد بن الحسن إلى أبي محمَّد عليه السلام: رجل حلف بالبراءة من اللّٰه و رسوله فحنث، ما توبته و كفّارته؟ فوقّع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، و يستغفر اللّٰه عزّ و جلّ «3».

و هكذا لا تنعقد اليمين بمثل ما إذا قال: «إن فعلت كذا» أو «إن لم أفعل كذا فأنا يهوديّ» أو «نصرانيّ» مثلًا، لما ذكرنا.

______________________________

(1) الكافي: 7/ 438 ح 2، الفقيه: 3/ 236 ح 1114، تهذيب الأحكام: 8/ 284 ح 1042، و عنها الوسائل: 23/ 213، كتاب الأيمان ب 7 ح 2.

(2) الفقيه: 3/ 236 ح 1115، و عنه الوسائل: 23/ 213، كتاب الأيمان ب 7 ح 4.

(3) الكافي: 7/ 461 ح 7، الفقيه: 3/ 237 ح 1127، و عنهما الوسائل:

23/ 213، كتاب الأيمان ب 7 ح 3.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 222

بالمحلوف عليه على ذلك التقدير (1).

- الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 223

و انتفاء الحجر في متعلّقه، فلا تنعقد يمين الصغير و المجنون مطبقاً أو أدواراً حال دوره، و لا المكره، و لا السكران، بل و لا الغضبان في شدّة الغضب السالب للقصد، و لا المحجور عليه فيما حجر عليه (1).

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه ق

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد؛ ص: 223

يمين الولد مع منع الوالد، و كذا يمين الزوجة مع منع الزوج في الجملة، فيدلّ عليه جملة من الروايات التي من جملتها

______________________________

(1) انظر رياض المسائل: 11/ 457 458 و جواهر الكلام: 35/ 254.

(2) في ص 144 149.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 224

..........

______________________________

صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: لا يمين للولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها، و لا نذر في معصية، و لا يمين في قطيعة، و قد رواه المشايخ الثلاثة. غاية الأمر أنّ الشيخ رواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب الكليني، و رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي جعفر عليه السلام «1».

و منها: غير ذلك من الروايات، و عمدة المقصود من الولد فيها هو الولد الكبير، و إلّا فالولد الصغير لا إشكال في ثبوت ولاية الأب عليه، فأصل الحكم لا إشكال فيه أصلًا.

و قد استثنى في المتن عن ذلك ما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام، و فصّل فيه بين ما إذا كان المنع متوجّهاً إليه أي إلى المحلوف عليه و كان غرض المانع عدم تحقّقه، و حينئذٍ لا ارتباط ليمين الولد و المرأة بالوالد و الزوج؛ لأنّ عدم تحقّق المحلوف عليه خلاف غرض الشارع. و أمّا إذا كان المنع متوجِّهاً إلى نفس الحلف، فقد نفى البُعد عن الانعقاد بحيث يترتّب عليه الإثم من هذه الجهة و الكفّارة، و لا ملازمة بين المنع عن الحلف، و المنع عن المحلوف عليه بوجه، و إطلاق الروايات يشمله.

و أمّا في غير ما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب

أو ترك حرام، فللوالد و الزوج

______________________________

(1) الكافي: 5/ 443 ح 5 و ج 7/ 440 ح 6، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 26 ح 17، الأمالي للصدوق: 461 ح 614، الفقيه: 3/ 227 ح 1070، الأمالي للطوسي: 423 ح 946، تهذيب الأحكام: 8/ 285 ح 1050، و عنها الوسائل: 23/ 217، كتاب الأيمان ب 10 ح 2 و ب 11 ح 1، و في البحار: 96/ 262 ح 4 و ج 104/ 217 ح 8 عن أمالي الصدوق و الطوسي، و في ج 104 أيضاً ص 232 ح 78 عن نوادر ابن عيسى، و في ج 78/ 267 ح 18 عن تحف العقول: 381.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 225

تنعقد في الصورتين المزبورتين؟ فيه قولان، نفى خلوّ الأوّل عن القوّة، و لعلّ السرّ فيه ظهور الروايات الواردة في الأوّل و أنّ الإذن شرط، لا أنّ المنع مانع، و فرّع على ذلك أنّه لا يبعد عدم الانعقاد بدون إذنهما حتّى في فعل واجب أو ترك حرام، و مقصوده ما إذا كان النظر مقصوراً على الحلف نفسه لا المحلوف عليه، و نهى عن ترك الاحتياط في الجميع، خصوصاً بالإضافة إليهما، و لعلّ السرّ فيه قرب احتمال كون المنع مانعاً رعايةً لحقّهما، و التفكيك بين توجّه النهي إلى الحلف أو المحلوف عليه مشكل، خصوصاً مع لزوم الثاني على الحالف مطلقاً و إن لم يحلف.

(1) لا إشكال «1» في انعقاد اليمين فيما لو كان متعلّقها راجحاً شرعاً، أعمّ من فعل

______________________________

(1) كفاية الأحكام: 227 228.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 226

و وجود الغرض العقلائي باعثاً نوعاً إلى إيجاده من غير لزوم اليمين كذلك، فتنحصر باعثيّة اليمين و محرّكيتها بالصورة الأخيرة الفاقدة للمنفعة و الغرض العقلائي أيضاً، فيستفاد من ذلك أنّ الغرض الأصلي من تشريع اليمين و حكمة جعلها و ترتيب الآثار عليها من لزوم الوفاء و حرمة المخالفة و ترتّب الكفّارة هي هذه الصورة، فتدبّر.

(1) إذا تعلّقت اليمين براجح، ثمّ صار مرجوحاً تنحلّ اليمين؛ لأنّ الرجحان معتبر في المتعلّق حدوثاً و بقاءً. غاية الأمر أنّه مع ارتفاع الرجحان في البقاء يكشف عن عدم الانعقاد من حينها، و لا مجال لتوهّم كون الرجحان معتبراً حال اليمين و إن كان في حال العمل لم يكن كذلك، و لو عاد إلى الرجحان بعد الانحلال بسبب زواله لا دليل

______________________________

(1) كفاية الأحكام: 227 228.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 227

الحرمة، بحيث لو

______________________________

(1) في ص 214 215.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 228

462 463 ح 1 و 2، التوحيد: 353 ح 24، الخصال: 417 ح 9، و عنها الوسائل: 15/ 369 370، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس ب 65 ح 1 3.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 229

أن لا يشرب الدخان مثلًا، و قد فصّل فيه أيضاً بين ما إذا كان الترك مقيّداً بزمان معيّن كالسنة في المثال المذكور، فاللازم الترك في ذلك الزمان، و يكون الحنث بالإيجاد فيه و لو مرّة، و إن وقع الإطلاق فمقتضاه التأبيد مدّة العمر، فلو أتى به و فعل في تلك المدّة و لو مرّة واحدة تحقّق الحنث المحرّم و الموجب للكفّارة.

(1) الغرض من هذه المسألة بيان أنّ الحنث بماذا يتحقّق، و يتعدّد أم لا؟ فنقول:

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 230

و حلّها بتحقّق الفعل في شرب الدخان و لو في يوم واحد، و بترك الصوم كذلك. نعم، لو فرض أنّ المقصود هو الانحلال لكان لكلّ يوم جمعة وفاء و حنث، لكنّه خلاف الظاهر، فإنّ مقتضاه عدم الانحلال، و لازمه وحدة الوفاء و الحنث.

(1) سيأتي في كتاب الكفّارات «1» إن شاء اللّٰه تعالى أنّ كفّارة اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم به الأهل، أو كسوتهم، فإن لم يقدر

______________________________

(1) في ص 273.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 231

بالطلاق أو غير ذلك، فحلف، قال: لا جناح عليه، و عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه، قال: لا جناح عليه، و سألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم «2».

______________________________

(1) في ص 214.

(2) الكافي: 7/ 440 ح 4، تهذيب الأحكام: 8/ 285 ح 1048، و عنهما الوسائل: 23/ 224، كتاب الأيمان ب 12 ح 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 232

اليمين التي هي فاصلة للخصومة لا تتحقّق بالحلف بغير اللّٰه تعالى، كما هو المذكور في كتاب القضاء «3»، فراجع.

______________________________

(1) في ص 216 218.

(2) في ص 216 218.

(3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 221 231.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 233

«للّٰه» بالخصوص الذي هو لفظ الجلالة، أو يجزي غير هذه اللفظة من الأسماء المختصّة به، كقوله: «للرحمن عليّ فعل كذا» أو الموصوف بالأوصاف المختصّة به، كقوله: «لمقلّب القلوب و الأبصار عَليّ فعل كذا» كما تقدّم في اليمين؟ «2» الظاهر أنّه لا فرق بينه و بين اليمين من هذه الجهة، فالتعميم هناك و التخصيص هنا يحتاج إلى دليل فارق، و هو مفقود.

و لا يبعد الانعقاد بما يرادف القول المزبور من كلّ لغة، و إلّا يلزم الاقتصار في وجوب الوفاء و غيره على من يعرف اللغة العربيّة و يحسنها، مع أنّ غير العارف كثير، و البارئ يطلق عليه الأسماء المتعدّدة حسب تعدّد اللغات و تكثّر الألسن، فالانجليزي لا يعرف معنى «اللّٰه» نوعاً، و ليست صيغة النذر من العبادات كالصلاة مثلًا حتّى يجب عليه تعلّم ألفاظها و لو مع عدم إدراك المعنى، بل هي كما عرفت تعهّد و التزام من قبل العبد للّٰه تعالى على عملٍ مخصوص.

نعم، لو اقتصر على قوله: «عليّ كذا» فلا ينعقد النذر؛ لأنّ دلالته على الالتزام و إن كانت ظاهرة، إلّا أنّ كون الالتزام للّٰه تعالى، لا يدلّ عليه هذا اللفظ و لو كان في نيّته ذلك، لما عرفت من عدم الاكتفاء بالنيّة.

و لو قال: «نذرت للّٰه أن أصوم» مثلًا، أو «للّٰه عليّ نذر صوم يوم» مثلًا، فقد

______________________________

(1) سورة آل عمران: 3/ 97.

(2) في ص 216 218.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 235

لا المكره، و لا السكران، بل و لا الغضبان غضباً رافعاً للقصد، و لا السفيه المحجور عليه إن كان المنذور مالًا و لو في ذمّته، و لا المفلّس المحجور عليه إن كان المنذور من المال الذي حجر عليه و تعلّق به حقّ الغرماء (1).

عليه السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق، و لا صدقة، و لا تدبير، و لا هبة، و لا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها، إلّا في حجّ، أو زكاة، أو برّ والديها، أو صلة قرابتها «1». و الظاهر منها اشتراط الإذن لا مجرّد عدم المنع.

كما ربما يؤيّده رواية الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: ليس على المملوك نذر إلّا أن يأذن له سيّده «2».

ثمّ إنّ تقييد النذر المنفي في الرواية الأُولى بمال الزوجة ليس لاختصاص النفس عنه، بل يعمّ ما إذا كان عملًا منافياً للاستمتاع، كنذر الصوم مثلًا، نظراً إلى أنّ من محرّمات الصوم الجماع، و لا يجتمع الصوم معه، بل يمكن أن يقال بالشمول لمطلق أفعاله و لو لم يكن منافياً للاستمتاع، كما إذا نذرت أن تصلّي على النبيّ و آله مائة مرّة في كلّ يوم، حيث إنّه لا ينافي الاستمتاع أصلًا، و إطلاق عبارة المتن يشمله؛ لأنّ مفادها عدم صحّة نذر الزوجة بدون إذن الزوج مطلقاً.

و يمكن الاستشكال في ذلك، نظراً إلى أنّه لا دليل يظهر منه هذه الجهة، فإنّه و إن لم يكن للقيد مفهوم لمنعه في مطلق القضايا المفهوميّة حتّى مفهوم الشرط، إلّا أنّ استفادة حكم المطلق من الرواية التي وقع فيها التقييد تحتاج إلى إلغاء العرف خصوصيّة القيد، و بالجملة: استفادة ما هو مفاد المتن من الرواية المذكورة في غاية الإشكال.

______________________________

(1) الفقيه: 3/ 109 ح 457 وص 277 ح 1315، تهذيب الأحكام: 7/ 462 ح 1851 و ج 8/ 257 ح 935، و عنهما الوسائل: 23 ح 315 كتاب النذر و العهد ب 15 ح 1.

(2) قرب الإسناد:

109 ح 376، و عنه الوسائل: 23/ 316، كتاب النذر و العهد ب 15 ح 2 و بحار الأنوار: 104/ 217 ح 10.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 237

دليل على التوقّف على إذنه، بل مانعيّة منعه، و ليس له حلّه و لا منعه عن الوفاء به، و لا ملازمة بين النذر و اليمين في هذه الجهة، كما يؤيّده اختلاف أحكامهما في كثير من الجهات.

(1) النذر على ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل: هو نذر برّ، و يقال له: نذر المجازاة؛ و هو ما علّق على أمر: إمّا

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 238

..........

______________________________

شكراً لنعمة دنيويّة أو أُخرويّة، و إمّا استدفاعاً لبليّة، كالأمثلة المذكورة في المتن، و إطلاق عنوان المجازاة عليه إنّما هو بلحاظ كون التعهّد النذري جزاءً لوقوع المعلّق عليه من النعمة أو دفع البليّة، و لذا يقع مثله بصورة القضيّة الشرطيّة الدالّة على ترتّب الجزاء على الشرط، و لا ربط لهذا الأمر بمسألة ثبوت المفهوم للقضيّة الشرطيّة و عدمه، كما لا يخفى.

القسم الثاني: نذر زجر، و هو ما علّق على فعل حرام أو مكروه زجراً للنفس عن ارتكابهما، أو على ترك واجب أو مستحبّ زجراً لها عن تركهما، و لا ارتباط لهذا القسم أيضاً بما قد يتخيّل من أنّ ترك الواجب حرام و ترك المستحبّ مكروه، فإنّك قد عرفت «1» عدم ثبوت حكمين في الموارد المذكورة. غاية الأمر أنّه لا مجال لإنكار كون ترك الواجب غير جائز عقلًا، و ترك المستحبّ ترك لما هو راجح شرعاً.

القسم الثالث: هو نذر تبرّع لم يقع فيه التعليق على شي ء شكراً أو زجراً، بل كان مطلقاً، كالمثال المذكور في المتن.

نفى في المتن الإشكال و الخلاف عن انعقاد النذر في القسمين الأوّلين، لكن ذكر أنّ في انعقاد الأخير قولان، أقواهما الانعقاد، و هو الظاهر؛ لدلالة الكتاب «2» على صدق النذر على نذر مريم في قصّتها بما ترتبط

إلى الولادة من غير حمل، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات عليه، مثل:

موثّقة إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رجل يجعل عليه صياماً في نذر

______________________________

(1) في ص 214 215.

(2) سورة مريم: 19/ 26.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 239

تركاً أن يكون مقدوراً للناذر شرعاً و عرفاً، إذ لا معنى للالتزام و التعهّد بما ليس كذلك، و يشترط أيضاً إمّا أن يكون

______________________________

(1) الكافي: 7/ 457 ح 15، الفقيه: 3/ 235 ح 1111، تهذيب الأحكام: 8/ 306 ح 1138، و عنها الوسائل: 23/ 312، كتاب النذر و العهد ب 12 ح 1.

(2) الفقيه: 3/ 234 ح 1105، و عنه الوسائل: 23/ 312، كتاب النذر و العهد ب 12 ح 2.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 240

..........

______________________________

طاعةً للّٰه تعالى؛ من الصلاة، و الصيام، و الحجّ، و غيرها من العبادات التي يعتبر في صحّتها قصد القربة، و إمّا أن يكون مندوباً إليه في الشرع و يصحّ التقرّب به و إن لم يكن قصده معتبراً في تحقّقه، كالأمثلة المذكورة في المتن، فينعقد في فعل كلّ واجب أو مندوب، و ترك كلّ حرام أو مكروه.

و أمّا المباح فقد فصّل فيه بين ما إذا كان المقصود به معنى راجحاً؛ كما إذا كان قصده من نذر أكل طعام مباح أو تركه كذلك التقوّي على العبادة أو منع النفس عن الشهوة، فقد نفى الإشكال في انعقاده، و لذا ذكرنا في كتاب الاجتهاد و التقليد في مبحث شرائط المرجع للتقليد أنّ المستفاد من الرواية المعروفة المحكية عن تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام: من كان من الفقهاء إلخ «1» أنّ من شرائط المرجعيّة المخالفة للهوى النفسانية و لو في الأُمور المباحة الشرعية.

و كيف كان، فإن كان غرضه من فعل المباح أو تركه ما ذكرنا فلا إشكال في انعقاده، كما أنّه نفى الإشكال عن عدم الانعقاد فيما إذا صار متعلّقه مرجوحاً و لو دنيويّاً و إن كان ذلك بسبب الاقتران ببعض

العوارض و طروّ بعض الحالات، و بين ما إذا لم يكن المقصود به ذلك، فاستظهر عدم الانعقاد، و لكن قال: لا ينبغي ترك الاحتياط فيه، و لعلّ السرّ فيه أنّ الالتزام بمتعلّق النذر حينئذٍ لا يكاد يرتبط باللّٰه تبارك و تعالى؛ لأنّ المفروض عدم الفرق بين وجوده و عدمه، و عدم رجحان أحدهما على الآخر أصلًا.

ثمّ إنّه قد وقع البحث و الكلام في وجه صحّة نذر الإحرام قبل الميقات، و نذر الصوم المستحبّي مقيّداً بالسفر، مع أنّ الإحرام قبل الميقات في نفسه غير جائز،

______________________________

(1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الاجتهاد و التقليد: 75 77.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 241

أمراً يسوغ تمنّيه، و يحسن طلبه منه تعالى، كشفاء مريض، أو هلاك عدوّ ديني، أو أمنٍ في البلاد و نحوها، فلا ينعقد في عكسه، كما إذا قال: «إن أهلك اللّٰه هذا المؤمن الصالح» أو قال: «إن وقع القحط في البلاد فكذا». و أمّا نذر الزجر، فلا بدّ و أن يكون الشرط و المعلّق عليه فعلًا أو تركاً اختياريّاً للناذر، و كان صالحاً لأن يُزجر عنه حتّى يقع النذر

______________________________

و كذا الصوم في السفر إلّا في بعض الموارد النادرة واجباً كان؛ كالصيام بدل الهدي في الحجّ ثلاثة أيّام لمن لا يقدر عليه، قال اللّٰه تعالى ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ «1»، أم مستحبّاً؛ كصيام ثلاثة أيّام في المدينة مع شرائط خاصّة، و المذكور هناك بيان الوجه في الصحّة فراجع.

______________________________

(1) سورة البقرة: 2/ 196.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 242

زاجراً عنه، كفعل حرام أو مكروه، أو ترك واجب أو مندوب (1).

______________________________

(1) الغرض من هذه المسألة بعد بيان أنّ النذر المعلّق على قسمين: نذر شكر، و نذر زجر بيان أنّ المعلّق عليه في نذر الشكر إمّا من فعل الناذر، أو من فعل غيره، أو من فعل اللّٰه تعالى، و لا بدّ في الجميع أن يكون أمراً صالحاً لأن يشكر عليه، و كان غرض الناذر هو الشكر بعنوان الجزاء له بإتيان المنذور أو تحقّقه. فإن كان من فعل الناذر، فلا بدّ أن يكون طاعةً للّٰه تعالى من فعل واجب أو مستحبّ، أو ترك حرام أو مكروه، أو مباحاً مع القصد المذكور في المسألة السابقة، فيلتزم بالمنذور شكراً له تعالى، حيث وفّقه على المعلّق عليه، فلو علّقه شكراً على ترك واجب أو مندوب، أو فعل حرام

أو مكروه لم ينعقد.

و إن كان من فعل غيره من الناس، كإعطائه الدراهم مثلًا، فلا بدّ أن تكون فيه منفعة دينيّة أو محلّلة دنيوية للناذر، صالحة للشكر عليها شرعاً أو عرفاً، و لا ينعقد في عكسه كالمثال المذكور في المتن. و من هذا القبيل النذر المعلّق على أن يصير ولده مثلًا صالحاً مواظباً على تكاليفه من الصلاة و الصيام و نحوهما، أو يصير ذا رتبة عالية في مراتب تحصيلاته الحوزويّة أو الجامعية، أو يصير دكتوراً و نحوه، فإنّ جميع ذلك صالح لأن يشكر عليه و إن لم يكن تحت اختياره، فتدبّر.

و إن كان من فعل اللّٰه تعالى فلا بدّ من أن يكون أمراً مناسباً للطلب منه و الشكر عليه، كالأمثلة المذكورة فيه، و لا ينعقد في عكسه ممّا لا يسوغ تمنّيه و لا يحسن الطلب منه، كإهلاك العبد الصالح و مثله.

و إن كان نذر الزجر فيعتبر فيه أمران:

أحدهما: أن يكون الشرط و المعلّق عليه فعلًا أو تركاً اختياريّاً للناذر، ثانيهما: أن يكون صالحاً لأن يزجر عنه حتّى يقع النذر أجراً عليه، فلا ينعقد فيما علّق على

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 243

كان نذر شكر، فلا ينعقد (1).

لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن تعيّن، فلو أتى بها في غيره لم يجزء، و ظاهره عدم الفرق بين الأزمنة التي تكره بعض هذه العبادات فيها، كالنافلة بعد فريضة الصبح إلى طلوع الشمس، و صوم يوم عاشوراء، و غيرها؛ لما تقرّر في محلّه من أنّ معنى كراهة العبادة في بعض الأزمنة أقلّية الثواب، لا مرجوحيّة الفعل بالإضافة إلى الترك المطلق، و بين غيرها.

و أمّا المكان فقد فصّل فيه بين ما إذا كان المكان فيه رجحان، فلا يجزئ في غيره و إن كان أفضل؛ كالصلاة في مسجد المحلّة، حيث إنّ الصلاة في مسجد السوق أو المسجد الجامع أفضل، و الوجه فيه ثبوت الرجحان في المكان المنذور بالإضافة إلى الترك فيه، و بين ما إذا لم يكن فيه رجحان كالبراري مثلًا، و ذكر أنّ في انعقاده و تعيّنه وجهين، بل قولين: أقواهما الانعقاد، و الوجه فيه أنّ النذر إنّما تعلّق بأصل إيجاد العبادات المذكورة في مكان خاصّ، و عدم الرجحان في ذلك المكان لا يوجب أن يكون المنذور خارجاً عن الطاعة و عن عنوان العبادية.

نعم، لو تعلّق النذر بخصوصيّة الإيقاع في ذلك المكان الذي لا رجحان فيه، كما إذا كان المنذور بعض الفرائض أو النوافل التي يأتي بها على القاعدة و لو في غير ذلك المكان، فالظاهر حينئذٍ عدم الانعقاد إلّا مع طروّ عنوان راجح على ذلك المكان و إن لم يكن في نفسه راجحاً، كما في المثالين المذكورين في المتن، فلا إشكال حينئذٍ في الانعقاد.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 245

الكيفيّة و الكمّية فلا يبعد إجزاء ركعة الوتر، إلّا أن يكون قصده غير الرواتب، فلا يجزئ إلّا الإتيان بركعتين، و لو نذر صدقة و لم يعيّن جنسها و مقدارها كفى أقلّ ما يتناوله الاسم، و لو نذر أن يأتي بفعل قربيّ يكفي كلّ ما هو كذلك و لو بتسبيحة واحدة، أو الصلاة على النبيّ و آله صلوات اللّٰه عليهم، أو التصدّق بشي ء إلى غير ذلك (1).

لا يخفى.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 246

و له أن يأتي بالشهر ملفّقاً، فيشرع في أثناء شهر و يكمل من الثاني مقدار ما مضى من الشهر الأوّل. نعم، لو أتى به متفرّقاً لا يجوز الاكتفاء بمقدار الشهر الناقص (1).

مع العلم بأنّ السنة لا تخلو منهما، ففي الحقيقة نذر صيام سنة معيّنة ينحلّ إلى نذر صيام أيّامها، و لا يكاد

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 247

في وجوب القضاء.

______________________________

(1) الكافي: 7/ 457 ح 16، تهذيب الأحكام: 8/ 306 ح 1139، و عنهما الوسائل: 23/ 313، كتاب النذر و العهد ب 13 ح 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 248

فيهما و إن لا يخلو من قوّة بالنسبة إلى العيدين (1).

حيث المقدار، كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى «1».

______________________________

(1) في ص 271 272.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 249

يكف في الوفاء بالنذر زيارة غيره و إن كانت أفضل، كما أنّه لا يجب التبديل في صورة العجز عن زيارة من نذر زيارته، و لو عيّن زماناً مخصوصاً تعيّن، فلو تركها فيه

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 250

كونه ضروريّاً على ما قرّر في بحث الوضوء، لكن الظاهر أنّ المراد به هو الحرج لا الضرر في مثل باب الوضوء.

و كيف كان، فمع انعقاد النذر المذكور لو حجّ أو زار راكباً، فإن كان النذر مطلقاً و لم يعيّن الوقت تجب عليه الإعادة ماشياً وفاءً بالنذر، و إن عيّن وقتاً و لم يف بالنذر

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 251

لو انحصر الطريق في البحر، فإن كان كذلك من أوّل الأمر لم ينعقد النذر مطلقاً، سواء كان عالماً بذلك أو جاهلًا، إلّا إذا كان مراده المشي في بعض الطريق الذي يمكن المشي فيه. و إن طرأ الانحصار بعد تحقّق النذر في حال العدم، فإن كان النذر مطلقاً و توقّع المكنة من طريق البرّ و المشي معه يجب عليه الانتظار إلى وقتها، و إن كان معيّناً و طرأ ذلك في الوقت أو مطلقاً و لم يتحقّق التمكّن و لم يتوقّع أصلًا، سقط عنه لزوم المشي و لا كفّارة عليه بعد عدم إمكان تحقّق المنذور، كما هو ظاهر.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 252

عن المشي مطلقاً، لا العجز عن البعض دون البعض، و لكن هذا لا ينافي الاحتياط الاستحبابي في المقام.

نعم، في رواية رفاعة و حفص بالإضافة إلى تبعيض المشي قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه حافياً؟ قال: فليمش، فإذا تعب فليركب «2». و ظاهر الجواب جواز الركوب و لو مع القدرة على المشي من دون أن يكون حافياً، و لأجله ربما يستشكل فيه بأنّه مع القدرة على المشي و لو من دون أن يكون حافياً كيف ينتقل إلى الركوب.

______________________________

(1) التهذيب: 8/ 315 ح 1171، و عنه الوسائل: 23/ 322، كتاب النذر و العهد ب 20 ح 1.

(2) الكافي: 7/ 458 ح 19، الاستبصار: 4/ 50 ح 172، تهذيب الأحكام: 8/ 304 ح 1130، الفقيه: 2/ 246 ح 1181، و عنها الوسائل: 23/ 307، كتاب النذر و العهد ب 8 ح 2.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 253

أنّ علياً عليه السلام سُئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمرّ في المعبر؟ قال: فليقم في المعبر قائماً حتّى يجوز «1». لكن جماعة من الفقهاء أفتوا بالاستحباب «2»، خلافاً لظاهر الشرائع «3» و بعض آخر «4»، و لا يجوز ترك الاحتياط كما في المتن.

(1) لو نذر التصدّق بعين شخصيّة يجب التصدّق بها ما دامت موجودة، و لا يجزئ مثلها أو قيمتها في هذا الحال، و مع التلف ففيه فرضان:

______________________________

(1) الكافي: 7/ 455 ح 6، الفقيه: 3/ 235 ح 113، تهذيب الأحكام: 5/ 478 ح 1693، الاستبصار: 4/ 50 ح 171، و عنها الوسائل: 11/ 92، كتاب الحجّ أبواب وجوبه و شرائطه ب 37 ح 1.

(2) المعتبر: 2/ 763، منتهى المطلب: 2/ 875 ط ق، تحرير الأحكام: 2/ 106، مقصد 14 بحث 19، تذكرة الفقهاء: 7/ 103، الدروس الشرعيّة: 2/ 319، الروضة البهيّة: 2/ 182، مسالك الأفهام: 11/ 330، مدارك الأحكام: 7/ 103 104.

(3) شرائع الإسلام: 1/ 231.

(4) المبسوط: 1/ 303، التنقيح الرائع: 1/ 422 423، الحدائق الناضرة: 14/ 227، رياض المسائل: 6/ 77.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 254

لو رجع و لا كفّارة. و لو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته، و كذا كلّ نذر تعلّق بالمال كسائر الواجبات الماليّة. و لو مات المنذور له قبل أن يتصدّق عليه قام وارثه مقامه على احتمال مطابق للاحتياط، سيّما إذا كان متعلّق النذر إعطاء شي ء معيّن فمات قبل قبضه (1).

______________________________

أحدهما: أن يكون التلف لا بإتلاف منه، و قد حكم فيه في المتن بانحلال النذر و أنّه لا شي ء عليه، و ظاهره عدم وجوب التصدّق بالمثل أو القيمة المأخوذين من المتلف، نظراً إلى قاعدة الإتلاف التي موردها إتلاف مال الغير. نعم، لا ينبغي الارتياب في عدم ترتّب كفّارة عليه؛ لعدم كون الإتلاف من فعله.

ثانيهما: أن يكون التلف بإتلاف منه، فحكمه على الأحوط من حيث الضمان حكم إتلاف مال الغير؛ لأنّه قد نذر التصدّق بشخصه، و لذا يجري فيه احتمال عدم جواز بيعه، فيتصدّق بالبدل مثلًا أو قيمةً، و الأقوى وجوب الكفّارة عليه إن كان الإتلاف عن إرادة و قصد؛ لصدق حنث النذر به، و هو موجب للكفّارة.

(1) لو نذر التصدّق بشي ء على شخص معيّن يجب الوفاء بهذا النذر، و هنا حكمان:

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 255

..........

______________________________

أحدهما: أنّ المنذور له كما أنّه لا يملك ذلك الشي ء بمجرّد النذر، كذلك لا يملك إبراء الناذر منه؛ لعدم الدليل على تأثير الإبراء هنا و إن كان قد يتعلّق بأمر محتمل، كالأمر اليقيني، كالإبراء من الدين القطعي أو الاحتمالي، و كذلك الإبراء من كثير من الحقوق.

ثانيهما: أنّ الواجب على الناذر إنّما هو التصدّق، و أمّا المنذور له فلا يجب عليه القبول، بل له الامتناع عنه، و حينئذٍ إذا كان الامتناع في تمام الوقت المضروب

له في الموقّت و مطلقاً في غيره فمقتضى الاستثناء انحلال النذر، و في غيره نفى البُعد عن عدم الانحلال، و فرّع عليه أنّه لو رجع عن امتناعه قبل خروج وقته، و كذا في غير الموقّت يجب الوفاء بالنذر؛ لأنّ المفروض عدم الانحلال.

و لو كان نذره الصدقة متعلّقاً بعين معيّنة و امتنع المنذور له عن قبولها فلا إشكال في أنّه يجوز للناذر الانتفاع بها؛ لأنّه لا مجال لتوهّم عدم الجواز المستلزم لفوات المنافع، و في المتن جاز له إتلافها، و لا ضمان عليه لو رجع و لا كفّارة. أمّا جواز الإتلاف، فلعدم كونه إتلافاً لمال الغير، ضرورة أنّ منذور التصدّق به لا يخرج عن ملك الناذر بمجرّد النذر، و هذا من دون فرق بين ما إذا كان الإتلاف حقيقيّا أو بناقل شرعيّ، و ما ذكرناه من الاحتمال الراجع إلى عدم جواز بيعه في شرح المسألة المتقدّمة فإنّما هو في صورة عدم الامتناع، و أمّا معه فالظاهر جواز إتلافه مطلقاً، و منه يظهر الفرق بين المسألتين في الضمان و عدمه، و في ثبوت الكفّارة و عدمها، فتدبّر.

و لو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته مع القبول و عدم الامتناع، و كذا كلّ نذر تعلّق بالمال كسائر الواجبات الماليّة التي تخرج من الأصل مع اشتراكها في عدم الخروج عن الملكيّة، بناءً على عدم الإشاعة و إن كان على

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 256

فالظاهر جواز صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إلى المنذور له، من غير فرق بين الصدقة على المساكين و إعانة الزائرين و غيرهما من وجوه الخير، كبناء المسجد و القنطرة و نحو ذلك و إن كان الأحوط الاقتصار على معونة زوّارهم، و صلة من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين، و الصلحاء من الخدّام المواظبين بشؤون مشاهدهم، و إقامة مجالس تعزيتهم، هذا إذا لم يكن في قصد الناذر جهة خاصّة أو انصراف

______________________________

خلاف ما حقّقناه في كتاب الخمس «1»، لكن الخروج من الأصل لا يتوقّف على الإشاعة، فإنّ المديون يخرج دينه من الأصل و إن لم يكن هناك إشاعة بوجه.

و لو مات المنذور له قبل أن يتصدّق عليه قام وارثه مقامه، و في المتن على احتمال مطابق للاحتياط، سيّما إذا كان متعلّق النذر إعطاء شي ء معيّن فمات قبل قبضه. و لعلّ السرّ في قيام الوارث مقامه صيرورته ذا حقّ كالمورّث و إن كان قد عرفت أنّه لا يملك الإبراء منه، إلّا أنّ عدم الملكيّة المزبورة لا ينافي كونه ذا حقّ، و خصوصيّة المورد المذكور أنّ الموت قبل القبض لا يلازم الامتناع عن القبول حتّى يتوهّم انحلال النذر، بل من الممكن تحقّق القبول بعد الإعطاء.

و بالجملة: فمقتضى الاحتياط قيام الوارث مقام المنذور له، خصوصاً في المورد المذكور كما لا يخفى.

______________________________

(1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الخمس: 207 208 و 248.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 257

إلى جهة خاصّة، و إلّا اقتصر عليها (1).

و اللبن، بل لا يخلو من وجه، و أمّا النتاج الموجود قبل النذر و اللبن المحلوب كذلك فلمالكه (2).

______________________________

(1) في المسألة فرضان:

الأوّل: أن ينذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة، ففي المتن أنّه يجب صرفه في مصالحه، كالامور المذكورة فيه، و يشكل الأمر بالإضافة إلى زماننا هذا لو نذر شيئاً لمشهد من مشاهد العراق، فإنّ صرف الناذر الشي ء المنذور في مصرفه غير مقدور له، و الإلقاء في الضرائح المقدّسة مع عدم العلم بالصرف المذكور بل مع العلم بعدمه؛ لأنّ الحكومة تتسلّط عليه و تصرفه فيما تشاء غير جائز، فالظاهر أنّ الحكم في هذا الفرض أيضاً حكم الفرض الآتي.

الثاني: أن ينذر شيئاً لنفس الإمام المدفون في تلك المشاهد أو بعض أولاده، و الظاهر جواز صرفه في سُبل الخير بقصد رجوع ثوابه إلى المنذور له، و لا فرق في ذلك بين الصدقة على المساكين، و إعانة الزائرين خصوصاً إذا كانوا من الفقراء و غيرهما من وجوه الخير، كبناء المساجد و القناطر و نحو ذلك، و إن كان الأحوط الأولى الاقتصار على الأُمور المذكورة في المتن إذا لم يكن قصد الناذر جهة خاصّة أو انصراف إليها، و إلّا يجب الاقتصار عليها.

(2) لو عيّن شاة للصدقة أو لأحد الأئمّة عليهم السلام، أو لمشهد من المشاهد، أو مسجد من المساجد أو نحو ذلك، يتبعها نماؤها المتّصل بلا إشكال، و أمّا النماء المنفصل فقد

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 258

التمام، فإن بقي منه شي ء أوصى بأن يؤدّى ممّا تركه بعد موته (1).

______________________________

نهى عن ترك الاحتياط في الحمل و اللبن، بل نفى خلوّه عن الوجه، و من الواضح أنّ المراد هو الحمل و اللبن قبل الانفصال حين تعلّق النذر، و إلّا فلا إشكال في كونه لمالكه، و السرّ في الأوّل هي التبعية العرفيّة، فإنّ الحمل في بطن الشاة و اللبن الموجود في ضرعها تابعان عرفاً لها و لا تفكيك بينهما و بين الشاة كذلك، فتدبّر.

(1) الأصل في هذه المسألة رواية محمّد بن يحيى الخثعمي و هو من ثقات ابن أبي عمير قال: كنّا عند أبي عبد اللّٰه عليه السلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر عليه السلام، فسلّم عليه ثمّ جلس و بكى، ثمّ قال له: جعلت فداك، إنّي كنت أعطيت اللّٰه عهداً إن عافاني اللّٰه من شي ء كنت أخافه على نفسي أن أتصدّق بجميع ما أملك، و أنّ اللّٰه عافاني منه، و قد حوّلت عيالي من منزلي إلى قبّة في خراب الأنصار، و قد حملت كلّ ما أملك، فأنا بائع داري و جميع ما أملك، فأتصدّق به؟

فقال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: انطلق و قوّم منزلك و جميع متاعك و ما تملك بقيمة عادلة و اعرف ذلك، ثمّ اعمد إلى صحيفة بيضاء، فاكتب فيها جملة ما قوّمت، ثمّ انظر إلى أوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة و أوصه، و مره إن حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك و جميع ما تملك فيتصدّق به عنك، ثمّ ارجع إلى منزلك و قم في مالك على ما كنت فيه، فكلْ أنت و عيالك مثل ما كنت تأكل، ثمّ انظر كلّ شي ء تصدّق

به فيما تستقبل من صدقة، أو صلة قرابة، أو في وجوه البرّ، فاكتب ذلك كلّه

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 259

العهد ب 14 ح 1.

(2) في ص 239 240.

(3) الفقيه: 3/ 234 ح 1105، و عنه الوسائل: 23/ 312، كتاب النذر و العهد ب 12 ح 2.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 260

بين غيرهما فاستظهر عدم الوجوب.

و أنا أقول: أمّا الدليل على وجوب القضاء في الصوم فهي رواية عبد اللّٰه بن

______________________________

(1) الكافي: 7/ 457 ح 15، الفقيه: 3/ 235 ح 1111، تهذيب الأحكام: 8/ 306 ح 1138، و عنها الوسائل: 23/ 312، كتاب النذر و العهد ب 12 ح 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 261

..........

______________________________

جندب المتقدّمة «2»، قال: سأل عبّاد بن ميمون و أنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذراً صوماً و أراد الخروج إلى مكّة، فقال عبد اللّٰه بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه سُئل عن رجل جعل على نفسه نذراً صوماً فحضرته نيّة في زيارة أبي عبد اللّٰه عليه السلام؟ قال: يخرج و لا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك. هذا و لكن الظاهر ضعف الرواية بالإرسال.

نعم، هنا صحيحة زرارة قال: إنّ أُمّي كانت جعلت عليها نذراً نذرت للّٰه في بعض ولدها في شي ء كانت تخافه عليه، أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها، فخرجت معنا إلى مكّة، فأُشكل علينا صيامها في السفر، فلم ندر تصوم أو تفطر، فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك؟ فقال: لا تصوم في السفر، إنّ اللّٰه قد وضع عنها حقّه في السفر، و تصوم هي ما جعلت على نفسها، فقلت له: فماذا إن قدمت إن تركت ذلك؟ قال: لا، إنّي أخاف أن ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما تكره «1».

و الظاهر أنّ المراد من قوله: «تصوم» في ذيل الرواية هو قضاء الصوم.

و أمّا الاحتياط الوجوبي في قضاء الصلاة فلأجل أنّه لا دليل ظاهراً في خصوص الصلاة، كما ورد في الصوم على ما عرفت، و

يمكن إلغاء الخصوصيّة بالإضافة إلى الصلاة بدعوى عدم اختصاص الدليل بالصوم، مضافاً إلى دعوى إمكان الإطلاق في قوله: «اقض ما فات» و عدم الاختصاص بالصلوات اليوميّة.

و أمّا غير الصوم و الصلاة فمع الترك في الموقّت كترك الصدقة في خصوص وقت نذرها فيه لا دليل على وجوب القضاء بوجه، هذا بالنسبة إلى الموقّت.

______________________________

(2) في ص 247.

(1) الكافي: 7/ 459 ح 24، و عنه الوسائل: 23/ 313، كتاب النّذر و العهد ب 13 ح 2.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 262

على جارية له، فارتفع حيضها و خاف أن تكون قد حملت، فجعل للّٰه عتق رقبة و صوماً و صدقة إن هي حاضت، و قد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين و هو لا يعلم؟ قال: ليس عليه شي ء «1».

و رواية جميل بن صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها، فجعلت للّٰه نذراً إن هي حاضت، فعلمت أنّها حاضت قبل أن أجعل النذر، فكتبت إلى أبي عبد اللّٰه عليه السلام بالمدينة، فأجابني: إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك، و إن كانت (حاضت نسخة) بعد النذر فعليك «2».

(1) سيأتي في كتاب الكفّارات «3» إن شاء اللّٰه أنّ كفّارة حنث النذر ككفّارة إفطار يوم من شهر رمضان عمداً، فانتظر.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام: 8/ 313 ح 1164، و عنه الوسائل: 23/ 302، كتاب النذر و العهد ب 5 ح 2.

(2) الكافي: 7/ 455 ح 4، الفقيه: 3/ 238 ح 1131، تهذيب الأحكام: 8/ 303 ح 1127، و عنها الوسائل: 23/ 302، كتاب النذر و العهد ب 5 ح 1.

(3) في ص 271 272.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 264

كان تركه أرجح، أو على ترك أمر كان فعله أولى و لو من جهة الدُّنيا لم ينعقد، و لو لم يكن كذلك حين العهد ثمّ طرأ عليه ذلك انحلّ (1).

______________________________

(1) يدلّ على وجوب الوفاء بالعهد مضافاً إلى ظهور التسالم عليه، و إلى ما عن بعض التفاسير من تفسير آية يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1» بعامّة العهود الشاملة لمعاهدة اللّٰه «2»، و إلى إطلاق الآيات التي وقع فيها الأمر بالوفاء

______________________________

(1) سورة المائدة: 5/ 1.

(2) تفسير القمّي: 1/ 160، تفسير العياشي: 1/ 289 ح 5، جامع البيان: 6/ 31 32، الوسيط في تفسير القرآن المجيد: 2/ 147 148، مجمع البيان: 3/ 250، كنز الدقائق: 3/ 4.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 265

..........

______________________________

بالعهد «1»، معلّلًا في بعضها بأنّ العهد كان مسؤولًا «2» الروايات الكثيرة الدالّة على وجوب الكفّارة بمخالفة العهد «3» الظاهرة في وجوب الوفاء بالعهد كالنذر و اليمين.

و كيف كان، فالظاهر عدم انعقاد العهد بمجرّد النيّة التي هي أمر نفساني، بل يحتاج إلى الصيغة؛ لكونه من الأُمور الإنشائية كالنذر و اليمين، و كما أنّ النذر قد يكون مطلقاً و قد يكون معلّقاً على شرط، كذلك العهد على قسمين: المطلق و المعلّق، غاية الأمر أنّه يعتبر في المعلّق عليه ما اعتبر فيه في النذر المشروط؛ من أنّه قد يكون من فعل الشخص، و قد يكون من فعل غيره، و قد يكون من فعل اللّٰه تعالى.

و أمّا ما عاهد عليه فالعهد بالإضافة إليه إنّما يكون مثل اليمين؛ في أنّه يعتبر فيه أن لا يكون مرجوحاً ديناً أو دنيا. نعم، لا يعتبر فيه الرجحان فضلًا عن كونه طاعة، فلو عاهد على فعل مباح لزم بشرط

أن لا يكون تركه أرجح، كما أنّه لو عاهد على ترك مباح لزم إذا لم يكن فعله أرجح و لو من جهة الدُّنيا.

و بالجملة: لا دليل على اعتبار الرجحان الشرعي فيما عاهد عليه، بل اللازم عدم المرجوحيّة فيه فعلًا أو تركاً و لو من جهة الدُّنيا؛ لأنّه لا مجال لوجوب الوفاء بالعهد الذي كان تركه أرجح، و لو لم يكن كذلك حين العهد ثمّ طرأ عليه المرجوحيّة ينحلّ العهد و لا يبقى بحاله كما عرفت فيما تقدّم.

______________________________

(1) سورة البقرة: 2/ 40، سورة الأنعام: 6/ 152، سورة النحل: 16/ 91.

(2) سورة الإسراء: 17/ 34.

(3) تهذيب الأحكام: 309 ح 1148 وص 315 ح 1170، الاستبصار: 4/ 54 ح 187 وص 55 ح 189، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 173 ح 454، و عنها الوسائل: 22/ 395، كتاب الإيلاء و الكفّارات ب 24 ح 1 و 2، و ج 23/ 326 327، كتاب النذر و العهد ب 25 ح 1، 2 و 4، و في البحار: 104/ 244 ح 161.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 266

بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً «1».

و من الروايات صحيحة أبي ولّاد الحنّاط، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث الظهار قال: و ندم الرجل على ما قال لامرأته، و كره اللّٰه ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل اللّٰه عزّ و جلّ وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا يعني ما قال الرجل الأوّل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أُمّي، قال: فمن قالها بعد ما عفا اللّٰه و غفر للرجل الأوّل فإنّ عليه فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا يعني مجامعتها ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فجعل اللّٰه

______________________________

(1) سورة المجادلة: 58/ 3 4.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 271

..........

______________________________

عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا «2».

ثانيها: قتل الخطأ؛ و هي الكفّارة المذكورة المرتّبة، من دون فرق بين صورة أخذ الدية و عدمه، و كذا من دون فرق بين ما كان المقتول حرّا أو عبداً، و قد وردت فيه طائفة من الروايات، مثل:

صحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: كفّارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمّداً إلى أن قال: و إذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه، ثمّ أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً مدّاً، و كذلك إذا وهبت له دية المقتول، فالكفّارة عليه فيما بينه و بين ربّه لازمة «3».

ثالثها: من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و كفّارته إطعام عشرة مساكين، فإن عجز

فصيام ثلاثة أيّام، و يدلّ عليه صحيحة بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شي ء عليه إلّا يوماً مكان يوم، و إن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم، و صام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع «1».

القسم الثاني: الكفّارة المخيّرة بين العتق، و صيام شهرين متتابعين، و إطعام

______________________________

(2) الكافي: 6/ 152 ح 1، و عنه الوسائل: 22/ 359، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 1 ح 1.

(3) تهذيب الأحكام: 8/ 322 ح 1196، و عنه الوسائل: 22/ 374، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 10 ح 1.

(1) الكافي: 4/ 122 ح 5، الفقيه: 2/ 96 ح 430، المقنع: 200 201، تهذيب الأحكام: 4/ 278 ح 844، الاستبصار: 2/ 120 ح 391، و عنها الوسائل: 10/ 347، كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 1، و في البحار: 96/ 333 ح 6 عن الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 213.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 272

..........

______________________________

ستّين مسكيناً؛ و هي ثابتة في موارد آتية:

الأوّل: كفّارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للكفّارة، و البحث في هذا المجال موكول إلى كتاب الصوم.

الثاني: كفّارة حنث النذر، فقد ورد في رواية عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عمّن جعل للّٰه عليه أن لا يركب محرّماً سمّاه فركبه؟ قال: لا أعلمه إلّا قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم

ستّين مسكيناً «1».

و وردت في هذا المورد روايات أُخرى دالّة على غير ذلك، لكن المشهور ما ذكرنا «2».

الثالث: كفّارة حنث العهد، و قد وردت فيها رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل عاهد اللّٰه في غير معصية، ما عليه إن لم يفِ بعهده؟ قال: يعتق رقبة، أو يتصدّق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين «3». و المراد بالتصدّق كما في رواية أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام هو إطعام ستّين مسكيناً، قال: من جعل عليه عهد اللّٰه و ميثاقه في أمر للّٰه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً «4».

الرابع: كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، و العمدة في المسألة رواية خالد بن

______________________________

(1) تهذيب الأحكام: 8/ 314 ح 1165، الاستبصار: 4/ 54 ح 188، و عنهما الوسائل: 22/ 394، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 23 ح 7.

(2) رياض المسائل: 11/ 235، جواهر الكلام: 33/ 174.

(3) تهذيب الأحكام: 8/ 309 ح 1148، الاستبصار: 4/ 55 ح 189، و عنهما الوسائل: 22/ 395، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 24 ح 1.

(4) تهذيب الأحكام: 8/ 315 ح 1170، الاستبصار: 4/ 54 ح 187، و عنهما الوسائل: 22/ 395، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 24 ح 2.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 273

..........

______________________________

سدير قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل شقّ ثوبه على أبيه، أو على امّه، أو على أخيه، أو على قريب له، فقال: لا بأس بشقّ الجيوب، قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون، و لا يشقّ الوالد على ولده، و لا

زوج على امرأته، و تشقّ المرأة على زوجها، و إذا شقّ زوج على امرأته، أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين، و لا صلاة لهما حتّى يكفّرا، أو يتوبا من ذلك، فإذا خدشت المرأة وجهها، أو جزّت شعرها، أو نتفته، ففي جزّ الشعر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، و في الخدش إذا دميت، و في النتف كفّارة حنث يمين، و لا شي ء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبة، و لقد شققن الجيوب و لطمن الخدود الفاطميّات على الحسين بن علي عليهما السلام، و على مثله تلطم الخدود، و تشقّ الجيوب «1».

القسم الثالث: ما اجتمع فيه الأمران؛ و هي أيضاً ثابتة في موارد:

الأوّل: كفّارة حنث اليمين، و يدلّ عليه مضافاً إلى الآية الشريفة «2» التي هي الأصل في ذلك روايات متعدّدة:

منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في كفّارة اليمين، يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من حنطة، أو مدّ من دقيق و حفنة، أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان، أو عتق رقبة، و هو في ذلك بالخيار أيّ ذلك (الثلاثة خ ل) شاء صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة أيّام «3». و بهذا المضمون روايات كثيرة.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام: 8/ 325 ح 1207، و عنه الوسائل: 22/ 402، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 31 ح 1.

(2) سورة المائدة: 5/ 89.

(3) الكافي: 7/ 451 ح 1، تهذيب الأحكام: 8/ 295 ح 1091، الاستبصار: 4/ 51 ح 174، و عنها الوسائل: 22/ 375، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 12 ح 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 274

..........

______________________________

الثاني: كفّارة نتف

المرأة شعرها في المصاب، أو خدش وجهها فيه، و يدلّ عليه خبر خالد بن سدير المتقدّم المنجبر ضعفه بفتوى جماعة من الفقهاء «1»، بل المشهور «2» على طبقها، و قد تقرّر في محلّه أنّ الشهرة الفتوائية جابرة للضعف، كما أنّها قادحة في الاعتبار في صورة المخالفة.

الثالث: شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، و يدلّ عليه الخبر المتقدّم الدالّ على النهي عن شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، و على أنّ كفّارته كفّارة حنث اليمين. نعم، له الدلالة على جواز لطم الخدود و شقّ الجيوب كما فعلت ذلك الفاطميّات بالإضافة إلى سيّد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام.

القسم الرابع: كفّارة الجمع؛ و هي أيضاً ثابتة في موردين:

الأوّل: كفّارة قتل المؤمن عمداً ظلماً، و يدلّ عليه مضافاً إلى الآية «3» التي هي الأصل في ذلك روايات:

منها: رواية عبد اللّٰه بن سنان و ابن بكير جميعاً، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سُئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمِّداً إلى أن قال: فقال: إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبه، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، و أعتق نسمة، و صام شهرين متتابعين، و أطعم ستّين مسكيناً توبةً إلى اللّٰه عزّ و جلّ «4». و لا بدّ من حمل الرواية على صورة كون القاتل راضياً بالدية مكان

______________________________

(1) المهذّب لابن البرّاج: 2/ 424، الوسيلة: 353، إصباح الشيعة: 487، السرائر: 3/ 78، شرائع الإسلام: 3/ 68، الجامع للشرائع: 418.

(2) رياض المسائل: 11/ 244 246، جواهر الكلام: 33/ 183 184.

(3) سورة النساء: 4/ 92.

(4) الكافي: 7/ 276 ح 2، و عنه الوسائل: 22/ 398، كتاب الإيلاء و الكفّارات ب

28 ح 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 275

الحلق الذي هو أقرب إلى الجزّ.

______________________________

(1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القصاص: 288.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 276

و الظاهر عدم الشمول لولد البنت و إن كان أحوط، و لا يبعد شمول الزوجة لغير الدائمة، سيّما إذا كانت مدّتها طويلة (1).

______________________________

(1) لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه، بل يكفي مسمّاه. نعم، الظاهر أنّه يعتبر فيه الإدماء، كما وقع التقييد بها في رواية خالد بن سدير المتقدّمة، و لا عبرة بخدش غير الوجه مطلقاً، مع الإدماء و عدمها، و لا بشقّ المرأة ثوبها و إن كان على ولدها أو زوجها، كما عرفت في الفاطميّات اللواتي شققن الجيوب، كما أنّه لا عبرة بخدش الرجل وجهه، و لا بجزّ شعره، و لا بشقّ ثوبه على غير ولده و زوجته، كما مرّ في الرواية أنّه قد شقّ موسى بن عمران الجيب على أخيه هارون، فالمنع منحصر بشقّ الوالد ثوبه على ولده، و الزوج على زوجته.

نعم، لا شبهة في أنّ إطلاق الولد يشمل الذكر و الأُنثى، لكن تأمّل في المتن في شموله لولد الولد، لا لأنّه ليس بولد، بل هو ولد، كما نرى التصريح بأنّ الأئمّة عليهم السلام أبناء رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، بل لانصراف الولد المذكور في الرواية عن ولد الولد و إن احتاط وجوباً بالإضافة إلى ولد الابن، و استحباباً بالنسبة إلى ولد البنت، و قد مرّ منّا في كتاب الخمس أنّ ولد البنت أيضاً ولد حقيقة «1»، و لكن المعتبر في تحقّق عنوان السيادة لا البنوّة الانتساب بالأب، كما أنّا ذكرنا فيه «2» أنّ سيادة السادة العلويّين إنّما هي بالانتساب بالأب إلى سيّد الموحِّدين أمير المؤمنين عليه السلام، لا

بالأُمّ إلى الرسول و لو كانت هي الزهراء المرضيّة سلام اللّٰه عليها.

ثمّ إنّه نفى البُعد في ذيل المسألة عن شمول الزوجة للمنقطعة؛ لأنّها زوجة حقيقة يترتّب عليها أحكامها إلّا ما قد خرج، كالتوارث احتمالًا.

______________________________

(1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الخمس: 255.

(2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الخمس: 255.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 277

حيث كونه خطأ، قال: و من هنا لم يفرّق أحد بينه، و بين العمد الذي هو أولى باعتبار ذلك منه «4».

و يستوي في الإجزاء الذكر و الأُنثى، و الكبير و الصغير الذي يكون بحكم المسلم؛ بأن كان أحد أبويه مسلماً، لكن في المتن: لا ينبغي ترك الاحتياط في كفّارة القتل بعتق البالغ، و منشأه رواية عبّر عنها في الشرائع بالحسنة «11»، و هي رواية معمر بن يحيى، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفّارة؟ فقال: كلّ العتق يجوز فيه المولود إلّا في كفّارة القتل، فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ* يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث «12».

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 10/ 48، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 9، و ج 22، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 6.

(2) سورة النساء: 4/ 92.

(3) شرائع الإسلام: 3/ 70، مسالك الأفهام: 10/ 38، جواهر الكلام: 33/ 197 198.

(4) جواهر الكلام: 33/ 195.

(11) شرائع الإسلام: 3/ 70.

(12) الكافي: 7/ 462 ح 15، تفسير العيّاشي: 1/ 263 ح 219، و عنهما الوسائل: 22/ 370، كتاب الإيلاء و الكفّارات ب 7 ذ ح 6.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 279

لإطلاق ما دلّ على التبعية المزبورة «1»، و على أيّ فالاحتياط كما في المتن. و يعتبر في المعتق أن يكون سالماً من العيوب التي توجب الانعتاق قهراً، كالموارد المذكورة في المتن. نعم، لا يعتبر أن يكون سالماً من غيرها من العيوب؛ كالأصمّ و الأخرس، و الروايات الدالّة على هذا التفصيل كثيرة.

منها: رواية أبي البختري، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز في العتاق الأعمى و المقعد، و يجوز الأشلّ و الأعرج «2».

و منها: غير ذلك من الروايات، و يؤيّده الاعتبار أيضاً، فإنّ من كان فيه عيب يوجب الانعتاق قهراً، فإن بلغ إلى مرحلة الانعتاق فلا معنى لعتقه؛ لأنّه تحصيل الحاصل و إن لم يبلغ إلى تلك المرحلة، فحيث إنّك عرفت أنّ غرض الشارع قطع أُصول الرقيّة و العبوديّة، فاللازم إعتاق ما كان سالماً عن هذا العيب ليتحقّق فردان من الحرّ، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ الإباق لا يكون مانعاً عن جواز العتق، بل يجوز عتق العبد الآبق؛ لعدم المانع عن عتقه و إن كان مجهول المكان بشرط عدم العلم بموته.

______________________________

(1) جواهر الكلام: 33/ 199 200.

(2) الكافي: 6/ 196 ح 11، قرب الإسناد: 158 ح 579، الفقيه: 3/ 85 ح 311، المقنع: 473 474، تهذيب الأحكام: 8/ 230 ح 832، و عنها الوسائل: 22/ 397، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 27 ح 1 و ج 23/ 45 46، كتاب العتق ب 23 ح 4 و 5، و في البحار: 104/ 196 ح 6 عن قرب الإسناد.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 280

فأعتق عبداً و نوى التكفير لم يجزئ عن واحد منها. و في المتعدّد من نوع

واحد يكفي قصد النوع، و لا يحتاج إلى تعيين آخر، فلو أفطر أيّاماً من شهر رمضان من سنة أو سنين، فأعتق عبداً لكفّارة الإفطار كفى و إن لم يعيّن اليوم الذي أفطر فيه، و كذلك بالنسبة إلى الصيام و الإطعام. و لو كان عليه كفّارة و لا يدري نوعها مع علمه باشتراكها في الخصال مثلًا كفى الإتيان بإحداها ناوياً عمّا في ذمّته، بل لو علم أنّ عليه إعتاق عبد مثلًا و لا يدري أنّه منذور، أو عن كفّارة كفى إعتاق عبد بقصد ما في ذمّته (1).

______________________________

(1) يعتبر في الخصال الثلاث المعروفة أعني العتق و الصيام و الإطعام النيّة الجامعة لأربعة أشياء: قصد أصل الفعل و إرادته، و قصد القربة المعتبر في العبادات، و قصد كونه عن الكفّارة، و قصد تعيين نوعها لو كانت عليه أنواع متعدّدة، و فرّع على الأخير أنّه لو كانت عليه كفّارة ظهار، و يمين، و إفطار يوم من شهر رمضان، فأعتق عبداً بنيّة الكفّارة من دون تعيين النوع لم يجزئ عن واحد منها؛ لعدم التعيّن إلّا بقصد التعيين، كإتيان أربع ركعات مثلًا من دون قصد الظهريّة و العصريّة.

نعم، لو كان النوع واحداً و الأفراد متعدّدة، كما إذا أفطر في شهر رمضان متعدّداً و لو كان في سنتين أو أزيد، فإذا أعتق عبداً لكفّارة الإفطار يكفي و لو لم يعيّن اليوم الذي أفطر فيه، فضلًا عمّا إذا لم يكن معلوماً عنده، و هكذا الحال بالنسبة إلى الصيام و الإطعام، فإنّه لا بدّ من التعيين فيهما.

و لو كان عليه كفّارة و لا يدري نوعها مع العلم بالاشتراك في الخصال كفى الإتيان بإحداها ناوياً عمّا في ذمّته، كما إذا علم بأنّ عليه قضاء صلاة

رباعيّة، و لكن لم يعلم أنّها ظهر أو عصر أو عشاء، فإنّه يجوز الاكتفاء بصلاة واحدة بنيّة ما في

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 281

أو عدم القدرة الماليّة على شرائه، أو عدم رضى المالك ببيعه، أو بمثل ذلك، هذا بالإضافة إلى العتق.

و أمّا الصيام فيتحقّق العجز عنه بالمرض الموجود المانع منه، أو خوف زيادته،

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 282

لو مرّة، فإذا فرض قدحه في التتابع يلزم أن لا تقدر المرأة عليه نوعاً، مع أنّ الأمر ليس كذلك.

______________________________

(1) أي في مسألة 8.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 283

الصوم و اختيار العتق، و في المتن فيه وجه، بل

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 284

دون فرق بين الشهرين، و بين ثلاثة أيّام، و يترتّب عليه أنّه متى أخلّ بالتتابع يجب الاستئناف من رأس ليحصل التتابع، و يتفرّع على وجوبه أنّه لا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بتخلّل

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 285

مبنيّ على الاحتياط؛ لقوّة احتمال أن يكون المراد ثلاثة أيّام متواليات، فتدبّر جيّداً.

______________________________

(1) الكافي: 6/ 156 ح 12، تهذيب الأحكام: 8/ 17 ح 53 وص 322 ح 1193، الاستبصار: 3/ 267 ح 957، الفقيه: 3/ 343 ح 1648، و عنها الوسائل: 22/ 364، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 4 ح 1، و في البحار: 104/ 172 ح 15 و 16 و مستدرك الوسائل: 15/ 411، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 4 ح 18662 عن نوادر ابن عيسى: 64 ح 131.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 286

التخلّل به (1).

و بين ما إذا كان الواجب عليه صيام ثلاثة أيّام، فاللازم الشروع فيها بحيث لم يتخلّل المنذور بينها، كما عرفت في بعض المسائل السابقة، و استثنى منه ما إذا كان المنذور على وجه لا يمكن معه تحصيل التتابع، كما إذا نذر صوماً يوماً و يوماً لا، فلا يضرّ التخلّل به، و الوجه في جميع الصور لزوم الجمع بين رعاية التتابع و المنذور، و في صوم شهرين متتابعين مع ملاحظة النذر المذكور لا يمكن بغير هذا النحو المستلزم للقول بعدم إخلال توسّط النذر و العمل به، و هذا بخلاف ثلاثة أيّام إلّا في الفرض الذي ذكر في المتن، فتدبّر جيّداً.

(2) الأصل في ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمّد بن مسلم المتقدّم؛ و هي ما

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 287

عليه مثل صحيحة جميل بن درّاج، أنّه سأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفّارة؟ إلى أن قال: قلت: فإن صام فمرض فأفطر أ يستقبل، أو يتمّ ما بقي عليه؟ قال: إن صام شهراً ثمّ مرض استقبل، فإن زاد على الشهر يوماً أو يومين بنى عليه، الحديث «1».

و من الظاهر أنّه لا يكون المراد من قوله: «إن صام شهراً» إلّا صيام شهر أو أقلّ في مقابل الزيادة يوماً أو يومين أو أكثر، كما أنّه لا اختصاص لذلك بكفّارة الظهار، بل المراد الكفّارة التي تشتمل على صيام شهرين متتابعين ظهاراً كانت أو غيرها.

(1) من وجب عليه صيام شهرين؛ سواء كان الوجوب بعنوان الكفّارة، أو

______________________________

(1) الكافي: 6/ 155 ح 10، الفقيه: 3/ 343 ح 1647، تهذيب الأحكام: 8/ 9 ح 28، و عنها الوسائل: 22/ 363، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب 3 ح 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 288

..........

______________________________

بعنوان النذر مثلًا، إن شرع فيه من أوّل شهر لا إشكال في أنّه يجزئ هلاليّان و إن كانا ناقصين؛ لصدق عنوان الشهرين حقيقة، خصوصاً مع ملاحظة أنّ الشهر في الشرع عبارة عن الشهر الهلالي كما هو المسلّم في شهر رمضان.

نعم، ذكرنا في كتاب الخمس الذي يكون من الأُمور المتعلّقة له ما يفضل عن مئونة السنة من الأرباح أنّه لا يبعد أن يكون المراد بالسنة هي الشمسيّة المشتملة على جميع الفصول الأربعة «1» التي يختلف الناس فيها بالنظر إلى الأرباح، لكن هذا يختصّ بباب الخمس و لا يجري في سائر الأبواب.

و كيف كان، فمع الشروع من أوّل الشهر في مفروض المسألة لا إشكال في الاجتزاء بالهلاليّين مطلقاً. و إن

شرع في أثناء الشهر ففيه أقوال:

أحدها: ما وصفه المحقّق في الشرائع بأنّه أشبه «2»، و هو أنّه إن صام بعض الشهر و أكمل الثاني اجتزأ به و إن كان ناقصاً، و يكمل الأوّل ثلاثين.

ثانيها: تتميم ما فات من الشهر الأوّل من الشهر الثالث؛ لأنّه أقرب إلى الشهر الحقيقي.

ثالثها: انكسار الشهرين بانكسار الأوّل؛ لأنّ الثاني لا يدخل حتّى يكمل الأوّل، فيتمّ من الثاني الذي يليه ثلاثين أو مقدار ما فات منه، و يتمّ الثاني من الذي يليه كذلك.

و الظاهر أنّ ما جعله في المتن أوجه الأقوال هو القول الثاني، و فرّع عليه أنّه لو شرع فيه عاشر شوّال يتمّ بصيام تاسع ذي الحجّة، من غير فرق بين نقص

______________________________

(1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الخمس: 120.

(2) شرائع الإسلام: 3/ 75.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 289

..........

______________________________

الشهرين أو تمامهما أو اختلافهما، و قد جعله صاحب الجواهر هو الأشبه «1»، و الوجه فيه أنّ عنوان الشهر الثاني باق بحاله، غاية الأمر أنّه فات منه مقدار ما نقص من الشهر الأوّل، فيجب تتميمه.

و ذكر صاحب الجواهر أنّ الثمرة بين الأقوال تظهر فيما لو صام من آخر رجب يوماً و هو ناقص، ثمّ أتبعه بشعبان و هو كذلك، فيقضي تسعة و عشرين من شوّال على الأوّل، و ناقصاً منه بواحد على الثاني، و ينتفي التتابع على الثالث في محلّ الفرض؛ لكون الذي صامه ثلاثين و هو نصف ما عليه، و في غيره بأن لم يكن بعد الشهرين رمضان صحّ التتابع إن صام بعد العدد يوماً، لكن إطلاق ما يظهر من صحيحة منصور بن حازم المتقدّمة عن الصادق عليه السلام «2» من صحّة التتابع فيمن صام شعبان

في الظهار إذا كان قد زاد يوماً يتمّ على مختار المصنّف؛ يعني صاحب الشرائع، أمّا على انكسارهما و إتمامهما ثلاثين ثلاثين فلا يتمّ إلّا في صورة تمام الشهرين، أمّا إذا كانا ناقصين أو أحدهما فلا يتمّ؛ لعدم حصول الزيادة «3».

قلت: و الظاهر هو ما في المتن، و الصحيحة محمولة على الغالب من تماميّة الشهر نوعاً. و لكن مع ذلك يكون مقتضى الاحتياط الاستحبابي صيام ستّين يوماً؛ للعلم بتحقّق شهرين شرعيّين معه كما لا يخفى.

و لو وقع التفريق بين الأيّام بتخلّل ما لا يضرّ بالتتابع شرعاً، كما عرفت موارده فيما تقدّم من المسألة الثامنة، ففي المتن يتعيّن ذلك و يجب الستّين (الستّون ظ)،

______________________________

(1) جواهر الكلام: 32/ 249 و ج 33/ 280.

(2) الكافي: 4/ 139 ح 5، الفقيه: 2/ 97 ح 437، تهذيب الأحكام: 4/ 283 ح 857، و عنها الوسائل: 10/ 375، كتاب الصيام، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 4 ح 1.

(3) جواهر الكلام: 33/ 280.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 290

في سنة و ذاك في سنة أُخرى لأجزأ و كفى (1).

______________________________

و يمكن الالتزام فيه بهذا القول أيضاً، فإنّها لو كانت حائضة في الثلاثة الاولى من الشهر يجب عليها التتميم بهذا المقدار من الشهر الثالث.

(1) إذا أراد إطعام المساكين الستّين، أو العشرة كما في كفّارة اليمين على ما عرفت «1» فهو مخيّر بين إشباع الكلّ، أو التسليم إليهم، أو التبعيض، و لا شبهة في أنّه لا يكفي أقلّ من مدّ في التسليم، بل في جملة من الروايات مدّ:

كصحيحة محمّد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال اللّٰه عزّ و جلّ لنبيّه صلى الله عليه و آله يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ... قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمٰانِكُمْ «2» فجعلها يميناً، و كفّرها رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، قلت: بما كفّر؟ قال: أطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، قلنا: فمن وجد الكسوة؟ قال: ثوب يواري به

______________________________

(1) في ص 230 231 و 273.

(2) سورة التحريم: 66/ 1- 2.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 291

الرجل و الرجلين فيكرّر عليهم حتّى يستكمل العشرة، يعطيهم اليوم ثمّ يعطيهم غداً «3».

ثمّ إنّه لا يجب الاجتماع و لا يعتبر، لا في صورة اختيار التسليم و لا في فرض اختيار الإشباع، فلو أطعم ستّين مسكيناً و لو في غير زمان واحد، بل في أوقات متفرّقة و لو لم تكن من سنة واحدة، بل في سنتين أو أزيد، لكن لا بمقدار يعدّ أمرين مختلفين لأجزأ و كفى؛ لعدم الدليل على اعتبار الاجتماع و لا زمان واحد، كما هو غير خفيّ.

______________________________

(1) الكافي: 7/ 452 ح 4، تهذيب الأحكام: 8/ 295 ح 1093، الاستبصار: 4/ 51 ح 176، نوادر ابن عيسى: 59 ح 115، و عنها الوسائل: 22/ 380، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 14 ح 1، و في البحار: 104/ 242 ح 145 و مستدرك الوسائل: 15/ 417، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب 11 ح 18685 عن نوادر ابن عيسى.

(2) تهذيب الأحكام: 8/ 23 ح 75، و عنه الوسائل: 22/ 382، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 14 ح 6.

(3) الكافي: 7/ 453 ح 10، تهذيب الأحكام: 8/ 298 ح 1102، الاستبصار: 4/ 53 ح 184، و عنها الوسائل: 22/ 386، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 16 ح 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 292

الأفضل إشباعه في يومه و ليله غداةً و عشاءً (1).

إن كان بلا إدام. نعم، الأحوط في كفّارة اليمين و ما كانت كفّارته كفّارتها عدم كون الإطعام بل و التسليم أدون ممّا يطعمون أهليهم، و إن كان الاجزاء بما ذكر فيها أيضاً لا يخلو من قوّة. و الأفضل أن يكون مع الإدام، و هو كلّ ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامداً أو مائعاً و إن كان خلّاً أو ملحاً أو بصلًا، و كلّ ما كان أفضل كان أفضل. و في التسليم بذل ما يسمّى طعاماً من نيّ و مطبوخ؛ من الحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و الأرز و غير ذلك، و الأحوط الحنطة أو دقيقها، و يجزئ التمر و الزبيب تسليماً و إشباعاً (2).

______________________________

(1) لا ينبغي الإشكال في أنّ الإطعام المأمور به بعنوان الكفّارة يتحقّق بالإشباع و لو مرّة واحدة، لكن الأفضل الإشباع في يومه و ليلته غداةً و عشاءً، و في رواية ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: في كفّارة اليمين يعطى كلّ مسكين مدّاً على قدر ما يقوت إنساناً من أهلك في كلّ يوم، إلخ «1».

(2) قد ورد في الآية الشريفة الواردة في كفّارة اليمين قوله تعالى مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ «2». و في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في قول اللّٰه

______________________________

(1) تفسير العيّاشي: 1/ 337 ح 171، و عنه الوسائل: 22/ 382، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 14 ح 8 و بحار الأنوار: 104/ 225 ح 46.

(2) سورة المائدة: 5/ 89.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 293

صرفه في الأكل (1).

______________________________

عزّ و جلّ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قال: هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المدّ، و منهم من يأكل أكثر من المدّ، و منهم من يأكل أقلّ من المدّ، فبين ذلك، و إن شئت جعلت لهم أُدماً و الأُدم أدناه الملح، و أوسطه الخلّ و الزيت، و أرفعه اللحم «1».

و الرواية دالّة على أنّ الآية الشريفة كما تكون ناظرة إلى كيفيّة الطعام، كذلك تكون ناظرة إلى الكمّية و أنّ الأوسط هو مدّ واحد، و يدلّ على هذا المضمون طائفة من الروايات «2».

ثمّ إنّ كلمة «الإطعام» دالّة على طعام مطبوخ و إن كان الطعام مستعملًا بنفسه في الحنطة أو مع الشعير غير المطبوخين، و إن كان الظاهر أنّه لا إشكال في إجزاء التمر و الزبيب تسليماً و إشباعاً و إن كانا غير مطبوخين، فيظهر من جميع ذلك أنّ الملاك هو ما يتحقّق به الإشباع و إن كان خبزاً من دون إدام أو تمراً أو زبيباً، كما هو ظاهر، و يكفي في الإدام مجرّد الملح أو ما هو مثله.

(1) قد عرفت في المسألة الحادية عشر أنّه يتخيّر في الإطعام الواجب بعنوان الكفّارة بين الإشباع و بين التسليم، فاعلم أنّ التسليم إلى المسكين ليس مجرّد إباحة التصرّف الموجبة لجريان أحكام الإباحة عليها و لو فرض لزومها، بل هو في

______________________________

(1) الكافي: 7/ 453 ح 7، تهذيب الأحكام: 8/ 297 ح 1098، الاستبصار: 4/ 53 ح 183، و عنها الوسائل: 22/ 381، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 14 ح 3.

(2) وسائل الشيعة: 22/ 380، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 14.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 294

إشباع ستّين شخصاً معيّنين في ثلاثين يوماً، أو تسليم

______________________________

و النساء و الرجال، أو يفضّل الكبار على الصغار و الرجال على النساء؟ فقال: كلّهم سواء «1».

و موثّقة السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّاً عليه السلام قال: من أطعم في كفّارة اليمين صغاراً و كباراً فليزوّد الصغير بقدر ما أكل الكبير «2».

هذا إذا كان بنحو الإعطاء و التسليم.

و أمّا إذا كان بنحو الإشباع، فقد فصّل فيه بين ما إذا اختلط الصغار مع الكبار، فيكونون مثلهم، و بين ما إذا كان الصغار منفردين فاللازم احتساب اثنين بواحد، و لعلّ المنشأ رواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: لا يجزئ إطعام الصغير في كفّارة اليمين، و لكن صغيرين بكبير «3» بعد الحمل على صورة الإعطاء بقرينة الرواية السابقة و إلغاء الخصوصيّة عن اليمين، و احتاط استحباباً بالاحتساب كذلك مطلقاً، ثمّ إنّه استظهر أنّه لا يعتبر في إشباع الصغار إذن الوليّ؛ لعدم الدليل على ذلك، مضافاً إلى أنّه ليس تصرّفاً.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام: 8/ 297 ح 1101، الاستبصار: 4/ 53 ح 181، و عنهما الوسائل: 22/ 387، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 17 ح 3.

(2) تهذيب الأحكام: 8/ 300 ح 1113، و عنه الوسائل: 22/ 387، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 17 ح 2.

(3) الكافي: 7/ 454 ح 12، تهذيب الأحكام: 8/ 297 ح 1100، الاستبصار: 4/ 53 ح 182، و عنها الوسائل: 22/ 387، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 17 ح 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 296

ثلاثين مدّاً من طعام لكلّ واحد منهم و إن وجد غيرهم (1).

البلد وجب النقل إلى غيره، و إن تعذّر انتظر. و لو وجد بعض العدد كرّر على الموجود حتّى يستوفي المقدار، و يقتصر في التكرار على جميع الموجودين، فلو تمكّن من عشرة كرّر عليهم ستّ مرّات، و لا يجوز التكرار على خمسة اثنتي عشرة مرّة، و الأحوط عند تعذّر العدد الاقتصار على الإشباع دون التسليم، و أن يكون في أيّام متعدّدة (2).

______________________________

(1) لا ينبغي الإشكال في جواز إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ من كفّارات متعدّدة و لو في صورة الاختيار؛ من غير فرق بين الإشباع و التسليم؛ لعدم تبدّل عنوانه بذلك، و عدم الخروج عن هذا الوصف بإعطاء أزيد من مدّ، و المفروض كونه من كفّارات متعدّدة، و فرّع عليه أنّه لو أفطر تمام شهر رمضان و فرض كونه ثلاثين يوماً جاز له إشباع ستّين شخصاً معيّنين في ثلاثين يوماً، أو تسليم ثلاثين مدّاً من طعام لكلّ واحد منهم و إن وجد غيرهم، و الوجه فيه ما ذكرنا.

(2) لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره، و هل المراد أنّ جواز النقل إلى غير البلد يتوقّف على التعذّر في البلد، أو أنّ وجوب النقل إلى غيره إنّما هو لأجل كونه أحد فردي الواجب التخييري، فالتعيّن بسببه كما في سائر الموارد، و إلّا فأصل الجواز ثابت و لو مع عدم التعذّر في البلد، و الأوّل كما في زكاة الفطرة، بل مطلق الزكاة كما ربما يحتمل، و لكن الظاهر هو الثاني؛ لعدم الدليل على الأوّل.

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه ق

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد؛

ص: 296

و لو وجد بعض العدد كرّر على الموجود حتّى يستوفي المقدار، و لكن لا بدّ من تشريك جميع الموجودين، فلو تمكّن من عشرة كرّر عليهم ستّ مرّات ليتحقّق

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 297

و أن يكون في أيّام متعدّدة؛ لئلّا يختلط مع ما ذكرنا من أنّ الأفضل في الإطعام الواحد غذاؤه يوماً و ليلة، كما عرفت في المسألة الثانية عشر، مضافاً إلى دلالة الموثّقة على ذلك، فراجع.

______________________________

(1) تقدّمت في ص 291.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 298

الاقتصار على مورد الاضطرار و الاحتياج التامّ الذي يحلّ معه أخذ الزكاة (1).

______________________________

(1) المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفّارة كما في الآية الواردة في كفّارة اليمين «1» و النصوص الواردة في الكفّارات المختلفة «2» هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة «3»، و قد شاع أنّ الفقير و المسكين إذا اجتمعا افترقا، و إذا افترقا اجتمعا، و المراد به من لا يملك قوت سنة لا فعلًا و لا قوّةً.

و يشترط فيه الإسلام بل الإيمان على الأحوط، و إن نفى الخلوّ عن القوّة بالإضافة إلى جواز إعطاء المستضعف من الناس غير الناصب.

قلت: قد مرّ في العتق أنّ المذكور في الكتاب في كفّارة قتل الخطأ هو قوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ «11». و قد مرّ أيضاً الاتّفاق على أنّ المراد بالإيمان هو الإسلام، و كذا قول صاحب الجواهر ممّا يرجع إلى عدم اختصاص ذلك بقتل الخطأ و الشمول لقتل العمد أيضاً «12».

و أمّا، هنا فقد ورد فيه موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستّين مسكيناً إلى أن قال: قلت: فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم، و أهل الولاية أحبّ إليّ «13».

______________________________

(1) سورة المائدة: 5/ 89.

(2) وسائل الشيعة: 22/ 380، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 14.

(3) راجع مسالك الأفهام: 10/ 101 و جواهر الكلام: 33/ 271.

(11) النساء: 4/ 92.

(12) قد مرّ

جميع ذلك في ص 278.

(13) تهذيب الأحكام: 8/ 298 ح 1103، الاستبصار: 4/ 53 ح 185، نوادر ابن عيسى: 59 ح 117، و عنها الوسائل: 22/ 388، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 18 ح 2، و في البحار: 104/ 242 ح 147 عن نوادر ابن عيسى، و في ص 224 ح 41 عن تفسير العيّاشي: 1/ 336 ح 166، و في مستدرك الوسائل: 15/ 422 ب 15 ح 2 و 3 عن النوادر و العيّاشي.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 299

..........

______________________________

و يدلّ على عدم جواز إعطاء الناصب رواية يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث الكفّارة قال: و يتمّم إذا لم يقدر على المسلمين و عيالاتهم تمام العدّة التي تلزمه أهل الضعف ممّن لا ينصب «1».

و يشترط أيضاً أن لا يكون المسكين ممّن تجب نفقته على الدافع؛ كالوالدين، و الأولاد، و الزوجة الدائمة واجبة النفقة على زوجها، معلّلًا له في الشرائع بأنّهم أغنياء بالدافع «2»، و أضاف إليه في الجواهر انسباق غيرهم من الأدلّة خصوصاً، مع ملاحظة قوله تعالى مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ «3» المشعر بكون المساكين غيرهم، و ملاحظة قول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الرحمن الوارد في الزكاة: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب، و الأُمّ، و الولد، و المملوك، و الزوجة «4»، «5» هذا و أمّا الزوجة غير الدائمة التي لا تجب نفقتها و سائر الأقارب كذلك، فيجوز إعطاء الكفّارة إليه حتّى الإخوة و الأخوات.

و لا يشترط فيه العدالة، و لا عدم الفسق؛ لعدم الدليل على الاشتراط. نعم، المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء لا يجوز دفع الكفّارة إليه؛ للاطمئنان بكونه

منافياً لغرض الشارع من عدم تقوية من كان متجاهراً بالفسق بالنحو المذكور، كما هو غير خفيّ.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام: 8/ 297 ح 1101، الاستبصار: 4/ 53 ح 185، و عنهما الوسائل: 22/ 388، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 18 ح 1.

(2) شرائع الإسلام: 3/ 79.

(3) سورة المائدة: 5/ 89.

(4) الكافي: 3/ 552 ح 5، تهذيب الأحكام: 4/ 56 ح 150، الاستبصار: 2/ 33 ح 101، و عنها الوسائل: 9/ 240، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب 13 ح 1.

(5) جواهر الكلام: 33/ 287.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 300

لباس الرجال للنساء و بالعكس، و لا إعطاء لباس الصغير للكبير، و لا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتّان أو غيرها، و في الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال، إلّا إذا جاز لهم اللبس لضرورة أو غيرها، و لو تعذّر تمام العدد كسا الموجود و انتظر الباقي. و الأحوط

______________________________

ثمّ إنّ في جواز إعطاء غير الهاشمي الكفّارة إلى الهاشميّ قولان، نفى خلوّ الجواز عن الرجحان، و الظاهر أنّ منشأه أنّه لا دليل على عدم الجواز، و لا يجوز القياس بباب الزكاة؛ لأنّه قياس محض. نعم، لا ينبغي الإشكال في أنّ الأحوط الاقتصار على موضع الضرورة.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 301

التكرار على الموجود، فإذا وجد الباقي كساه (1).

______________________________

(1) يعتبر في الكسوة في الكفّارة أن يكون ممّا يعدّ لباساً عرفاً، و ليس المراد باللباس معناه الأعمّ الصادق على مثل لبس العمامة و القلنسوة، بل على مثل الخاتم الذي يستعمل فيه اللبس في لغة العرب، فيقال: لبس الخاتم فضلًا عن مثل العمامة و الجورب ممّا يعدّ لباساً و يستعمل فيه كلمة اللبس، فيقال: لبس العمّامة و الجورب بل على النعل أيضاً، بل المراد به معناه الخاصّ العرفي، من دون فرق بين الجديد و غيره ما لم يكن منخرقاً، أو منسحقاً بحيث ينخرق بالاستعمال لكثرته أو لجهة أُخرى، هذا بالنظر إلى الكيفيّة.

و أمّا بالنظر إلى الكمّية، فاحتاط استحباباً عدم الاكتفاء بثوب واحد، خصوصاً بمثل السراويل، سيّما إذا كان قصيراً، أو القميص القصير المتداول بين الأعاجم، فلا يكون أقلّ من قميص مع سراويل و إن قوّى جواز الاكتفاء به، لكنّه احتاط أن يكون ممّا يواري عورته، و قد وردت في هذا الباب طائفة من

الروايات:

منها: صحيحة محمّد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام في حديث: كفّارة اليمين إلى أن قال: قلنا: فمن وجد الكسوة؟ قال: ثوب يواري عورته «1». و الظاهر أنّ المراد العورتان، لا العورة الواحدة.

و في رواية معمر بن عمر (عثمان خ ل) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمّن وجب عليه الكسوة في كفّارة اليمين؟ قال: هو ثوب يواري به عورته «2»، و مثلهما روايات أُخرى

______________________________

(1) تقدّمت في ص 290.

(2) الكافي: 7/ 453 ح 6، نوادر ابن عيسى: 61 ح 123، تهذيب الأحكام: 8/ 295 ح 1094، الاستبصار: 4/ 51 ح 177، و عنها الوسائل: 22/ 384، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 15 ح 1، و في البحار: 104/ 243 ح 153 و مستدرك الوسائل: 15/ 420، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 12 ح 3.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 302

..........

______________________________

في إسناد بعضها ضعف بالإرسال «1»، هذا بالإضافة إلى أصل الكسوة من جهة الكيفيّة و الكمّية.

و أمّا بالنظر إلى العدد، فيعتبر فيه ما يعتبر في الإطعام من عشرة أفراد، فلو كرّر على واحد بأن كساه عشر مرّات لم تحسب إلّا واحدة. نعم، قد عرفت «2» في الإطعام أنّه مع تعذّر العدد مطلقاً في البلد و غيره يكفي الإطعام مرّات تبلغ العدد المعتبر، و اللازم هنا أيضاً ذلك مقيّداً بصورة التعذّر، كما في الرواية الدالّة على هذا الأمر ممّا مرّ «3».

و أمّا بالنظر إلى المكسوّ، فلا فرق بين الصغير و الكبير، و الذكر و الأُنثى. نعم، لو كان الصغير في أوائل ولادته؛ مثل من مضى من عمره شهر أو شهران أو مثلهما يشكل الاكتفاء بكسوته، لانسياق غيره من

الآية «4» و الأدلّة الأُخرى، فلا يترك الاحتياط كما في المتن.

ثمّ إنّ اللباس قد يكون المتعارف فيه المخيطيّة، و قد لا يكون المتعارف فيه ذلك، ففي الأوّل لا بدّ من تسليم الثوب إليه مع هذا الوصف، و إن سلّمه بدونه كما لعلّه الأحسن؛ لاختلاف الأشخاص من هذه الجهة طولًا و قصراً، سميناً أو غيره فلا بدّ من دفع أُجرة الخياطة معه ليخيطه و يلبسه على نحو لباس شخصه المتعارف.

ثمّ إنّه لا يجزئ إعطاء لباس الرجال للنساء و بالعكس، و المراد هي الألبسة المختصّة بهما عرفاً، لا الألبسة المشتركة؛ لأنّ المتبادر هو اللباس المناسب للمكسوّ، لا لباس آخر. نعم، لا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتّان أو غيرها

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 22/ 385 كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات، ب 15 ح 3 و 4، و مستدرك الوسائل: 15/ 419 420 ب 12 ح 1، 4 و 5.

(2) في ص 296 297.

(3) في ص 296 297.

(4) أي الآية 89 من سورة المائدة.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 303

في أن يشتري بها طعاماً ثمّ يأكل الطعام أو يتملّكه، و كذا في الكسوة ليلبسها.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 304

و يسلّم إلى بعض كما مرّ (1).

89 من سورة المائدة.

(2) في ص 290 291.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 305

ذلك، و في غيرها مع تعذّرها صام ثمانية عشر يوماً على الأقوى في الظهار؛ و على الأحوط في غيره، و الأحوط التتابع فيها، و إن عجز عن ذلك أيضاً صام ما استطاع، أو تصدّق بما وجد على الأحوط في شقّي التخيير، و مع العجز عنهما بالمرّة استغفر اللّٰه تعالى و لو مرّة (1).

______________________________

على ما عرفت تفصيل الكلام فيه «1»، فراجع.

(1) قد عرفت في أوّل كتاب الكفّارات أنّه متعذّر نوعاً في هذه الأزمنة، سيّما في بلادنا «2»، فاعلم أنّ لازم التعذّر سقوط التكليف به، و لم يجعل له بدل، لا في الكفّارة المخيّرة، و لا في الكفّارة المرتّبة، و لا في كفّارة الجمع، غاية الأمر أنّه في الأُولى يتعيّن عدله أو أحد عدليه، و في الكفّارة المرتّبة ينتقل إلى الرتبة المتأخّرة، و في الثالثة يسقط بالمرّة.

و أمّا التفصيل الذي ذكره بالإضافة إلى الصيام و الإطعام لو تعذّرا، فنقول: أمّا بالإضافة إلى الظهار فقد ورد فيه رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق، و لا ما يتصدّق، و لا يقوى على الصيام؟ قال: يصوم ثمانية عشر يوماً لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام «11».

و أمّا بالإضافة إلى مطلق الكفّارة، فقد ورد فيه أيضاً رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من صوم، أو عتق، أو

______________________________

(1) في ص 290 291.

(2) في ص 277.

(11) تهذيب الأحكام: 8/ 23 ح 74، و عنه الوسائل: 22/ 372، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات

ب 8 ح 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 306

..........

______________________________

صدقة في يمين، أو نذر، أو قتل، أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة، فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار، فإنّه إذا لم يجد ما يكفّر به حرم (حرمت خ ل) عليه أن يجامعها، و فرّق بينهما إلّا أن ترضى المرأة أن يكون معها و لا يجامعها «1».

و في مرسلة داود بن فرقد، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في حديث قال: إنّ الاستغفار توبة و كفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شي ء من الكفّارة «2».

و ظاهر الإطلاق كفاية الاستغفار و لو مرّة واحدة، و موردهما صورة العجز عن الكفّارة مطلقاً و عدم وجدان السبيل إلى شي ء منها.

بقي هنا أمران:

أحدهما: الاحتياط الاستحبابي في كفّارة شهر رمضان مع تعذّر جميع الخصال و الاستغفار مكانه؛ بأن يكفّر بعد ذلك إذا تمكّن، و الوجه فيه ما هو المذكور في كتاب الصوم.

ثانيهما: أنّه يمكن إلغاء الخصوصيّة من الدليل الوارد في الظهار، و الحكم بأنّ الصيام ثمانية عشر يوماً لا يختصّ بكفّارة الظهار، بل يجري في كلّ مورد يكون صيام ستّين ثابتاً، فإنّه مع العجز عنه يصوم تلك المدّة المذكورة، لكن الحكم مبنيّ على الاحتياط؛ لعدم وضوح إلغاء الخصوصية. و أمّا التتابع الذي حكم باحتياطه بالنسبة إلى صوم المدّة المذكورة، فمضافاً إلى كونه مقتضى الاحتياط بنفسه، يمكن أن يقال بدلالة الرواية أيضاً على ذلك عرفاً، كما هو غير خفيّ.

______________________________

(1) الكافي: 7/ 461 ح 5، تهذيب الأحكام: 8/ 16 ح 50 وص 320 ح 1189، الاستبصار: 4/ 56 ح 195، و عنها الوسائل: 22/ 367، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 6 ح 1.

(2) تهذيب

الأحكام: 8/ 320 ح 1188، و عنه الوسائل: 22/ 368، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 6 ح 3.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 307

على الميّت الصيام، و أمّا لو تعيّن عليه غيره بأن كانت مرتّبة و تعيّن عليه الإطعام فلا يجب على الوليّ. و لو كانت مخيّرة و كان متمكِّناً من الصيام و الإطعام، فلو أمكن الإخراج من التركة تخرج منها، و إلّا فالأحوط على الوليّ الصيام لو تلفت التركة أو أبي الورثة عن الإطعام (1).

______________________________

الثاني: الكفّارات البدنيّة كالصيام مثلًا، و الظاهر عدم جريان الوكالة و النيابة فيها؛ لأنّ النيابة مطلقاً على خلاف القاعدة لا يرجع إليها إلّا في موارد ثبوت الدليل، و لذا لا مانع من النيابة عن الميّت في هذا القسم، و قد فصّلنا الكلام في ذلك في بحث نيابة الحجّ التي هي الأصل في مسألة النيابة «1»، فراجع.

(1) الكفّارات الماليّة بحكم الديون، فلو مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال كالزكاة و الخمس، و ليس الفارق بينهما و بينها هو ثبوت احتمال الإشاعة فيهما دونها؛ لأنّ الحكم لا يكون مستنداً إلى ثبوت الإشاعة، بل يجري في الديون التي ليست فيها تلك أصلًا، فالكفّارات الماليّة تشترك مع جميع ذلك في الإخراج من الأصل.

و أمّا البدنيّة، فإن لم يوص بها الميّت وصيّة غير زائدة على الثلث فلا يجب على الورثة الأداء و الإخراج من التركة. نعم، في صورة الوصيّة الموصوفة بما ذكر يجب

______________________________

(1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجّ: 2/ 13 14.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 309

..........

______________________________

على الورثة من باب لزوم العمل بالوصيّة.

نعم، فيما إذا تعيّن على الميّت الصيام و لم يتحقّق منه زمن حياته فقد احتمل في المتن قويّاً وجوبها على الولد الأكبر، الذي يجب عليه قضاء ما فات عن الميّت من الصلاة و الصيام؛ لعدم الفرق بعد فرض

الوجوب بنحو التعيّن.

و أمّا مع عدم التعيّن و تعيّن غيره من الكفّارات الماليّة، كما إذا كانت مرتّبة و تعيّن عليه الإطعام و لم يكن له تركة فرضاً، فلا يجب على الوليّ الإخراج من ماله. نعم، في الواجبات التي يجب عليه قضاؤها يجوز له الاستئجار لها، و لا يلزم عليه المباشرة.

و أمّا الكفّارات المخيّرة كالصيام و الإطعام، فقد فصّل فيها في المتن بين ما إذا كان متمكِّناً من الإطعام و الصيام و أمكن الإخراج من التركة، فاللازم الإخراج منها؛ لعدم الفرق بينها و بين الكفّارات الماليّة المحضة، و إلّا فاحتاط وجوباً بأن يصوم الوليّ لو تلفت التركة، أو أبي الورثة عن الإطعام. و أولى منهما ما لو لم تكن له تركة أصلًا، إذ حينئذٍ يصير كالكفّارات البدنيّة المحضة، فتدبّر جيّداً.

هذا تمام الكلام بحمد اللّٰه في كتاب الكفّارات.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 311

«2».

و في بعض حواشي الوسائل «و ما علّمتم» أي صيد ما علّمتم بتقدير مضاف، فالواو للعطف على الطيّبات، أو الموصول مبتدأ يتضمّن معنى الشرط، و قوله: «فكلوا» خبره، و المشهور بين علمائنا «3» و المنقول في كثير من الروايات عن أئمّتنا عليهم السلام «4» أنّ المراد بالجوارح الكلاب، و أنّه لا يحلّ صيد غير الكلب إذا لم يدرك ذكاته، و الجوارح و إن كان لفظها يشمل غير الكلب، إلّا أنّ الحال عن فاعل «علَّمتم» أعني «مكلّبين» خصّصها بالكلاب، فإنّ المكلّب مؤدّب الكلاب للصيد، و ذهب ابن أبي عقيل إلى حلّ صيد ما أشبه الكلب من الفهد و النمر و غيرها «5»، فإطلاق المكلّبين باعتبار كون المعلّم في الغالب كلباً، و ما يدلّ على مذهبه من الأخبار لعلّها محمولة على التقيّة «6»، كما يدلّ عليه

______________________________

(1) سورة المائدة: 5/ 4.

(2) الكافي: 6/ 202 ح 1، تهذيب الأحكام: 9/ 22 ح 88، و عنهما الوسائل: 23/ 331، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 1 ح 1.

(3) مختلف الشيعة: 8/ 365 مسألة 62، مسالك الأفهام: 11/ 407، كفاية الأحكام: 245.

(4) وسائل الشيعة: 23/ 348، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 9.

(5) حكى عنه في مختلف الشيعة: 8/ 365 مسألة 62.

(6) تهذيب الأحكام: 9/ 28 29، مختلف الشيعة: 8/ 368.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 315

..........

______________________________

رواية أبان «5»، «6».

و كيف كان، فيدلّ على عدم حلّية صيد غير الكلب المعلّم رواية أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه سأله عن صيد البزاة و الصقورة و الكلب و الفهد؟ فقال: لا تأكل صيد شي ء من هذه إلّا ما ذكّيتموه، إلّا الكلب المكلّب. قلت: فإن

قتله؟ قال: كُلْ؛ لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ ... فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ «1».

قال في مجمع البحرين وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ من كلّبته: علّمته الصيد، و الفاعل مكلّب، و هو الذي يُسَلّط الكلاب على الصيد، و الذي يعلّمها، و الكلّاب: صاحب الكلاب و الصائد بها، و نصب «مُكَلِّبِينَ» على الحال؛ أي في حال تكليبهم هذه الجوارح «2». و يظهر منه أنّ إطلاق المكلّب على الكلب إنّما هو بلحاظ كونه معلّماً للصيد غالباً، و يدلّ عليه توصيف الكلب بالمكلّب في الرواية المذكورة، فالجميع دليل على أنّه معنى وصفي لا اسم علمي و لو للجنس، و أنّ إطلاقه على غير المعلّم كان من باب المجاز و المسامحة.

و كيف كان، فالظاهر أنّ الآلة الحيوانيّة منحصرة بالكلب المعلّم، و لا تعمّ جوارح السباع و الطير و إن كانت معلّمة.

______________________________

(5) الكافي: 6/ 208 ح 8، تهذيب الأحكام: 9/ 32 ح 129، الاستبصار: 4/ 72 ح 265، الفقيه: 3/ 204 ح 932، و عنها الوسائل: 23/ 352، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 9 ح 12.

(6) وسائل الشيعة: 16/ 249 250، طبع المكتبة الإسلامية بطهران، مع تعليقات للشيخ أبو الحسن الشعراني رحمه الله.

(1) الكافي: 6/ 204 ح 9، تهذيب الأحكام: 9/ 24 ح 94، تفسير القمّي: 1/ 162، و عنها الوسائل: 23/ 332 333، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 1 ح 3، 4 وص 339 ب 3 ح 2 وص 348 ب 9 ح 1، و في البحار: 65/ 389 ح 44 عن تفسير العيّاشي: 1/ 294 ح 25.

(2) مجمع البحرين: 2/ 1585.

تفصيل الشريعة

- الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 316

قال: إذا أكل منه فلم

______________________________

(1) سورة المائدة: 5/ 4.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 317

..........

______________________________

يمسك عليك إنّما أمسك على نفسه «1».

و رواية أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا قتل الكلب و الفهد؟ فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: الكلب و الفهد سواء، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات و هو معه فكل، فإنّه أمسك عليك، و إذا أمسكه و أكل منه فلا تأكل، فإنّه أمسك على نفسه «2».

و رواية سماعة بن مهران قال: سألته عمّا أمسك عليه الكلب المعلّم للصيد؛ و هو قول اللّٰه تعالى وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّٰا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ «3» قال: لا بأس أن تأكلوا ممّا أمسك الكلب ممّا لم يأكل الكلب منه، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه «4»، لكن في مقابل هذه الروايات نصوص كثيرة دالّة على الحلّ و إن أكل ثلثه أو نصفه أو ثلثيه.

و في الوسائل عقد عنوان الباب هكذا «باب أنّه يجوز أكل صيد الكلب و إن أكل منه من غير اعتياد أقلّ من النصف، أو أكثر منه، أو أكثره». و قد أورد فيه روايات كثيرة دالّة على هذا المعنى، فيها الصحيحة و غيرها، بل في بعضها كما في الجواهر أنّ القول بالحرمة قول العامّة «5»، ففي رواية حكم بن حكيم الصيرفي قال: قلت

______________________________

(1) تهذيب الأحكام: 9/ 27 ح 111، الاستبصار: 4/ 69 ح 252، و عنهما الوسائل: 23/ 338، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 2 ح 17.

(2) تهذيب الأحكام: 9/ 28 ح 113، و عنه الوسائل: 23/ 338، كتاب الصيد و

الذبائح، أبواب الصيد ب 2 ح 18.

(3) سورة المائدة: 5/ 4.

(4) التهذيب: 9/ 27 ح 110، الاستبصار: 4/ 69 ح 251، و عنهما الوسائل: 23/ 337، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 2 ح 16.

(5) جواهر الكلام: 35/ 20.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 318

..........

______________________________

لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس بأكله، قلت: إنّهم يقولون: إنّه إذا قتله و أكل منه، فإنّما أمسك على نفسه فلا تأكله، فقال: كُلْ، أ و ليس قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته؟ قال: قلت: بلى، قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها؟ قال: قلت: نعم، فإنّ السبع جاء بعد ما ذكّاها فأكل بعضها، أ تأكل البقيّة؟ قلت: نعم، قال: فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون: إذا ذكّى ذلك و أكل منه لم تأكلوا، و إذا ذكّى هذا و أكل أكلتم؟! «1» و صحيحة محمّد بن مسلم و غير واحد عنهما عليهما السلام جميعاً، أنّهما قالا في الكلب يرسله الرجل و يسمّي، قالا: إن أخذه فأدركت ذكاته فذكّه، و إن أدركته و قد قتله و أكل منه فكُلْ ما بقي، و لا ترون ما يرون في الكلب «2».

و رواية سالم الأشل قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الكلب يمسك على صيده و يأكل منه؟ فقال: لا بأس بما يأكل هو لك حلال «3».

و رواية يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأدركه و قد قتل؟ قال: كُلْ و إن أكل «4».

و رواية سعيد بن المسيّب قال: سمعت سلمان يقول: كُلْ ممّا أمسك الكلب و إن

______________________________

(1) الكافي:

6/ 203 ح 6، تهذيب الأحكام: 9/ 23 ح 91، الاستبصار: 4/ 69 ح 253، و عنها الوسائل: 23/ 333، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 2 ح 1.

(2) الكافي: 6/ 202 ح 2، تهذيب الأحكام: 9/ 22 ح 89، الاستبصار: 4/ 67 ح 241، و عنها الوسائل: 23/ 334، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 2 ح 2.

(3) الكافي: 6/ 203 ح 3، تهذيب الأحكام: 9/ 27 ح 108، الاستبصار: 4/ 68 ح 249، و عنها الوسائل: 23/ 334، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 2 ح 3.

(4) الكافي: 6/ 204 ح 7، تهذيب الأحكام: 9/ 23 ح 92، الاستبصار: 4/ 67 ح 242، و عنها الوسائل: 23/ 334، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 2 ح 4.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 319

أن حكى عن الصدوقين «3» و ابن أبي عقيل حلّ صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل، قال: و هذا ليس مشهوراً على إطلاقه؛ لأنّ عند علمائنا أنّه إن كان معتاداً أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله، و إن كان نادراً جاز «4».

و عن الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة «5»، و حينئذٍ يرتفع الخلاف في المسألة، و على أيّ فما ذكره في المتن مطابق للاحتياط.

______________________________

(1) الكافي: 6/ 204 ح 10، تهذيب الأحكام: 9/ 24 ح 95، الاستبصار: 4/ 67 ح 243، و عنها الوسائل: 23/ 334، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 2 ح 5.

(2) الكافي: 6/ 205 ح 13، تهذيب الأحكام: 9/ 24 ح 97، الاستبصار: 4/ 68 ح 254، و عنها الوسائل: 23/ 335، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 2 ح 8.

(3) المقنع: 413.

(4) مختلف الشيعة: 8/ 368، الفصل السادس في اللواحق.

(5) الدروس الشرعيّة: 2/ 394.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 320

إرسال لم يحلّ مقتوله و إن أغراه صاحبه بعده حتّى فيما أثّر إغراؤه فيه؛ بأن زاد في عدْوه بسببه على الأحوط. و كذا الحال لو أرسله لا للاصطياد، بل لأمر آخر؛ من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غير ذلك، فصادف غزالًا فصاده. و المعتبر قصد الجنس لا الشخص، فلو أرسله إلى صيد غزال فصادف غزالًا آخر فأخذه و قتله كفى في حلّه، و كذا لو أرسله إلى صيد فصاده مع غيره حلّا معاً.

الثاني: أن يكون المرسل مسلماً أو بحكمه، كالصبيّ الملحق به بشرط كونه مميّزاً، فلو أرسله كافر بجميع أنواعه، أو من كان بحكمه كالنواصب لعنهم اللّٰه لم يحلّ أكل ما قتله (1).

______________________________

(1)

يشترط في الحلّية بسبب صيد الكلب المعلّم مضافاً إلى لزوم كونه كلباً معلّماً أُمور:

الأوّل: أن يكون الاصطياد مسبّباً عن إرساله لذلك، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحلّ مقتوله، و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: ما قتلت من الجوارح مكلّبين و ذكر اسم اللّٰه عليه فكلوا منه، و ما قتلت الكلاب التي لم تعلّموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه «1».

و ما رواه المشايخ الثلاثة عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في حديث صيد الكلب، قال: و إن كان غير معلّم يعلّمه في ساعته حين يرسله و ليأكل منه، فإنّه معلّم «2».

______________________________

(1) الكافي: 6/ 203 ح 5، تهذيب الأحكام: 9/ 23 ح 90، و عنهما الوسائل: 23/ 346، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 7 ح 1.

(2) الكافي: 6/ 205 ح 14، الفقيه: 3/ 201 ح 911، تهذيب الأحكام: 9/ 24 ح 98، و عنها الوسائل: 23/ 346، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 7 ح 2.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 321

..........

______________________________

و في دلالة الثانية على المقصود إشكال، و الظاهر من الرواية كون العلّة التامّة للاصطياد هو إرساله كذلك، فلو استرسل بنفسه و إن أغراه صاحبه بعده لم يؤثّر ذلك في حلّية مقتوله، أمّا في صورة عدم تأثير الإغراء فيه فواضح، و أمّا في صورة التأثير بأن زاد في عدوه بسبب الإغراء فقد احتاط فيه في المتن، و منشأه أنّ أصل الاسترسال كان مستنداً إلى نفسه، لا إلى الإرسال، و عطف على ذلك فيه ما لو أرسله لا للاصطياد بل لأمر آخر من دفع عدوّ أو طرد سبع أو

غير ذلك، فصادف غزالًا فقتله.

نعم، لا يعتبر قصد شخص الصيد المقتول، خصوصاً مع بُعد الفاصلة نوعاً، و احتمال كون الغزال متعدّداً فقتل واحداً من الجمع.

و من هنا يظهر أنّه لو أرسله إلى صيد غزال فصادف الكلب غزالًا آخر فقتله يكفي في حلّه، و كذا لو أرسله إلى صيد واحد فصاد أزيد منه يحلّ الجميع؛ لصدق قتل الكلب المعلّم المسترسل بإرساله، كما لا يخفى.

الثاني: أن يكون المرسل مسلماً أو صبيّاً مميّزاً ملحقاً به، فلو كان المرسل كافراً أو بحكمه كالنواصب المنتحلين للإسلام لم يحلّ الأكل، و يدلّ عليه مضافاً إلى اعتبار الإسلام في الذابح و كون الإرسال للاصطياد بمنزلته، فاللازم أن يكون المرسل مسلماً أو محكوماً به السؤال في جملة من الروايات عن استعارة كلب غير المسلم ثمّ إرسال المسلم إيّاه، الدالّ على أنّ اعتبار كون المرسل مسلماً أمراً مفروغاً عنه، ففي رواية عبد الرحمن بن سيابة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: إنّي أستعير كلب المجوسي فأصيد به؟ قال: لا تأكل من صيده إلّا أن يكون علّمه مسلم فتعلّم «1».

______________________________

(1) الكافي: 6/ 209 ح 2، تهذيب الأحكام: 9/ 30 ح 119، الاستبصار: 4/ 70 ح 255، و عنها الوسائل: 23/ 360، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 15 ح 2.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 322

الثالث: أن يسمّي؛ بأن يذكر اسم اللّٰه عند إرساله، فلو تركه عمداً لم يحلّ مقتوله، و لا يضرّ لو كان نسياناً، و الأحوط أن تكون التسمية عند الإرسال، فلا يكتفى بها قبل الإصابة (1).

______________________________

و ظاهرها اعتبار كون المعلّم مسلماً، و حكي عن الشيخ أنّه عمل به في كتابي الأخبار «1»، لكنّ الظاهر كما في حاشية الوسائل

أنّه من سهو الرواة «2»، و المراد أن يكون المرسل مسلماً.

و يؤيّده رواية سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمّي حين يرسله، أ يأكل ممّا أمسك عليه؟ قال: نعم؛ لأنّه مكلّب و ذكر اسم اللّٰه عليه. رواها المشايخ الثلاثة بأسانيدهم إلى هشام بن سالم، عن عبد الرحمن بن سيابة «3».

(1) الأصل في اعتبار هذا الأمر الآية الشريفة «4» الدالّة على لزوم ذكر اسم اللّٰه عليه، و يدلّ عليه روايات كثيرة قد تقدّمت بعضها، و في رواية القاسم ابن سليمان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في حديث قال: إذا صاد الكلب و قد سمّى فليأكل، و إذا صاد و لم يسمّ فلا يأكل، و هذا «ممّا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ» «5».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام: 9/ 30، الاستبصار: 4/ 70، و كذا في المبسوط: 6/ 262.

(2) وسائل الشيعة: 16/ 273، طبع المكتبة الإسلاميّة بطهران، مع تعليقات للشيخ أبو الحسن الشعراني رحمه الله.

(3) الكافي: 6/ 208 ح 1، الفقيه: 3/ 202 ح 913، تهذيب الأحكام: 9/ 30 ح 118، الاستبصار: 4/ 70 ح 254، و عنها الوسائل: 23/ 360، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 15 ح 1.

(4) سورة المائدة: 5/ 4.

(5) الكافي: 6/ 205 ح 16، تهذيب الأحكام: 9/ 25 ح 100، الفقيه: 3/ 202 ح 914، و عنها الوسائل: 23/ 357، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 12 ح 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 323

الرابع: أن يكون موت الحيوان مستنداً إلى جرحه و عقره، فلو كان بسبب آخر كصدمه، أو خنقه، أو إتعابه، أو ذهاب مرارته من الخوف أو إلقائه من

شاهق أو غير ذلك لم يحلّ (1).

الخامس: عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حيّاً مع تمكّنه من تذكيته؛ بأن أدركه ميّتاً، أو أدركه حيّاً لكن لم يسع الزمان لذبحه. و بالجملة: إذا أرسل كلبه إلى الصيد، فإن لحق به بعد ما أخذه و عقره و صار غير ممتنع، فوجده ميّتاً كان ذكيا و حلّ أكله، و كذا إن وجده حيّاً و لم يتّسع الزمان لذبحه، فتركه حتّى

______________________________

و كذلك ورد في مورد النسيان رواية زرارة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: إذا أرسل الرجل كلبه و نسي أن يسمّي فهو بمنزلة من ذبح و نسي أن يسمّي، و كذلك إذا رمى بالسهم و نسي أن يسمّي «1».

و قد احتاط وجوباً أن تكون التسمية عند الإرسال لا متأخّرة عنه و لو قبل الإصابة، لاقتضاء الأصل ذلك، مضافاً إلى إشعار الروايات به «2».

(1) يعتبر أن يكون موت الصيد مستنداً إلى جرح الكلب المعلّم و عضّه و عقره، فلو كان بسبب آخر كصدمه، أو خنقه، أو تعبه، أو ذهاب مرارته و يعبّر عنها بالفارسية ب «زهره» من الخوف، أو إلقائه من شاهق أو نحو ذلك، لا يحلّ مقتوله؛ للتعبير بالقتل بالإضافة إلى الكلب، و قتله لا يتحقّق بالأُمور المذكورة، فلا يترتّب عليها الحلّية.

______________________________

(1) الكافي: 6/ 206 ح 18، تهذيب الأحكام: 9/ 25 ح 102، الفقيه: 3/ 202 ح 915، و عنها الوسائل: 23/ 357، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 12 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 23/ 357 358 ب 12.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 324

مات. و أمّا إن اتّسع لذبحه لا يحلّ إلّا بالذبح، فلو تركه حتّى مات كان ميتة. و أدنى ما يدرك ذكاته

أن يجده تطرف عينيه، أو تركض رجله، أو يحرّك ذنبه أو يده، فإن وجده كذلك و اتّسع الزمان لذبحه لم يحلّ أكله إلّا بالذبح. و كذلك الحال لو وجده بعد عقر الكلب عليه ممتنعاً، فجعل يعدو خلفه فوقف، فإن بقي من حياته زماناً يتّسع لذبحه لم يحلّ إلّا به، و إن لم يتّسع حلّ بدونه، و يلحق بعدم اتّساعه ما إذا وسع و لكن كان ترك التذكية لا بتقصير منه؛ كما إذا اشتغل بأخذ الآلة و سلّ السكّين مع المسارعة العرفيّة، و كون الآلات على النحو المتعارف، فلو كان السكّين في غمد ضيّق غير متعارف فلم يدرك الذكاة لأجل سلّه منه لم يحلّ. و كذا لو كان لأجل لصوقه به بدم و نحوه. و من عدم التقصير ما إذا امتنع الصيد من التمكين بما فيه من بقيّة قوّة و نحو ذلك، فمات قبل أن يمكنه الذبح.

نعم، لا يلحق به فقد الآلة على الأحوط لو لم يكن أقوى، فلو وجده حيّاً و اتّسع الزمان لذبحه إلّا أنّه لم يكن عنده السكّين، فلم يذبحه لذلك حتّى مات لم يحلّ أكله (1).

______________________________

(1) قد وردت في هذا المجال و بعض خصوصيّاته روايات:

منها: صحيحة جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه و لا يكون معه سكّين فيذكّيه بها، أ فيدعه حتّى يقتله و يأكل منه؟ قال: لا بأس، قال اللّٰه عزّ و جلّ فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ «1» الحديث «2»، و رواه في الوسائل في الباب الواحد مرّتين ظاهره التعدّد، و لكن ذكرنا

______________________________

(1) سورة المائدة: 5/ 4.

(2) الكافي: 6/ 204 ح 8، التهذيب: 9/ 23 ح 93، و عنهما

الوسائل: 23/ 347، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 8 ح 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 325

..........

______________________________

مراراً الاتّحاد و عدم التعدّد مع كون الراوي عن الإمام عليه السلام واحداً.

و منها: مرسلة الصدوق المعتبرة قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته و لم يكن معك حديدة تذبحه بها، فدع الكلب يقتله، ثمّ كُلْ منه «1».

و منها: رواية ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الصقورة و البزاة و عن صيدهما؟ فقال: كل ما لم يقتل إذا أدركت ذكاته، و آخر الذكاة إذا كانت العين تطرف، و الرجل تركض، و الذنب يتحرّك، و قال: ليست الصقورة و البزاة في القرآن «2».

و المستفاد من جميع الروايات المرتبطة بهذه المسألة أُمور:

الأوّل: أنّه إذا أدرك الصائد الصيد قبل أن يقتله الكلب و أمكن له تذكيته من جهة وجود آلتها و عدم امتناع الصيد و الزمان الكافي لها يجب عليه التذكية، و كان ذلك أمراً مفروغاً عنه بين الرواة، و لذا لم يسألوا عن أصله، بل عن جهات أُخرى.

الثاني: أنّه إذا لم يكن معه آلة التذكية بوجه، أو كانت موجودة معه، و لكنّ الزمان لا يتّسع لأخذ الآلة و سلّ السكّين مثلًا مع وجود المسارعة العرفيّة يجوز له أن يرفع اليد عنه حتّى يقتله الكلب، ثمّ يأكل منه، و يلحق بذلك ما إذا لم يمكن التذكية لامتناع الحيوان منها.

الثالث: أنّ الملاك في إدراكه حيّاً الذي عبّر عنه في الرواية بآخر الذكاة تطرف العين، و تركض الرجل، و تحرّك الذنب، و أمّا ما في المتن من أنّه لو لم تقع التذكية لفقد الآلة فإنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى

الحرمة، فهو خلاف مرسلة

______________________________

(1) الفقيه: 3/ 205 ح 934، و عنه الوسائل: 23/ 348، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 8 ح 3.

(2) الكافي: 6/ 208 ح 10، تهذيب الأحكام: 9/ 33 ح 131، الاستبصار 4: 73 ح 267، و عنها الوسائل: 23/ 350، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 9 ح 4.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 326

معلوم.

(1) هل يجب على من أرسل الكلب للصيد المسارعة و المبادرة العرفيّة إلى الصيد بمجرّد الإرسال، أو من حين ما رأى الكلب قد أصاب الصيد و إن كان بعد امتناعه و كونه في مقام الفرار و التخلّص، أو من حين ما أوقفه و صار غير ممتنع، أو لا تجب أصلًا؟ فيه وجوه و احتمالات، و استظهر في المتن الوجوب من حين الإيقاف، فإذا أشعر به تجب عليه المسارعة العرفيّة حتّى أنّه لو أدركه حيّاً ذبحه، فلو لم يتسارع ثمّ وجده ميّتاً لم يحلّ أكله، و أمّا قبل ذلك فالظاهر عدم وجوبها و إن

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 327

في صورة عدم ترتّب أثر على المسارعة و الأُمور المذكورة، ففي المتن أنّه لا إشكال في عدم وجوبها حينئذٍ، فلو خلّاه على حاله إلى أن قتله الكلب فقتله يحلّ له أكله. نعم، لا بدّ من إحراز كون زهاق روحه بسبب عقر الكلب و عضّه، لا بسبب شي ء من الأسباب المذكورة آنفاً، كالسقوط من شاهق و نحوه، و عليه فاللازم التسارع لإحراز ذلك، و إلّا فمقتضى القاعدة العدم، و لعلّ هذا ينافي ما تقدّم منه في المسألة السابقة من أنّ مقتضى الاحتياط، بل الأقوى أنّه لو كان المنشأ لعدم التذكية فقد الآلة فلا يحلّ الصيد، فتدبّر جيّداً. لكنّا ذكرنا أنّ مقتضى الرواية المعتبرة الحلّية في هذه الصورة أيضاً، فراجع.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 328

أحدهما، أو أُرسل كلبان أحدهما معلَّم و الآخر غير معلّم، فقتلاه لم يحلّ (1).

كلّها، و قد سمّوا عليها، فلمّا أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحباً، فاشتركن جميعاً في الصيد؟ فقال: لا يؤكل منه؛ لأنّك لا تدري أخذه معلّم أم لا «3».

و يؤيّده رواية عيسى بن عبد اللّٰه قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: كُلْ من صيد الكلب ما لم يغب عنك، فإذا تغيّب عنك فدعه «4». مضافاً إلى أنّ الحكم المذكور مقتضى القاعدة.

______________________________

(1) الكافي: 6/ 203 ح 4، تهذيب الأحكام: 9/ 26 ح 106، و عنهما الوسائل: 23/ 342، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 5 ح 1.

(2) الفقيه: 3/ 205 ح 934، و عنه الوسائل: 23/ 343، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 5 ح 3.

(3) الكافي: 6/ 206 ح 19، تهذيب الأحكام: 9/ 26 ح 105، و عنهما الوسائل: 23/ 343، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 5 ح 2.

(4) تهذيب الأحكام: 9/ 29 ح 117، و عنه الوسائل: 23/ 359، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 14 ح 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 329

و السهم و النشّاب ممّا يُشاك بحدّه، حتّى العصا التي في طرفها حديدة محدّدة؛ من غير فرق بين ما كان فيه نصل، كالسهم الذي يركب عليه الريش، أو صنع قاطعاً أو شائكاً بنفسه، بل لا يبعد عدم اعتبار كونه من الحديد، فيكفي بعد كونه سلاحاً قاطعاً أو شائكاً كونه من أيّ فلز كان، حتّى الصفر و الذهب و الفضّة، و الأحوط اعتباره. و يعتبر كونه مستعملًا سلاحاً في العادة على الأحوط، فلا يشمل المخْيط و الشوك و السفود و نحوها، و الظاهر أنّه لا يعتبر الخرق و الجرح في

الآلة المذكورة؛ أعني ذات الحديدة المحدّدة، فلو رمى الصيد بسهم، أو طعنة برمح فقتله بالرمح و الطعن من دون أن يكون فيه أثر السهم و الرمح حلّ أكله.

و يلحق بالآلة الحديديّة المعراض الذي هو كما قيل خشبة لا نصل فيها، إلّا أنّها محدّدة الطرفين ثقيلة الوسط، أو السهم الحادّ الرأس الذي لا نصل فيه، أو سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه. و كيف كان، إنّما يحلّ مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد بخرقها إيّاه و شوكها فيه و لو يسيراً، فلو قتله بثقلها من دون خرق لم يحلّ، و الأحوط عدم التجاوز عن المعراض إلى غيره من المحدّدة غير الحديد (1).

______________________________

(1) قد عرفت أنّ الآلة الموجبة لقتل الصيد قد تكون حيوانيّة، و قد تكون جماديّة، فاعلم أنّ الآلة الجماديّة إن كانت من الحديد فلا إشكال في حلّية الصيد المقتول بها، كالسيف، أو السّكين، أو الخنجر، و نحوها من الأسلحة التي تقطع بحدّها، أو الرمح، أو السهم، أو النشّاب ممّا يشاك بحدّه و يوجد الشوك فيه فيقتله، حتّى العصا التي في طرفها حديدة محدّدة؛ من دون فرق بين ما كان فيه نصل كالسهم الذي يركب عليه الريش، أو صنع قاطعاً أو شائكاً بنفسه.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 330

..........

______________________________

و قد نفى البُعد في المتن عن عدم اعتبار كونه من الحديد، و أنّ اعتباره يكون مقتضى الاحتياط، و المنشأ أنّه لا دليل على اعتبار كونه من الحديد، و سيأتي الجواز بالمعراض، و عليه فيشمل سائر الفلزّات بعد كونها سلاحاً قاطعاً أو شائكاً من أيّ فلز كان، حتّى الصفر و الذهب و الفضّة، فلو كان له سيف مصنوع من الذهب أو الفضّة كما

هو الموجود عند بعض السلاطين لا مجال للحكم بعدم الاكتفاء به بعد كون السيف آلة قاطعة؛ من حديد كان أو من غيره من الفلزّات، و الحكم في التذكية باختصاص الآلة بالحديد على فرضه لا يلازم التخصيص بالحديد هنا.

و في رواية محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من جرح صيداً بسلاح و ذكر اسم اللّٰه عليه، ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع، و قد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء، الحديث «1».

و في رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كُلْ من الصيد ما قتل السيف، و الرمح، و السهم، الحديث «2».

و غيرهما من الروايات الدالّة على أنّ القتل بمطلق مثل السيف من أيّ فلزّ كان موجب للحلّية و جواز الأكل من الصيد، كما أنّ مقتضى الإطلاق بعد تحقّق القتل بأحد هذه الأُمور أنّه لا يعتبر الجرح و الخرق بالآلة المذكورة.

و يلحق بالآلة الحديديّة، المعراض بأحد التفاسير الثلاثة المنقولة في المتن، فيدلّ

______________________________

(1) الكافي: 6/ 210 ح 2، الفقيه: 3/ 204 ح 930، تهذيب الأحكام: 9/ 34 ح 138، و عنهما الوسائل: 23/ 362، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 16 ح 1.

(2) الكافي: 6/ 209 ح 1، تهذيب الأحكام: 9/ 34 ح 137، و عنهما الوسائل: 23/ 362، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 16 ح 2.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 331

و نحوها. نعم، لا بأس بالاصطياد بها، و كذا بالحيوان غير الكلب؛ كالفهد و النمر و البازي و غيرها، بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها، و لكنّه لا يحلّ ما يصطاد بها إلّا إذا أدركه و ذكّاه (1).

______________________________

عليه طائفة من الروايات:

منها: رواية أبي عبيدة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، و إن لم يخرق و اعترض فلا تأكل «1».

و منها: مرسلة الصدوق، عن زرارة أنّه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول فيما قتل المعراض: لا بأس به إذا كان، إنّما يصنع لذلك «2».

و منها: غير ذلك من الروايات، و المستفاد من ملاحظتها مدخليّة المعراض في القتل بالجرح أو الشوك فيه، و أمّا غير المعراض فلا دليل فيه على اللحوق بعد عدم كونه حديداً محدّداً.

(1) الأصل في ذلك الروايات الواردة في هذا المجال:

منها: رواية سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عمّا قتل الحجر و البندق أ يؤكل؟ قال: لا «3».

______________________________

(1) الكافي: 6/ 212 ح 3، تهذيب الأحكام: 9/ 35 ح 134، و عنهما الوسائل: 23/ 370، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 22 ح 1.

(2) الفقيه: 3/ 203 ح 922، و عنه الوسائل: 23/ 372، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 22 ح 6.

(3) الكافي: 6/ 213 ح 3، تهذيب الأحكام: 9/ 36 ح 151، و عنهما الوسائل: 23/ 373، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 23 ح 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 332

قتل بالبندق الذي ليس كذلك و إن جرح و خرق بقوّته، و البندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه النافذة الخارقة بحدّتها (1).

______________________________

و منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه سُئل عن قتل الحجر و البندق أ يؤكل منه؟ فقال: لا «1».

و منها: صحيحة حريز، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه سُئل عمّا قتل البندق و الحجر أ يؤكل منه؟ قال: لا «2».

و منها: غير ذلك من الروايات الدالّة على عدم حلّية أكل الصيد المقتول بآلة جماديّة غير الحديديّة، و قد استدرك صورة الاصطياد بهذه الأُمور، بل بالحيوان غير الكلب، كالفهد و النمر و البازي و غيرها؛ بمعنى جعل هذه الآلات مانعة عن امتناع الصيد و فراره ثمّ إيقاع التذكية الشرعيّة عليه لتتحقّق الحلّية، ففي الحقيقة يكون القتل مستنداً إلى التذكية، لا إلى تلك الآلات.

(1) قد مرّ في المسألة السابقة حرمة الصيد إذا قتل بالبندق، و قد عرفت الروايات المتعدّدة الدالّة عليها، فاعلم أنّ هذه المسألة بمنزلة المستثنى منها، و محصّلها يرجع إلى نفي البُعد عن حلّية ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالبندقيّة،

______________________________

(1) الكافي: 6/ 213 ح 1، تهذيب الأحكام: 9/ 37 ح 152، و عنهما الوسائل: 23/ 374، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 23 ح 3.

(2) الكافي: 6/ 213 ح 4، تهذيب الأحكام: 9/ 36 ح 149، و عنهما الوسائل: 23/ 374، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 23 ح 4.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 333

معاً فقتلا صيداً حلّ إذا اجتمع الشرائط فيهما، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد، و رماه آخر بسهم فقتل بهما حلّ (1).

______________________________

بشرط أن تكون البندقة محدّدة نافذة، و مرجعه إلى أنّ البندق على قسمين:

الأوّل: ما كان معمولًا في السابق و في زمن صدور الروايات الناهية، و هو ما لم تكن محدّدة نافذة بسبب حدّتها، و لعلّه هو الذي يعبّر عنه في الفارسية به (تفنگ ساچمه اي) و كان أثره الخرق لا النفوذ.

الثاني: ما هو المتعارف في هذه الأزمنة ممّا تكون محدّدة نافذة؛ و هو الذي يعبّر عنه في الفارسية به (فشنگ) و الظاهر أنّ الروايات لا تكون ناظرة إلى هذا القسم؛ لعدم كونه متعارفاً في زمن صدورها، بل عدم وجودها فيه، و الشاهد عليه عطفه على الحجر، أو عطف الحجر عليه، حيث يدلّان على أنّ المراد بالبندق ما يكون مثل الحجر في تأثير ثقالته، لا في النفوذ بالحدّة، كما هو غير خفي، و كيف كان، لا دليل على عدم تأثيره في حلّية الصيد المقتول به.

(1) كما أنّك عرفت في الآلة الحيوانية عدم اعتبار وحدة الصائد و لا وحدة الآلة و الكلب «1»، كذلك لا يعتبر الأمران هنا أيضاً، من دون فرق بين ما إذا كانت الآلة الجمادية من نوع واحد أو من نوعين، كما إذا رمى شخص بالسهم، و طعن آخر بالرمح، بل إذا كان القتل مسبّباً عن الآلة الجماديّة و الحيوانية معاً؛ كما إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد و رماه آخر بسهم، فقتل بسبب الأمرين معاً يكون حلالًا، لعدم

______________________________

(1) في ص 328.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 334

بالآلة الحيوانيّة، فيشترط كون الصائد مسلماً، و التسمية عند استعمال الآلة، و أن يكون استعمالها للاصطياد، فلو رمى إلى هدف، أو إلى عدوّ، أو إلى خنزير، فأصاب غزالًا فقتله لم يحلّ و إن سمّى عند الرمي لغرض من الأغراض. و كذا لو أفلت من يده فأصابه فقتله. و أن لا يدركه حيّاً زماناً اتّسع للذبح، فلو أدركه كذلك لم يحلّ إلّا بالذبح، و الكلام في وجوب المسارعة و عدمه كما مرّ. و أن يستقلّ الآلة المحلّلة في قتل الصيد، فلو شاركها فيه غيرها لم يحلّ، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل، أو وقع في الماء و استند موته إليهما بل و إن لم يعلم استقلال السهم في إماتته لم يحلّ. و كذا لو رماه شخصان فقتلاه و فقدت الشرائط في أحدهما (1).

______________________________

الدليل على اعتبار كون القتل مسبّباً عن إحدى الآلتين منحصرة.

و يدلّ على بعض المطلوب رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن ضبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل، ثمّ رماه غيره بعد ما صرعه؟ فقال: كل «1» ما لم يتغيّب إذا سمّى و رماه «2».

(1) يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانيّة؛ من كون الصائد مسلماً، و التسمية عند استعمال الآلة؛ لما عرفت «3» من كون ذلك

______________________________

(1) في القرب و المسائل و البحار و الوسائل 25: كله.

(2) قرب الإسناد: 278 ح 1105، و عنه الوسائل: 23/ 380، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 27 ح 2 و بحار الأنوار: 65/ 273 ح 2، و في الوسائل: 25/ 51، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة ب 19 ح

5 عن مسائل عليّ بن جعفر باختلاف.

(3) في ص 321.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 335

..........

______________________________

بمنزلة الذبح الذي يشترط جميع ذلك في الذابح.

و من جملة الشرائط أن يكون استعمال الآلة بقصد الاصطياد، فلو رمى إلى هدف، أو إلى عدوّ، أو إلى خنزير فأصاب غزالًا فقتله لم يحلّ و إن فرضت التسمية عند الرمي لغرض من الأغراض، مثل الاستعانة باللّٰه لإذهاب عدوّه مثلًا، و كذا لو لم يقصد الرمي، بل أفلت من يده فأصابه فقتله.

و أن لا يدركه حيّاً زماناً قابلًا لوقوع الذبح الشرعي فيه، و إلّا فالواجب الذبح، و قد مرّ الملاك في الإدراك حيّاً و عدمه «1».

و كذا من جملة الشرائط استقلال الآلة المحلّلة في قتل الصيد، كاستقلال الكلب المعلّم فيه و لو لم يكن واحداً، فلو شارك الآلة المحلّلة غيرها في القتل لم تتحقّق الحلّية، و من ذلك ما لو سقط بعد إصابة السهم إليه من الجبل، أو وقع في الماء و كان موته مستنداً إليهما، و في المتن: بل و إن لم يعلم استقلال السهم في إماتته لم يحلّ، و الوجه فيه لزوم إحراز الاستناد و جريان أصالة عدم التذكية مع الشكّ، و كذا لو رماه شخصان فقتلاه و فقدت الشرائط في أحدهما، مثل الإسلام و ترك التسمية عمداً.

و يدلّ على بعض المقصود صحيحة حريز قال: سُئل أبو عبد اللّٰه عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أ يأكل منه؟ قال: إن علم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل، و ذلك إذا كان قد سمّى «2».

و مضمرة سماعة قال: سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبياً فأصابه، ثمّ

______________________________

(1) في ص 324 325.

(2) الكافي: 6/ 210 ح 3،

الفقيه: 3/ 202 ح 917، تهذيب الأحكام: 9/ 34 ح 135، و عنهما الوسائل: 23/ 365، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 18 ح 2.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 336

و الظبي و البقر الوحشي، أو كان إنسيّاً فتوحّش، أو استعصى، كالبقر المستعصي و البعير كذلك، و كذلك الصائل من البهائم، كالجاموس الصائل و نحوه. و بالجملة: كلّ ما لا يجي ء تحت اليد و لا يُقدر عليه غالباً إلّا بالعلاج، فلا تقع التذكية الصيديّة على الحيوان الأهليّ المستأنس؛ سواء كان استئناسه أصليّاً، كالدجاج و الشاة و البعير و البقر، أو عارضيّاً كالظبي و الطير المستأنسين، و كذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو، و فرخ الطير قبل نهوضه للطيران، فلو رمى طائراً و فرخه الذي لم ينهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ (1).

______________________________

(1) هنا ضابطتان لحلّية الصيد المقتول بالكلب و الآلة و عدمها مضافاً إلى الشرائط المتقدّمة، إحداهما في جانب الإثبات، و الأُخرى في جانب النفي.

أمّا الأُولى: فاللازم أن يكون الحيوان ممتنعاً مستوحشاً؛ من دون فرق بين ما إذا كان كذلك بالأصل كالظبي الوحشي و البقر كذلك، أو كان غير وحشيّ بالأصل فتوحّش أو استعصى، كالبقر و البعير المستعصيين، و كذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل «1».

و بالجملة: كلّ ما لا يجي ء تحت اليد و لو بإعمال القوّة، و لا يقدر عليه غالباً إلّا بالعلاج و التوطئة.

و أمّا الثانية: ما إذا كان الحيوان مستأنساً؛ سواء كان كذلك بالأصل، كالحيوانات المذبوحة عادةً، أو عارضيا، كما إذا صار الطير أو الظبي مستأنسين،

______________________________

(1) في مجمع البحرين: يقال: صال عليه؛ إذا استطال، وصال عليه صولة. و عليه فالمراد: الجاموس المستطيل و نحوه.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 338

جلده و يجوز الانتفاع به، هذا إذا كانت بالآلة الجماديّة، و أمّا الحيوانيّة ففيها تأمّل و إشكال (1).

______________________________

و في المتن عطف عليهما ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو و الامتناع و الفرار، و كذا فرخ الطير قبل النهوض للطيران مستقلا، و فرّع عليه أنّه لو رمى طائراً و فرخه الذي لم ينهض فقتلهما معاً حلّ الطائر القادر على الطيران دون الفرخ و إن كان عدم طيرانه لأجل فرخه.

(1) الظاهر أنّه كما تقع التذكية الصيديّة على الحيوان المأكول اللحم القابل للتذكية كلّاً، فيتحقّق بها حلّية أكل لحمه و طهارة جلده كالتذكية بمثل الذبح، كذلك تقع على الحيوان غير مأكول اللحم إذا كان قابلًا للتذكية، و أثرها حينئذٍ طهارة جلده و جواز الانتفاع به بعد حصول الطهارة بالتذكية، لكن القدر المسلّم من ذلك ما إذا كانت بالآلة الجماديّة؛ مثل الذبح المتحقّق بالحديد.

و أمّا الآلة الحيوانيّة فقد تأمّل فيها في المتن و استشكل، و لعلّ منشأ الإشكال أنّ أكثر الروايات الواردة في التذكية الصيديّة سواء كانت بالكلب أو بالسلاح ناظرة إلى حصول الحلّية للّحم، و من الواضح اختصاص ذلك بالحيوان المأكول اللحم، و أمّا غيره فلم يدلّ عليه دليل معتبر، و مقتضى القاعدة عدم حصول التذكية له بغير الآلة الجماديّة و إن كان قابلًا للتذكية، فتدبّر جيّداً.

مضافاً إلى أنّ تعلّق الغرض بخصوص الجلد و جواز الانتفاع به في غاية الندرة؛ لأنّ الغرض يتعلّق نوعاً بأكل اللحم.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 339

الحياة المستقرّة على الأحوط؛ بأن تكون حركته حركة المذبوح، و إن بقيت حياته المستقرّة يحلّ بالتذكية. و إن كانت الآلة محلّلة كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط، فإن زالت الحياة المستقرّة عن الجزءين بهذا القطع حلّا معاً، و إن بقيت الحياة المستقرّة حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و محالّ التذكية، و يكون ميتة؛ سواء اتّسع الزمان للتذكية أم لا، و أمّا الجزء الآخر فحلال مع عدم اتّساع الزمان للتذكية، و لو اتّسع لها لا يحلّ إلّا بالذبح (1).

______________________________

(1) لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان صغيرة أو كبيرة ففيه صورتان:

الصورة الأُولى: ما إذا كانت الآلة غير محلّلة، كالشبكة و الحبالة و مثلهما ممّا لا يجوز أن يصطاد به، فإن كان المقطوع بها هو الجزء الذي ليس فيه الرأس و محالّ التذكية يحرم بلا إشكال؛ لأنّ المفروض كون الآلة غير محلّلة، و عدم إمكان إيقاع التذكية على الجزء المقطوع؛ لأنّه ليس فيه الرأس و محالّ التذكية، و أمّا لو فرض كون الجزء المقطوع كذلك؛ أي مشتملًا على الرأس و محالّ التذكية، فإن كان فيها حياة مستقرّة و لم تكن حركته حركة المذبوح، فبعد وقوع التذكية بها تحلّ بها، و إذا لم تكن فيها حياة مستقرّة و كانت حركته حركة المذبوح كما سيأتي الكلام إن شاء اللّٰه تعالى في معنى الحياة المستقرّة «1» فقد احتاط في المتن بالحرمة، و لعلّ منشأ الاحتياط أنّ زوال حياته المستقرّة كان مستنداً إلى الآلة غير المحلّلة، و المفروض

______________________________

(1) في ص 373.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 340

أو جناحه، أو شدّه بحبل و نحوه، بشرط أن يكون بقصد الاصطياد و التملّك، و أمّا مع عدم القصد ففيه إشكال، كما أنّه مع قصد الخلاف لا يملك.

ثانيها: وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها، كالحبالة و الشرك و الشبكة و نحوها إذا نصبها لذلك.

ثالثها: أن يصيّره غير ممتنع بآلة، كما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو، أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران؛ سواء كانت الآلة من الآلات المحلّلة للصيد كالسهم و الكلب المعلّم، أو من غيرها كالحجارة و الخشب و الفهد و الباز و الشاهين و غيرها، و يعتبر في هذا أيضاً أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد و التملّك، فلو رماه عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لم يملكه، فلو أخذه شخص

______________________________

عدم إمكان وقوع التذكية؛ لأنّها غير محالّها.

الصورة الثانية: ما إذا كانت الآلة محلّلة، كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط، و قد فصّل فيه في المتن بأنّ زوال الحياة المستقرّة عن الجزءين إن كان مستنداً إلى هذا القطع يحلّ كلا الجزءين، و إن بقيت الحياة المستقرّة، فإن كان الجزء المقطوع غير الرأس و محالّ التذكية فهو حرام لأنّه ميتة؛ من دون فرق بين اتّساع الزمان للتذكية بالإضافة إلى الجزء الآخر الذي يشتمل على محالّ التذكية، و بين غيره، و إن كان مشتملًا على الرأس و محالّ التذكية فحلّيته متوقّفة عليها مع اتّساع الزمان لها، و بدون الاتّساع يحلّ؛ لأنّ مبنى جميع ذلك كون الآلة محلّلة، و زوال الحياة كان مستنداً إليها، و التوقّف على التذكية في غير هذه الصورة، فافهم.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 341

آخر بقصد التملّك ملكه (1).

______________________________

(1) الغرض من هذه المسألة بيان الطرق التي تتحقّق ملكيّة الحيوان الوحشي

الممتنع بسبب إحداها و إن لم يعرض لها الموت، و بعبارة اخرى: كان الغرض من المسائل السابقة بيان الطريق إلى حلّية أكل لحم الصيد، أو عروض الطهارة و جواز الانتفاع به، و الغرض بيان طرق الملكيّة و إن لم يزهق روحه أصلًا، فقال: الطريق أحد أُمور ثلاثة:

أحدها: أخذه حقيقة، كما في الأمثلة المذكورة في المتن، بشرط أن يكون بقصد الاصطياد و التملّك، كما في حيازة سائر المباحات التي تتحقّق ملكيّتها بسبب الحيازة. و مع عدم هذا القصد، فإن كان قاصداً للخلاف فلا إشكال في عدم حصول الملكيّة، و إن لم يكن قاصداً للخلاف أيضاً فقد استشكل فيه في المتن، نظراً إلى ما ذكرنا من اعتبار قصد التملّك في حيازة المباحات، و لا أقلّ من احتمال اعتباره المقتضي لعدم حصول الملكيّة مع عدمه.

ثانيها: وقوع الحيوان الوحشي الممتنع في آلة معتادة للاصطياد بها، كالشبكة و نحوها إذا كان الغرض من نصبها ذلك، كالحيتان الواقعة فيها.

ثالثها: أن يصيّره غير ممتنع بآلة، كالمثالين المذكورين في المتن، من دون فرق بين أن تكون الآلة من الآلات المحلّلة، كالكلب و السهم، أو من غير الآلات المحلّلة، كالحجارة و الخشب و مثلهما؛ لأنّ الغرض ليس بيان ما به يتحقّق حلّية الأكل في صورة زهاق الروح، بل بيان طريق حصول الملك، و هذا لا فرق فيه بين الآلتين. نعم، يعتبر في هذا أيضاً أن يكون الغرض من الآلة حصول الملكية، فلو رماه عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لا تتحقّق الملكيّة و إن صار الحيوان غير ممتنع، فيمكن أن يأخذه آخر و يقصد تملّكه، فيصير مالكاً و إن حصلت مقدّمته بسبب فعل هذا

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 342

16: الظاهر أنّه يلحق بآلة الاصطياد كلّ ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه و لو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع، أو باتّخاذ أرض و إجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحّل فيها فتوحل، أو فتح باب شي ء ضيّق و إلقاء الحبوب فيه ليدخل فيه العصافير فأغلق عليها و زال امتناعها. و أمّا لو فتح باب البيت لذلك فدخلت فيه مع بقائها على امتناعها في البيت، فالظاهر عدم تملّكه به مع إغلاق الباب، كما أنّه لو عشّش الطير في داره لم يملكه بمجرّده، و كذا لو توحّل حيوان في أرضه الموحلة ما لم يجعلها كذلك لأجل الاصطياد، فلو أخذه شخص بعد ذلك ملكه و إن عصى لو دخل داره أو أرضه بغير إذنه (1).

______________________________

الشخص، كما إذا سقط الحيوان من شاهق فانكسر بعض أعضائه فصار غير ممتنع، فأخذه إنسان بقصد التملّك.

(1) الظاهر أنّه يلحق بآلة الاصطياد في حصول الملكيّة مع قصد التملّك كلّ ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال وصف الامتناع عنه بالفعل، كالأمثلة المذكورة في المتن، التي منها فتح باب شي ء ضيّق، و إلقاء الحبوب فيه ليدخل فيه العصافير فأغلق عليها و زال امتناعها.

و أمّا لو فتح باب البيت لذلك فدخلت فيه مع بقائها على صفة الامتناع و الفرار، فاستظهر في المتن عدم حصول الملكيّة له بمجرّد ذلك و لو أغلق الباب؛ لأنّ إغلاق الباب يوجب أن تكون دائرة امتناعه أضيق، و أمّا أصل الوصف فهو بعد باق بحاله. نعم، إذا أخذ واحداً أو أزيد يصير مالكاً بالأخذ لا بسبب إغلاق الباب، كما أنّه لو جعل داره عشّاً للطير كالعصفور و نحوه لا يتحقّق بمجرّد ذلك الملكيّة ما لم

تفصيل الشريعة -

الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 343

أمسكه بيده ثمّ انفلت منها، و كذا لو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع، فإنّه لناصبها، فلو أخذه غيره يجب أن يردّه إليه (1).

ليس للأوّل الرجوع إليه بعد تملّكه على الأقوى (2).

______________________________

(1) لو رماه فأثّر في جرحه لكن لا بحيث يزول معه الامتناع، بل كان باقياً مع عروض الجرح أيضاً، فدخل مع هذا الوصف داراً لا يملكه صاحب الدار بمجرّد الدخول فيها، بل تحتاج الملكيّة إلى الأخذ الذي هو من الأسباب المملّكة كما عرفت «1»، فإن أخذه ملكه، و إلّا فلا، و كذلك لو رماه فأثّر في جرحه لكن لم يؤثّر في إثباته، لكن رماه شخص آخر فأزال عنه الامتناع فهو للثاني دون الأوّل، و الوجه فيه واضح بعد ملاحظة ما عرفت.

(2) لو أطلق الصائد صيده بعد صيرورته ملكاً له ففيه صورتان:

الاولى: ما لم يقصد الإعراض عنه و إن كان أطلقه، و في هذه الصورة لا يخرج الصيد عن ملكه لصيرورته ملكاً للصائد و لم يتحقّق الإعراض الموجب لزوال الملكيّة، و عليه لو اصطاده غيره بالإطلاق كذلك لا يملكه؛ لأنّ الشي ء الواحد لا يكون قابلًا لأن يكون له مالكان بتمامه.

الثانية: ما إذا قصد الإعراض و زوال ملكه عنه فالظاهر أنّه يصير كالمباح، فيجوز للغير اصطياده و تملّكه، كما أنّ الأمر كذلك في حيازة المباحات الموجبة

______________________________

(1) في ص 341.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 346

علم أنّ له مالكاً، فيردّ إلى صاحبه إن عرف، و إن لم يعرف كان لقطة. و أمّا إن ملك جناحيه يتملّك بالاصطياد، إلّا إذا كان له مالك معلوم، فيجب ردّه إليه، و الأحوط فيما إذا علم أنّ له مالكاً و لو من جهة وجود آثار اليد فيه و لم يعرفه أن يعامل معه معاملة اللقطة كغير الطير (1).

______________________________

لصيرورتها ملكاً له بالحيازة، لكنّه إذا أعرض عنه و قصد زوال ملكه يصير كالأوّل، فيجوز للغير الحيازة.

و ليعلم أنّه بعد اصطياد الغير له في المقام، و حيازة الغير في سائر المباحات الموجبين لصيرورته ملكاً للصائد الثاني أو المحيز كذلك لا يجوز للأوّل الرجوع، خصوصاً بعد كون مقتضى الاستصحاب بقاء زوال الملكيّة و عدم تأثير الرجوع في عودها، كما هو ظاهر.

(1) قد تعرّض في المسألة لحكم موردين:

الأوّل: الحيوان الذي يملك بالاصطياد غير الطير، و قد حكم في المتن بأنّ ملكيّته بالاصطياد إنّما هي فيما لم يعلم كونه ملكاً للغير؛ إمّا بالعلم الوجداني الذي يلحق به الاطمئنان العقلائي، و إمّا من جهة آثار اليد التي هي أمارة شرعاً و عرفاً على ثبوت الملك فيه لأحدٍ قبله، كما في الأمثلة المذكورة فيه. و أمّا في هذه الصورة

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 347

..........

______________________________

كالعلم أو ما بحكمه فلا يملكه الصائد بوجه، بل يجب عليه ردّه إلى صاحبه فيما لو كان معلوماً، و في صورة الجهل يترتّب عليه حكم اللقطة المذكور في محلّه.

الثاني: ما كان الحيوان الذي يريد تملّكه بالاصطياد طيراً، و قد فصّل فيه بين ما إذا كان مقصوص الجناحين، فيكون بحكم ما علم أنّ له مالكاً، فيردّ إلى صاحبه إن عرف، و إن لم يعرف كان لقطة، و

بين ما إذا كان الطير مالكاً لجناحيه فيتملّك بالاصطياد، إلّا إذا كان له مالك معلوم، فيجب ردّه إليه، و قد ورد في هذا المجال روايات متعدّدة:

منها: رواية زرارة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه «1».

و منها: موثّقة السكوني، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد، و هو حلال لمن أخذه «2».

و منها: موثّقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: الطير يقع في الدار فنصيده و حولنا حمام لبعضهم، فقال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، قال: قلت: يقع علينا فنأخذه و قد نعلم لمن هو، قال: إذا عرفته فردّه على صاحبه «3».

و منها: غير ذلك من الروايات.

______________________________

(1) الكافي: 6/ 222 ح 2، تهذيب الأحكام: 9/ 61 ح 259، و عنهما الوسائل: 23/ 389، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 37 ح 1.

(2) الكافي: 6/ 223 ح 5، تهذيب الأحكام: 9/ 61 ح 256، و عنهما الوسائل: 23/ 390، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 37 ح 3.

(3) مستطرفات السرائر: 57 ح 16، و عنه الوسائل: 23/ 390، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 37 ح 6 و البحار: 65/ 292 ح 56 و ج 104/ 251 ح 13.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 348

و كذلك لو عشّش في بئر مملوكة و نحوها، فإنّه لا يملكه مالكها (1).

9/ 9 ح 29، الاستبصار: 4/ 63 ح 221، و عنها الوسائل: 23/ 385، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 33 ح 2 و ج 24/ 73، أبواب الذبائح ب 31 ح 3.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 350

فلدلالة جملة من الروايات المتقدّمة عليه، و هناك روايات اخرى، مثل:

صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن صيد الحيتان و إن لم يسمّ

______________________________

(1) تهذيب الأحكام: 9/ 9 ح 30، و عنه الوسائل: 24/ 73، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 31 ح 2.

(2) الاحتجاج: 2/ 238، قطعة من رقم 223 في سؤال الزنديق عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، و عنه الوسائل: 24/ 75، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 31 ح 8 و البحار: 10/ 181 قطعة من ح 2 و ج 65/ 162 ذح 1.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 351

لم يكن في يد المسلم، غاية الأمر أنّه لا تكفي شهادة المجوس عليه، بل اللازم مشاهدة نفسه إيّاها أو ما بحكم المشاهدة، بخلاف ما لو كان في يد المسلم، فإنّها أمارة على التذكية كسوق المسلمين الذي يتداول اشتراء الحيتان منه و إن لم تكن حيّة، كما هو غير خفيّ.

(1) لو وثب من الماء سمكة إلى السفينة لم يحلّ بمجرّد ذلك، لا للسفّان فيها

______________________________

(1) الكافي: 6/ 216 ح 1، تهذيب الأحكام: 9/ 8 ح 28، الفقيه: 3/ 207 ح 951، و عنها الوسائل: 23/ 385، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 33 ح 1 و ج 24/ 73، أبواب الذبائح ب 31 ح 4.

(2) الكافي: 6/ 217 ح 8، تهذيب الأحكام: 9/ 10 ح 33، الاستبصار: 4/ 64 ح 229، و عنها الوسائل: 23/ 386، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 34 ح 1 و ج 24/ 76، أبواب الذبائح ب 32 ح 3.

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 352

وثب سمكة عليه، و قد عرفت أنّ تملّكه يحتاج إلى الأخذ بقصد التملّك، و السفينة لا تكون آلة لاصطياد السمك نوعاً، بل لحمل الأشخاص أو الأشياء من طريق البحر أو ما هو بمنزلته.

نعم، لو فرض في بعض الموارد جعل السفينة أو قسمة منها آلة لاصطياد السمك كما في المثال المفروض في المتن فوثب السمك فيها، فاستوجه في المتن حصول الملكيّة بمجرّد الوثوب و إن لم يتحقّق الأخذ؛ لأنّ ذلك بمنزلة إخراجه حيّاً الموجب لحصول التذكية.

أقول: بل هو بمنزلة الآلة التي يتعارف بها اصطياد السمك، كالشبكة الموجبة لتحقّق حلّية ما وقع فيها.

(1) في المسألة صور:

الاولى: ما لو نصب شبكة كما هو المتعارف في هذه الأزمنة، أو صنع حظيرة في الماء لمنع السمك عن الخروج بعد الدخول فيها، فإن كان الغرض منهما الاصطياد للسمك، فكلّ ما وقع و احتبس فيهما ملكه مطلقاً و إن كان ميّتاً. نعم، في صورة الإخراج من الماء حيّاً يكون حلالًا بلا إشكال، و كذا لو نضب الماء و غار و لو

تفصيل الشريعة - الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد، ص: 353